وعلى الرغم من إعلان السراج عن اقتراب بدء العمل من العاصمة طرابلس، إلا أن هناك عراقيل تقف أمام الحكومة قد تؤدي إلى فشلها، وبالأخص مع تعنت الأطراف المتنازعة سواء كان البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا، أو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، واللذان أعلنا توافقهما سويًّا، وتوصلا لميثاق شرف وطني ليبي تحت اسم "الاتفاق الوطني الليبي".. يلبي تطلعات المجتمع الليبي ويحل المشاكل التي تعيق الحل السياسي، متجاهلين بذلك حكومة الوفاق، ما قد يؤدي إلى التقسيم الحتمي بين حكومة جديدة وحكومتين سابقتين، لتظل ليبيا في "دائرة مغلقة"، "لا استقرار ولا وفاق".

وكشفت مصادر ليبية، أن رَئِيسَيِ المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين والمستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان المعترف به دوليًّا، وخليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس، من بين خمسة أسماء وضعت مبدئيًّا، يتوقع صدور قرارات دولية بحقها، تتضمن منع من السفر وتجميد أرصدة مالية ووضعهم في قوائم الإنتربول الدولي؛ وذلك بسبب عرقلتهم للحل السياسي في البلاد، ومساعيهم لمصالحهم الشخصية وفق المصدر.

وكان أعلن المجلس الرئاسي الليبي، المدعوم من الأمم المتحدة، السبت الماضي، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادًا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وطالب المجلس الرئاسي، أعضاء في البرلمان المعترف به دوليًّا، وكذلك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.

في هذا الصدد، يرى مراقبون بأنه لن يحدث كما هو مقرر عبر تفاصيل بنود الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقعت عليه جميع الأطراف في الصخيرات المغربية قبل أربعة أشهر؛ الأمر الذي يطرح تساؤلًا: هل تنتقل حكومة السراج إلى طرابلس دون الحاجة للوفاق؟

النائب في البرلمان الليبي محمد عبد الله، قال اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016: إن الحالة المعقدة التي يعيشها البرلمان، تنبئ بصعوبة تمرير تشكيلة الحكومة حتى بعد شهور وليس أسابيع، وهو أمر يجعلنا كداعمين لحكومة الوفاق الوطني، تحت الضغط الشعبي كون المواطن ضاق ذرعاً بالتشرذم والانقسام، كما يجعلنا تحت ضغط دولي غير مسبوق؛ الأمر الذي يجعلنا نتجه لحلول بديلة وإن كانت قاسية وجريئة.

وأشار إلى أن خيارات تمكين الحكومة من مهامها دون التصويت داخل قبة البرلمان، أمر سيزيد هوة الخلاف بين النواب، ويجعل تشكيلة الحكومة عرضة للطعن الدستوري مستقبلاً، وهو أمر سينسف التوافق والحوار الذي طال أمده وأتعب فصوله الطويلة الليبيين، مؤكدًا على ضرورة البحث عن حلول والجلوس مع الأطراف الرافضة، وتمكين الحكومة من العمل خلال وقت قصير؛ لأن مفاصل الدولة في ليبيا انهارت ولن تتحمل أكثر من الفوضى والفساد والتشظي.

 ولفت إلى أن المجتمع الدولي بصدد قطع اتصالاته مع كافة الأطراف السياسية في الشرق والغرب؛ ما يعني ضمنياً حصر تعامله مع حكومة الوفاق، وتمكينها بالقوة من مباشرة أعمالها، ولو تحت حماية دولية إذا اقتضت الضرورة.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ منذ الأسبوع الماضي، بعقد اجتماعات موسعة مع أطراف الحوار السياسي الليبي، بهدف جمع البيانات الخاصة بعدد من الشخصيات المعرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي.

وفي نفس السياق، أكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، على أن حكومة الوفاق الوطني، هي الممثل الشرعي الوحيد ويجب التسليم السلطة إليها فوراً، وأكد وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى عبر في بيان صحفي، على ضرورة العمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثّوا في الوقت ذاته جميع الهيئات العامة بما في ذلك المؤسسات المالية، على تسهيل الانتقال السلمي الفوري للسّلطة، على أن يتمّ الاستلام والتسليم في أقرب وقت ممكن.

 وطالبوا حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل بسرعة دورها المشروع في ضمان احتكار الرقابة على جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية في طرابلس، والذي يجب أن يخدم مصلحة جميع الليبيين.

 وأشار وزراء خارجية هذه الدول والممثل السامي، إلى أن أولئك الأفراد من كلا الجانبين الذين يقوّضون العملية السياسية ويعارضون تأسيس حكومة وفاق وطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات؛ بأنّهم قد يواجهون عقوبات.

 كما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، بأن بلاده تعرب عن دعمها القوي، لرئيس الوزراء المكلف السرّاج وحكومة الوفاق الوطني، داعياً جميع الأطراف تسهيل الانتقال السلمي والمنظم للسّلطة؛ بحيث يتمكّن قادة ليبيا الجُدد من مباشرة مهامّ الحكم من العاصمة الليبية.

 فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن مسألة إقرار العقوبات بحق الشخصيات المعرقلة للاتفاق السياسي تمضي بـ"التوازي" مع جهود المصادقة على حكومة الوفاق.

 وقال جينتيلوني على هامش انعقاد مجلس الشئون الخارجية الأوروبي في العاصمة البلجيكية أمس: "إن اللقاء كان فرصة لاطلاع جميع دول الاتحاد الأوروبي بشأن العملية السياسية، التي جرت في تونس الأسبوع الماضي لدعم حكومة الوفاق الوطني ونقل هذه الحكومة في طرابلس، والدعم الذي أبداه المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي تجلى مرة أخرى مع بيان لمجلس الأمن الدولي".

وتظل ليبيا في حالة من الفوضى العارمة في أعقاب سقوط معمر القذافي في عام 2011، حيث أصبحت "بلا استقرار ولا وفاق"، في ظل المساعي الشخصية لكلا الطرفين المتنازعين.