ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أمس الأربعاء، بأن حكومة الإخوان في طرابلس قد تكون تعرضت لضغوط قوية من الخارج وبالأخص من تركيا الداعمة لحكومة السراج، لتسليم السلطة.

وقالت الحركات الإسلامية، إنه على الرغم من أن الحكومة غير الشرعية، كانت رفضت دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، إلا أن الموازين انقلبت خلال فترة بسيطة من دخول السراج لطرابلس، ما يؤكد أن هناك جهات خارجية قامت بالضغط علي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة خليفة الغويل، للرضوخ أمام حكومة الوفاق الليبية.

ووفق مراقبين فإن دعم تركيا لحكومة الوفاق، قد يكون السبب الرئيسي في خضوع الإخوان للحكومة الجديدة؛ حيث أظهرت تركيا خلال الأيام الأخيرة، تقاربًا ودعمًا لحكومة الوفاق الليبية، في مسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، في إطار مشاريع إعادة الإعمار، وعقود تدريب وتسليح القوات الأمنية، التي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع وصول حكومة فايز السراج إلى طرابلس، حسب مراقبين ومحللين سياسيين.

ويرى مراقبون أنه قد يكون هناك جهات محسوبة على مجموعات فجر ليبيا، وراء البيان الأول لوضع الغويل أمام الأمر الواقع وتأكيد امتلاكها سلطة القرار في العاصمة الليبية، ما يسمح لها بتنفيذ صفقة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر جرى حولها الكثير من الحديث.

مصادر ليبية تقول إن محاولة إجبار الغويل على الإقالة وحماية حكومة السراج، تمثل الحلقة قبل الأخيرة لتمكين المحور الذي تقوده تركيا من إحكام سيطرته على المجلس الرئاسي الليبي وفقا لمخرجات تلك الصفقة التي نُسجت خيوطها في إسطنبول التركية.

وذكر بيان أمس أن حكومة الغويل أعلنت تخليها عن السلطة، لتفسح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.

وقال البيان إنها قررت التخلي عن السلطة تأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي، وإنها تخلي مسئوليتها وتبرأ أمام الله تعالى وأمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلا.

فيما اعتبر مراقبون أن صيغة هذا البيان تنم على أنه فُرض على هذه الحكومة، وهو ما يُفسر امتناع الغويل عن التوقيع عليه، ما يعني أن الصفقة التي تمت لم تكتمل فصولها بعد، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها في طرابلس.

المراقبون أشاروا إلى أن الصفقة يتم وضع تفاصيلها بعيدًا عن السراج الذي يخضع للتراتيب التي يضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وينفذ خططه وتعليماته بما في ذلك قرار العودة إلى طرابلس.

من جانب أخر تم أمس انتخاب عبدالرحمن السويحلي المحسوب على إخوان ليبيا رئيسا لمجلس الدولة، ما يزيد من المخاوف بشأن هيمنة المجموعات المسلحة والجهات السياسية على مؤسسات الدولة المختلفة.

ووفق مصادر خاصة لبوابة الحركات، قالت إن مجلس الدولة هو المسمى الجديد للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والموالي لجماعة الإخوان المسلمين في طرابلس، وهو الأمر الذي يثير مخاوف البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق، من أن يعاد نفس السيناريو القديم.

وفيما يبدو أن هذا السيناريو سيعاد مجددًا في ظل عدم منح البرلمان الشرعي في طبرق برئاسة عقيلة صالح، الثقة لحكومة الوفاق الجديدة، وهو الأمر الذي قد يُقسم السلطة مجددًا وبالأخص حال تسليم الإخوان السلطة للسراج، فسيصبح الوضع كما كان، بين حكومة شرعية في طبرق وأخرى في طرابلس أيضًا.

ويتوقع مراقبون أن يستمر البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا في رفض حكومة الوفاق ما لم تحصل على ثقته خلال اجتماع في مقره الحالي بطبرق، فضلا عن استمرار الجيش الليبي في معاركه ضد المجموعات المتشددة في الشرق، وأن البلاد ستدور في ذات الحلقة بين حكومتين إلى أن تنتهي إلى حل سياسي متوازن يحفظ مصالح مختلف الأطراف.

وأعلن حفتر أنه سيدعم حكومة الوفاق الوطني إذا ما حصلت على ثقة البرلمان، لكنه حذّر في تصريحات نشرت له الأربعاء بأنه لن يقف متفرجًا "إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية".

وكان اجتماع في إسطنبول جمع كوبلر مع عدد من أمراء "فجر ليبيا"، قد يكون صفقة يجري العمل على تمريرها تصب في مصلحة بقاء نفوذ المحور التركي في المشهد الليبي تحت مُسميات جديد، وفق خبراء.

وتولى المبعوث التركي إلى ليبيا أمرالله شلار، تدعيم هذه الصفقة بإجراء مشاورات في طرابلس شملت رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، والمفتي السابق الصادق الغرياني، فيما كثف المستشار الأمني لكوبلر، الجنرال باولو سيرا، من اجتماعاته مع أمراء الحرب في طرابلس استكمالا لما تم في اجتماع إسطنبول التركية.

وتطرق الاجتماع إلى مسائل سياسية وأخرى أمنية منها، تمكين المجموعات المسلحة من توفير الحماية الأمنية لحكومة السراج، وعدم الملاحقة القانونية للذين أجرموا في حق الشعب الليبي، بالإضافة إلى "انتزاع تعهد سري باستبعاد الفريق أول خليفة حفتر في وقت لاحق.

ونجحت تركيا في احتضان حكومة السراج وحمايتها، وبالتالي السيطرة عليها، إلى جانب انتزاع تعهد منها بأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.

وكشف المراقبون عن أن قبول حماية المجموعات المسلحة للحكومة لا يهدف إلى تثبيتها وتقوية شوكتها، وإنما من أجل ترويضها من قبل حكومة الوفاق.

وأشاروا إلى أن هذه المجموعات وضعت نفسها تحت عباءة حكومة الوفاق من أجل التخلص من الملاحقات القانونية الدولية خصوصا بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي عددا من قادتها على قائمة الإرهاب.

ويبقى الوضع علي ما هو عليه، وبالأخص في ظل تعنت حكومة الإخوان وكذلك موقف البرلمان المعترف به دوليا وعدم منح الثقة للحكومة الجديدة.