وتسعى حكومة السراج للانتقال إلى العاصمة طرابلس لبدء عملها، في حين تواجهها العديد من العقبات مع تعنت الأطراف المتنازعة في منحها الثقة.

وفي تحدٍّ واضح، أكد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وصول عدد من أعضاء المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس أمس السبت، مؤكدًا بأنهم يعقدون اجتماعات متواصلة مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية؛ الأمر الذي يسبب حالة من الغضب وسط الأطراف المتنازعة قد يساعد في تنامي وتوغل الجماعات الإرهابية.

سليمان الفقيه، عضو الحوار السياسي، يتوقع أن حكومة السراج وإن كثر حولها التحليل والوصف، فإنها تظل تتمع بهامش من نقاط القوة، التي تجعل لها طوق نجاة، لذلك يجب على الليبيين الالتفاف حولها؛ كون الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، لا تحتمل تدهوراً متواصلاً.  الفقيه أضاف أنه ينبغي الاتفاق على أن ليبيا باتت على شفا الانهيار أو انهارت فعلاً، ولا يمكن لنا مواصلة متابعة مسلسل سقوطها دون إحداث تغيير، وهنا جاء دور حكومة الوفاق التي جاءت على مدار عام ويزيد من الحوار داخل ليبيا وخارجها، وبالتالي يجب إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وأشار عضو الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بأن ملفات الأمن وإنعاش الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، هي ملفات يمكن لحكومة السراج النجاح من خلالها، وإثبات وجودها لليبيين، مؤكدًا أن الطريق ليست مفروشة بالورود، وستعترض الحكومة في عملها عقبات واختبارات عديدة.

وكان السراج قال بهذا الخصوص: "قمنا بالتنسيق مع جميع الوزارات داخل مدينة طرابلس، لغرض التسليم والاستلام"، مؤكداً على موافقة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط على دعم الحكومة، وأن الطريق يسير نحو توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.

وكشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون في استقبال المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس خلال أيام، وأنه تواصل مع مديرية أمن طرابلس وجرى تكليف قوة من الجيش والشرطة لحماية الحكومة وهناك قوة جاهزة من الشرطة.

وقال السراج في مقابلة تلفزيونية: "إن اتفاقاً جرى مع كثير من المجموعات المسلحة في برامج محددة، وستكون المرحلة القادمة واضحة وفق الخطة الأمنية ووفق الاتفاق السياسي، وستعطى الفرصة لشباب المجموعات المسلحة ليتم تأهيلهم ودمجهم كعسكريين محترفين أو يكونوا ضمن الشرطة، ومن يرغب في العودة للحياة المدنية ستتاح له الفرصة ليتم استيعابه ضمن برامج مدنية، وستكون المجموعات المسلحة داخل ثكناتها إلى حين إيجاد صيغة للتعامل معها".

وفيما يخص صلاحيات لجنة الترتيبات الأمنية، قال: "دورها ينتهي عند وجود الحكومة في طرابلس، ونحترم دور الثوار في ثورة 17 فبراير، لكن نقول لهم بأنه حان الوقت لأن يقوموا بدور مستقبلي في البناء".

ووفق خبراء فإن حكومة السراج ستواجه شكوكًا حول صحة انعقادها قبل منحها الثقة من البرلمان؛ الأمر الذي سيجعلها في مرمى الطعون الدستورية، مؤكدين أن العشرات من الطعون الدستورية سترفع في وجه الحكومة، بمجرد مباشرة مهامها من طرابلس أو غيرها.

ويواجه الاتفاق السياسي الليبي صعوبات منذ توقيعه قبل أكثر من 3 أشهر؛ بسبب عدم قدرة البرلمان على الانعقاد لمنح الثقة والتصويت على الحكومة، بعد انقسام النواب حول حكومة السراج، بين مؤيد ومعارض لها .

ويحاول المجتمع الدولي فرض حكومة السراج بالقوة على البرلمان، حيث لوح بعقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

ووفق متابعين فإن العقوبات، ستشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة وإصدار بطاقات الانتربول "الشرطة الدولية" لكل من رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين، بالإضافة إلى رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، والذي هدد بشن حرب ضد حكومة السراج في حال دخولها العاصمة.

وكان خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، قال في تصريحات صحفية: إن قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس: "الخطوة غير قانونية، مشيرًا إلى احتمالية إلقاء القبض على أعضائها" بحسب قول رئيس الحكومة التي نصّبتها قوات فجر ليبيا عقب احتلالها للعاصمة طرابلس في أغسطس 2014؛ حيث أثارت هذه التصريحات استهجان سكان المدينة.

كانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أن ليبيا قد تنقسم إلى 4 حكومات في ظل هذه الفوضى التي تشهدها؛ حيث أكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدي ليبيا، أن "هناك أربع حكومات، بالإضافة إلى البرلمان؛ حيث توجد حكومة واحدة معروفة لدى الجميع وأوراقها على الطاولة، وهناك حكومتان غير فعالتين على أرض الواقع وهما حكومتا طبرق وطرابلس؛ حيث لا تجد كهرباء والمستشفيات لا تعمل والأوضاع صعبة للغاية وخطيرة، وفي الوقت نفسه توجد الحكومة الرابعة هي الحكومة المتمثلة في تنظيم داعش، والتي تعد فعالة وتعمل على أرض الواقع بالسيطرة على الأراضي بالسلاح والإرهاب وهذا غير مقبول، ولكي يتم مواجهته لا بد من تعزيز ومساعدة حكومة الوفاق الوطني من كافة الجهات".

وتدخل حكومة السراج في دائرة مغلقة، لا يجوز بدء عملها ولا تريد الانسحاب وفي كل الأحوال تعود الأوضاع إلى مربع الصفر مرة أخرى.