برأت محكمة أمن الدولة الأردنية في 24 سبتمبر 2014 القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبو قتادة الفلسطيني لعدم كفاية الأدلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـتفجيرات الألفية.

عمر محمود عثمان مواليد 1960 في بيت لحم التابعة للضفة الغربية معروف بـأبو قتادة الفلسطيني، هو إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.

يعتبر مطلوباً من قبل حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا. 

وعلى إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت تونس منحه اللجوء السياسي.

 وأشرف أبو قتادة على إصدار عدة مجلات منها الفجر والمنهاج. 

كما أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها.

في 7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة.

يعتبر أبو قتادة ثاني أكبر قيادي في التيار السلفي الجهادي تفرج عنه السلطات الأردنية في غضون ثلاثة أشهر، حيث أفرجت في يونيو 2013 عن أبو محمد المقدسي بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهم دعم حركة طالبان الأفغانية.

كان يوصف في الماضي بأنه سفير بن لادن في أوروبا.

في عام 1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من الحركات السلفية الجهادية في الاردن  .

 في عام  1999 حكمت أمن الدولة الاردنية  عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخر أحكاما متفاوتة، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

 كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

 أقام أبو قتادة في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى والتي كان يعارضها، طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا بجواز سفر مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق.

ظل رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن "تفجيرات مترو لندن" 

وفي 26 فبراير 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، ليقدم استئنافا ضد قرار المحكمة وليربح الاستئناف ضد قرار تسليمه للأردن بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني الصادر في 1998 وأيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية.

 في نوفمبر 2008 تم اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الإفراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.

كان أبو قتادة كابوسا بالنسبة للسلطات البريطانية حيث بذلت جهودا شاقة لمدة عشر سنوات من أجل تسليمه إلى الأردن.

تتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل أنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه، المجموعة الرئيسية التي يُعتقد بتنفيذها هجمات نيويورك وواشنطن