يكاد الخبر أن يكون عاديًّا فكثير ما يتم القبض على تشكيلات عصابية لسرقة السيارات أو لارتكاب جرائم مختلفة، ولكن هذا الخبر ما يجعله غير عادي أو غير طبيعي هو وجود أحد مرشحي حزب النور في الانتخابات الماضية 2015، وبما أنه كان مرشحًا للحزب فهو بالضرورة قيادي بالدعوة السلفية وبالضرورة أيضًا كان يصعد منابر المساجد لإلقاء خطب ودروس، ويطالب كباقي المنتمين لهذا الفصيل الإسلامي بتطبيق الحدود، كبداية لتطبيق شرع الله الذي يفهمه هو، فأي شرع كان هذا القيادي السلفي يريد تطبيقه؟ أم أنه استحل أموال المسلمين بعدما قام بتكفيرهم حسب منهجهم وعقيدتهم "الولاء والبراء"؟ أسئلة كثيرة يفتح أبوابها هذا الخبر دون وجود إجابات حقيقية لها، فهل نستطيع المطالبة بتطبيق حد السرقة على هذا القيادي السلفي الطبيب الصيدلي؟ أم أنه الآن سوف يطالب بمحاكمته أمام القضاء المدني الطبيعي؛ لأنه ليس به حدود ويكتفي حسب مفاهيمهم بالتعزير؟ 

الخبر جد خطير ولا بد من مناقشته على مستويات كثيرة، أولها إعادة النظر فيما تطلقه الدعوة السلفية من خطابات الكراهية للآخر سواء كان قبطيًّا أو شيعيًّا أو امرأة أو خارج إطار تلك الجماعة السلفية، ذلك الخطاب الذي يُحدث بالفعل فجوة اجتماعية، ويؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث ما يطلق عليه "فتنة طائفية"، هذا الخطاب النابع من عقيدة أساسية لدى معظم فصائل التيار الإسلامي ألا وهي عقيدة "الولاء والبراء" والتي يؤدي فهمها الضبابي لدي هذه الفصائل باستحلال أموال الناس وأعراضهم. فليست ظاهرة "العناتيل" إلا استحلالًا لأعراض الناس؛ لكونهم- حسب رؤية الدعوة السلفية- خارجين عن الملة لأنهم لا ينتمون للجماعة، فتصبح "أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا" وطبقًا لهذا المفهوم نصبح أمام جماعة تكفير حقيقية ولا بد من مواجهتها على كل المستويات بداية من خطبة الجمعة وحصة الدين في المدرسة الابتدائية والعظة الأسبوعية في الكنيسة، مرورًا بالمؤسسة الدينية وما يجب أن تقدمه من فقه الواقع ومناقشة تلك الفصائل ومراجعة أفكارها وخطاباتها.