وكانت نفت الحكومة غير المعترف بها في طرابلس المحسوبة على جماعة الإخوان، ما تردد بشأن موافقتها على تسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني؛ حيث قالت في بيان لها أمس الأربعاء، إنها ترحب بحكومة وفاق ليبية من خلال حوار ليبي داخلي، وإنها ترفض أي حكومة مفروضة من الخارج مجهولة المعالم والأهداف والأجندة والاستراتيجيات"، وكشفت مصادر ليبية رفيعة عن بدء المجلس البلدي للعاصمة في عملية إعداد مجمع "بالم ستي" في حي جنزور ليكون مقرًّا لحكومة الوفاق.

ويأتي ذلك في ظل مطامع الإخوان في الاستحواذ علي السلطة، وعدم التوافق علي الحل السياسي الذي قد يقود البلاد للاستقرار.

وكانت الحكومتان المعترف بها دوليًّا والأخرى الموازية أعلنا توافقهما سويًّا، وتوصلا لميثاق شرف وطني ليبي تحت اسم "الاتفاق الوطني الليبي".. يلبي تطلعات المجتمع الليبي ويحل المشاكل التي تعيق الحل السياسي، متجاهلين بذلك حكومة الوفاق، بحجة أن هناك بعض البنود في الاتفاق غير مرضية للطرفين.

وقال رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا عقيلة صالح: إن المجتمع الدولي "تعمد إغراق ليبيا في الفوضى بعد تخليه عن الشعب الليبي الذي انتصر في الثورة".

ودعا صالح حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى احترام القانون وعدم بدء عملها إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان، وأدائها اليمين الدستورية.

ويأتي موقف صالح بعدما أعلنت حكومة السراج عزمها مباشرة أعمالها استنادًا إلى وثيقة وقعها 100 نائب، تؤيد هذه الحكومة التي لم تحصل بعد على ثقة البرلمان.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن السبت الماضي بدء حكومته في العمل استنادًا لموافقة أغلبية نواب مجلس النواب الذي عبر عنه بيان حمل توقيع أكثر من 100 نائب، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وقالت مصادر: إن أعضاء من المجلس البلدي في تنسيق مستمر مع كتائب مسلحة بطرابلس ومصراتة موالية للاتفاق السياسي لتهيئة المجمع السياحي "بالم ستي"، الذي كانت تشغله في وقت سابق البعثة الأممية في ليبيا غرب المدينة؛ حيث نوقشت خطط لنشر عدد من النقاط والمراكز للمجموعات المسلحة الموالية للاتفاق السياسي لحماية مقر الحكومة.

"بالم ستي"، هو من أكبر المجمعات السياحية بالعاصمة إذ يحتوي على عدد من الفنادق والمقرات المطلة على البحر؛ حيث يتواجد به منفذ بحري.

وفي هذا السياق، قالت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء: "إن بريطانيا قد ترسل إلى ليبيا ألف جندي في إطار قوة دولية مؤلفة من ستة آلاف جندي".

وقالت اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية فيليب هاموند إنها سمعت خلال زيارة إلى مصر وسوريا هذا الشهر أن "بريطانيا تخطط للمساهمة بألف جندي في القوة الدولية المؤلفة من ستة آلاف جندي والتي سيتم نشرها في ليبيا قريبًا".

واتفقت الدول الغربية على ضرورة القيام بعمل عسكري للقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، إلا أن الدول العظمى قالت إنها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لكي تطلب منها المساعدة قبل أن تتدخل رسميًّا.

وقالت اللجنة في رسالتها: "إن القوة الدولية تهدف إلى تدريب الجيش الليبي وحماية الحكومة الجديدة في ليبيا، داعية هاموند إلى الإدلاء بتصريح حول المسألة".

وتغرق ليبيا في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011؛ ما أتاح انتشار التنظيمات الإرهابية، وتناميها في المدن الليبية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت اللجنة في رسالتها أنه من المتوقع أن يوافق وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على المساهمة البريطانية في مؤتمر يعقد في أوروبا هذا الأسبوع.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن قوات دولية بقيادة إيطاليا تتكون من 6 آلاف جندي تستعد للتوجه إلى ليبيا لوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داخل البلاد، ومنعه من السيطرة على الحقول النفطية.

وأكد تقرير بريطاني في يناير الماضي أن التنظيم يسعى للسيطرة على الموانئ النفطية لتمويل عملياته الإرهابية فيما تستعد بريطانيا إلى إرسال نحو ألف جندي إلى ليبيا، بينهم خبراء عسكريون في المراقبة وقوات للاستطلاع، ضمن التحالف الذي يضم قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ منذ الأسبوع الماضي، بعقد اجتماعات موسعة مع أطراف الحوار السياسي الليبي، بهدف جمع البيانات الخاصة بعدد من الشخصيات المعرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي.

ودعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا حكومة الوفاق إلى تسريع عملها من داخل العاصمة طرابلس، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتطبيق عقوبات على معرقلي تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال دبلوماسيون: "إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة، والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا في طبرق.

وفي نفس السياق، أكدوا، على أن حكومة الوفاق الوطني، هي الممثل الشرعي الوحيد ويجب التسليم السلطة إليها فوراً، وأكد وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى عبر في بيان صحفي، على ضرورة العمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثّوا في الوقت ذاته جميع الهيئات العامة بما في ذلك المؤسسات المالية، على تسهيل الانتقال السلمي الفوري للسّلطة، على أن يتمّ الاستلام والتسليم في أقرب وقت ممكن.

وتدخل ليبيا في صراعات تلو الأخرى والنتيجة، يبقى الوضع على ما هو عليه، فبينما تنشر الجماعات الإرهابية في البلاد، تتصارع الأطراف المتنازعة على السلطة.