اشتعال الحرب الداخلية في جماعة الإخوان
الأحد 13/مارس/2016 - 04:26 م
طباعة
نشرت الكثير من المواقع الإخبارية على لسان مصادر إخوانية أن القضاء التركي ينظر حاليًا دعوى منازعة على ملكية قناة «وطن»، بين كل من مكتب «إخوان الخارج»
بقيادة أحمد عبد الرحمن، والقائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، موضحة أن النزاع حول ملكية القناة جاء بعد محاولة «جبهة عزت» السيطرة عليها.
وأشارت المصادر إلى أن «جبهة عزت» في إطار محاولتها للسيطرة على «القنوات الإخوانية»، زورت عقود ملكية
«قناة الوطن» لصالحها، بعد أن نجحت في ضم إسلام عقل، مدير القناة، إليها، وكلفته بإدارة شئونها، مضيفة: «عقل غير عقود إيجار القناة، دون الرجوع إلى مكتب إخوان الخارج، وأسس شركة صورية جديدة بأسماء قياديين موالين لمحمود عزت، وهما مدحت الحداد، وعلي عبد الفتاح».
ونوهت إلى أن تلك النزاعات تسببت في تقديم «عبد العزيز مجاهد»، مسئول ملف الفضائيات في الجماعة، استقالته بعد اكتشافه تسبب «عقل» في إهدار ٨٠٠ ألف دولار من أموال الجماعة، بعد أن أصبح للقناة عقدان أحدهما باسم «قناة وطن» والآخر «مصر الآن»، وكلاهما يدفع الإيجار للشركة المالكة للاستوديوهات، وقالت: «تلك الخلافات ستكون سببًا رئيسيًّا في تأخير البث التليفزيوني المقرر منتصف الشهر الحالي».
وفي سياق متصل كشفت اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون جماعة الإخوان، في بيان وزعته على الصف الإخواني، تفاصيل مهمة عن التشكيلات الداخلية للجماعة؛ حيث أعلنت للمرة الأولى أن أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين يقودون تحركات الإخوان داخل مصر لا يزيد عددهم عن 20 عضوًا فقط. وتطرق البيان الذي حمل عنوان "تبصرة للصف" تفاصيل صراع الجماعة مع
محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والمختفي منذ فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013. وتعرض بيان الجبهة التي تتنازع مع محمود عزت على قيادة الجماعة إلى المساعي التي أجرتها لإنهاء الخلاف الداخلي، وأشارت إلى أن حوالي 20 من أعضاء مجلس الشورى العام ورؤساء المكاتب الإدارية للجماعة، تقدموا برسالة إلى محمود عزت، واللجنة الإدارية العليا في فبراير الماضي، وطلبوا خلالها الدعوة لانعقاد مجلس الشورى العام؛ بهدف وضع قرارات ملزمة للجميع للخروج من الأزمة، والاتفاق على جدول زمني محدد، وآلية اعتماد التعديلات على اللائحة وإقرارها، ووضع جدول زمني لإعادة بناء جميع مؤسسات الجماعة في الداخل والخارج، وكيفية إعادة السكينة والثقة والطمأنينة إلى قلوب الإخوان ومحبيهم، بحسب ما جاء في البيان الذي أوضح أنهم تلقوا ردًّا من عزت برفض طلبهم لعدة أسباب، من بينها اعتراضه على حضور مسئولي المكاتب الإدارية؛ بسبب أنهم معينون وليسوا منتخبين. وأشارت اللجنة في بيانها الداخلي والذي نشرته مواقع مقربة من الإخوان، إلى أن عزت أقصى لجنتين إداريتين داخل الجماعة خلال 6 أشهر فقط، وأضافت: "كأن هناك من يريد ترك الجماعة ومؤسساتها إلى الفراغ، ولا زالوا يرفضون كل المبادرات (أكثر من عشر مبادرات) التي قُدِّمَت لهم الواحدة تلو الأخرى، وذلك بمخالفة واضحة وصريحة للائحة والأعراف الإخوانية التي تربى الجميع عليها". وقالت اللجنة: "إن واقع مجلس الشورى العام الآن بدون إضافة مسئولي المكاتب الإدارية التي يعترض عليها عزت هو 15 متوفى، وأكثر من 50 محبوسًا، وقرابة 30 في الخارج، وأكثر من 10 أغلقوا هواتفهم واعتزلوا كل شيء، ولم يبقَ في الداخل سوى حوالي 20 عضوًا". وأضافت: "لو سلمنا بعدم إضافة مسئولي المكاتب إلى الشورى، فإن ما سيبقى من العدد الإجمالي للشورى أكثر من 120 عضوًا وسيكون غير صالح لإصدار أي قرار، وبالتالي تبقى الجماعة بلا شورى عام- فلن يتسنى تعديل اللائحة، إلا إذا كان عدد المجلس 50%+ 1، وهذا لن يتوفر إلا إذا أُضيف مسئولو المكاتب الإدارية". ومجلس الشورى العام داخل جماعة الإخوان، هو الهيئة المنتخبة من عموم الإخوان داخل القطر المصري، وتمثل داخلها جميع المحافظات، وتنتخب هي بدورها المرشد العام للجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد، وتتولى اتخاذ القرارات المصيرية.
الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، قال: "إن صلاحيات اللجنة الإدارية العليا للإخوان تظل قليلة أمام جبهة محمود عزت، التي لديها معظم صلاحيات اتخاذ القرارات وتنفيذها على كوادر الإخوان". وأضاف حبيب، أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة الإدارية العليا للإخوان في مصر سواء من تعديلات باللائحة الداخلية للجماعة، أو من خلال المطالبة بإجراء انتخابات داخلية، لن تلقى قبولاً من محمود عزت ورموز مجموعته، خاصة أن هذه المجموعة ترى أن التعديلات التي تنفّذها اللجنة الإدارية العليا لا تصب في صالحها.
كانت البداية بتصريحات نائب مرشد الجماعة، الذي أكد فيها أن التنظيم ولجنة تحقيقه، أوقفت جميع القيادات الجديدة عن العمل وجمدت عضويتهم، سواء في الداخل أو الخارج، وأن من يطوّرون اللائحة الداخلية ليسوا ذي صفة بالتنظيم، فيما أثارت تحركات محمود حسين في تركيا غضب كوادر التنظيم في إسطنبول وقطر، وتقدموا بشكوى للجنة الإدارية العليا للجماعة. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن لجنة إدارة الأزمة أو التي يُطْلَق عليها لجنة الإدارية العليا، فتحت تحقيقًا حول تحركات محمود حسين في إسطنبول، ولقاءاته مع شخصيات أجنبية ومصرية دون علم مكتب إرشاد الإخوان، ودون إعلان تفاصيل هذه اللقاءات، إلى جانب فتح تحقيق آخر مع إبراهيم منير بسبب تصريحاته وعدم اعترافه بالخطوات التي تتخذها جماعة الإخوان لتطوير اللائحة الداخلية.
