بعد التلويح بعقوبات.. رضوخ إخواني تركي لحكومة الوفاق الليبية

الأربعاء 06/أبريل/2016 - 12:24 م
طباعة بعد التلويح بعقوبات..
 
في خطوة مفاجئة، لم يتوقعها الكثيرون، وبعد تهديدات وتحذيرات من جانب الحكومة الموازية الموالية لجماعة الإخوان في طرابلس، أعلنت الأخيرة تخليها عن السلطة أمس الثلاثاء، لتمنح بذلك الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
بعد التلويح بعقوبات..
وعلى الرغم من أن الحكومة غير الشرعية، كانت رفضت دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج إلى طرابلس، إلا أن الموازين انقلبت خلال فترة بسيطة من دخول السراج لطرابلس، ما يؤكد أن هناك جهات خارجية قامت بالضغط علي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة خليفة الغويل، للرضوخ أمام حكومة الوفاق الليبية.
ووفق مراقبين فإن دعم تركيا لحكومة الوفاق، قد يكون السبب الرئيسي في خضوع الإخوان للحكومة الجديدة؛ حيث أظهرت تركيا خلال الأيام الأخيرة، تقاربًا ودعمًا لحكومة الوفاق الليبية، في مسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، في إطار مشاريع إعادة الإعمار، وعقود تدريب وتسليح القوات الأمنية، التي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع وصول حكومة فايز السراج إلى طرابلس، حسب مراقبين ومحللين سياسيين.
في هذا الصدد، لفت أحد أعضاء المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، إلى أن تركيا بدأت اتصالات مبكرة مع حكومة طرابلس، حتى قبل وصول حكومة السراج، لافتًا إلى أن أنقرة كانت مسئولة عن إنهاء جزء كبير من الترتيبات الأمنية المتعلقة بدخول السراج ونوابه إلى العاصمة.
وأضاف عضو المؤتمر الوطني، أن تركيا تتحرك وفق الأجندة الإقليمية والدولية التي تخدم مصالحها، وهي تدرك أهمية ليبيا بالنسبة لها في البعد الجيوسياسي.
وتعد زيارة المبعوث التركي الخاص، آمر الله أشلر، الأولى لمسئول أجنبي إلى ليبيا عقب دخول السراج طرابلس. وأعلن خلال الزيارة عن ترتيبات لفتح سفارة وقنصلية أنقرة في طرابلس خلال أيام.
وينص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الماضي، على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، في حين فشلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، في نيل الثقة من البرلمان، الأمر الذي أجل انطلاق أعمالها حتى الآن.
بعد التلويح بعقوبات..
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، انتقل إلى العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي؛ ما أثار حفيظة رئاسة المؤتمر الإخواني، كون المجلس الرئاسي لم تحظ حكومته التي تقدم بها رئيسه فايز السراج بالثقة.
وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة تحظى بتأييد داخلي وخارجي، إلا أن البرلمان الشرعي في طبرق لم يمنحها الثقة حتى الآن.
وقالت الحكومة التي يترأسها خليفة الغويل وأدارت العاصمة ومعظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" المسلح منذ اغسطس 2014 في بيان لها مساء أمس الثلاثاء: "نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء".
وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة، تأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي، وأنها تخلي مسئوليتها وتبرأ أمام الله تعالي وأمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلا.
وجاءت هذه الخطوة التي تعزز حكومة الوفاق الوطني، بعد أن أكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدي ليبيا، أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "كل الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وجاءت زيارة كوبلر إلى طرابلس في إطار مبادرة دعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج فيما تواصل هذه الحكومة تعزيز سلطتها في العاصمة.
وقال كوبلر في تصريحات صحفية، إنه يشجع كل الأطراف على التعاون لتسليم السلطة بشكل فوري وسلمي، مضيفًا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للوصول إلى هذه الخاتمة.
وتعتبر هي الزيارة الأولي للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دوليًّا في المدينة من زيارتها في 23 مارس، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس.
وأكد كوبلر، أن زيارته هذه التي التقى خلالها أعضاء حكومة الوفاق الوطني جاءت لإظهار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لرئيس الوزراء السراج وأعضاء المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق.
وتحظى حكومة الوفاق الليبية بتأييد ودعم داخلي وخارجي؛ حيث يتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.
بعد التلويح بعقوبات..
والجدير بالذكر أن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، فشل، للمرة الثامنة، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة "فايز السراج"؛ وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء، والذي يعد شرطًا لازمًا لانعقاد الجلسة.
وحذّر مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من فرض عقوبات دولية بحال عدم دعمه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقالت سلطنه مسعود أمس، عضو مجلس النواب: "تعذّر عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب غياب عدد كبير من الأعضاء".
وتحتاج حكومة "السراج" إلى موافقة أربعين عضواً فقط في حالة اكتمال النصاب اللازم (120 عضواً) من إجمالي عدد المقاعد الـ200 لمجلس النواب.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، فشل كذلك مجلس النواب في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة من عدمه؛ بسبب تغيب أعضائه عن الحضور، الأمر الذي دعا "عقيلة صالح قويدر"، رئيس المجلس مؤخراً، إلى توجيه كلمة متلفزة، طالب من خلالها النواب المتغيبون عن جلسات المجلس بضرورة حضور جلسة اليوم.
ويبدو أن حكومة الوفاق والتي تقيم في طرابلس، بدأت تحظى بتقارب كبير مع جماعة الإخوان في العاصمة، وكذلك فجر ليبيا الموالية للحكومة غير الشرعية، وقد يساعد ذلك التقارب في حمايتها داخل ليبيا.

شارك