ليبيا.. تعددت الحكومات والمستقبل مجهول
الأحد 13/مارس/2016 - 11:38 ص
طباعة
في ظل التحديات التي تشهدها حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، والتي تم تشكيلها في 17 ديسمبر الماضي، ومع تعنت ومماطلة الأطراف المتنازعة، باتت الحكومة مهددة بالفشل، وبالأخص عقب التوافق بين كل من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وبين مجلس النواب المعترف به دوليًا، وتوصلهما لميثاق شرف وطني ليبي تحت اسم "الاتفاق الوطني الليبي".. يلبي تطلعات المجتمع الليبي ويحل المشاكل التي تعيق الحل السياسي.
من جانبه أعلن المجلس الرئاسي الليبي، المدعوم من الأمم المتحدة، مساء أمس السبت 12 مارس 2016، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادًا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وطالب المجلس الرئاسي، أعضاء في البرلمان المعترف به دوليًّا، وكذلك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.
والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ 2011، وعين المجلس الرئاسي حكومة وحدة وطنية الشهر الماضي، ولكن إحجام البرلمان بشرق ليبيا عن التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بها، كما أن المجلس الذي يتخذ من تونس مقرًّا له يواجه معارضة قوية من المتشددين في كل من مجلس النواب المعترف به دوليًّا بشرق البلاد، وفي البرلمان الموازي له في العاصمة طرابلس.
وتتحدى حكومة الوفاق بذلك أطراف النزاع سواء البرلمان المعترف به، أو المؤتمر المنتهية ولايته، لتدخل ليبيا في نزاعات جديدة قد تؤدي إلى التقسيم الحتمي للبلاد.
فمع بدء عمل حكومة الوفاق في ظل عدم رضا الطرفين سيكون ذلك بداية لمعركة حقيقية بين مختلف الأطراف الليبية، وانقسام ليبيا إلى أكثر من حكومتين قد تصل إلى 4 أو 5 حكومات، فضلًا عن استغلال العناصر الإرهابية لهذه المعارك، لتتنامى وتتوغل كما يحلو لها في البلاد.
وقال المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة؛ لأنه يرحب بأغلبية أعضاء مجلس النواب والذين أعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي.
وكان 100 نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابًا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام.
يأتي ذلك فيما شكك آخرون في مصداقية التوقيعات، وقالوا إنها مزورة، وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب الـ100 يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني"، مطالبًا المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فورًا مع حكومة الوفاق الوطني؛ وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم.
كما دعا المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي- لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني، بحسب ما جاء في بيانه.
ودخلت ليبيا في مرحلة حرجة أودت بها إلى الفوضى وتوغل الجماعات الإرهابية المسلحة في أعقاب إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي، في 2011، كما انقسمت البلاد إلى حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وتحظى حكومة الوفاق الوطني، بدعم الدول الكبرى التي لم يتضح بعد موقفها من إعلان المجلس الرئاسي في شأن انطلاق عمل حكومة الوفاق من دون نيلها ثقة البرلمان تحت قبة المجلس النيابي.
وكان التقى أول أمس رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بأطراف الحوار السياسي الليبي بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا السيد مارتن كوبلر.
وخلال هذا الاجتماع تم بحث استعدادات المجلس الرئاسي وآخر ما توصلت له لجنة الترتيبات الأمنية بشأن بدء عمل حكومة الوفاق الوطني من داخل العاصمة الليبية.
وفي ذات السياق أكد المجتمعون على أهمية إنجاز الاستحقاق المتعلق باعتماد حكومة الوفاق الوطني مؤكدين أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير.
وفي ذات الوقت، كان أدان المجلس الرئاسي واقعة توقيف ثلاثة من أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية داخل مطار معيتيقة بعد عودتهم من العاصمة التونسية إلى مدينة طرابلس .
ويحمل المجلس كل المشاركين في عملية التوقيف المسئولية القانونية تجاه هذا التصرف الذي يصب في اتجاه عرقلة الاتفاق السياسي الليبي .
كما يدعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كافة أطراف الحوار السياسي الليبي، وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والمجتمع الدولي لتحمل مسئوليتهم تجاه هذه التصرفات المعرقلة لجهود إحلال السلم في ليبيا ومحاربة الإرهاب.
وتدخل ليبيا في نفق مظلم، في ظل تعنت كل طرف على حساب مصلحة البلاد، فبين حكومة الوفاق وكذلك حكومتين البرلمان الليبي المعترف بها دوليًّا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، سيدفع إلى عودة الأوضاع إلى نقطة الصفر مجددًا، كما أن مستقبل ليبيا أصبح مجهولًا.
