وتعود أزمة الحكومات مجددًا، في ظل هذا التوتر المتلاحق؛ حيث تتفرع الآن 3 حكومات متصارعة على السلطة، وبرلمانان، أحدهما في طبرق، وهو معترف به دوليًّا، لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أما في طرابلس حكومة الإخوان الموازية والميليشيات المسلحة.

وكانت دخلت حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس قبل أسبوع لتولي مهامها، وبدأت مساع حثيثة لحشد الدعم الداخلي، فحصلت على تأييد بلديات 10 مدن ساحلية غربًا، كانت خاضعة لأكثر من عام ونصف، لسلطة طرابلس وتحالف فجر ليبيا المسلح، فضلا عن إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنها ستعمل مع الحكومة، المدعومة من الأمم المتحدة، لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية.

وأعلنت حكومة الوفاق في بيان لها، تأييد موقع من 100 نائب، من جملة 198، هو عدد أعضاء البرلمان، دون أن تحظى بثقة مجلس النواب، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات.

وكما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية، في تقرير سابق لها، أن الوضع في ليبيا، بات غير واضح المعالم، فعلي الرغم من توارد معلومات بأن الحكومة الموازية والموالية لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة خليفة الغويل، في طرابلس، وافقت علي تسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ظهر اليوم موقف متناقض تمامًا يؤكد علي رفض الغويل، تخليه عن السلطة لصالح حكومة الوفاق.

وتعرضت حكومة الإخوان في طرابلس، برئاسة خليفة الغويل، لضغوط قوية من الخارج وبالأخص من تركيا الداعمة لحكومة السراج، لتسليم السلطة.

وعلى الرغم من حكومة الوفاق الوطني، انبثقت من الدعم الداخلي والخارجي، إلا أنها أحدثت المزيد من الانقسامات في الداخل، أدت تواجد 3 حكومات بدلا، فضلا عن تحالفها مع جانب من الميليشيات المسلحة، في طرابلس، على الرغم من أن اتفاق الصخيرات نص على سحب الميليشيات المسلحة قبل بدء المسار السياسي.

كان رحب كل من حكومة الوفاق والمبعوث الأممي مارتن كوبلر بالإعلان الدستوري، الذي أعلنه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في 2014، تحت مسماه الجديد المجلس الرئاسي، رغم اعتراف اتفاق الصخيرات بمجلس النواب في طبرق، بأنه الكيان التشريعي الوحيد المعتمد في لبييا.

ويرى متابعون للشأن الليبي، أن ما يجرى حاليًا هو نوع من تبييض سمعة الميليشيات المسلحة للجماعات الإسلامية المقاتلة، بدعم دول إقليمية، وهو ما اتضح من تصريحات للمبعوث الأممي، أكد خلالها أن مجلس السراج يعمل تحت حماية الميليشيات داعيًا للحوار معها ودماجها في قيادات الشرطة والجيش.

ويرى متابعون أيضًا أن أي اتفاق بين برلمان طبرق المعترف به دوليًّا، وحكومة الوفاق، هو أمر مستبعد الآن، وبالأخص في ظل تجاهل الوفاق المؤسسات العسكرية في الدولة، فيما لن تقبل الميليشيات التي تدعمها بعدم المساس بالمؤسسات العسكرية، الذي ينادي به السلطة التشريعية في طبرق، وهو ما رمى إليه نائب المجلس الرئاسي صالح الخزومي بأنه سيتم اختيار القيادات العسكرية بالتعاون مع حكومة الوفاق ومجلس النواب.

وفيما يبدو أن هذا السيناريو سيعاد مجددًا في ظل عدم منح البرلمان الشرعي في طبرق برئاسة عقيلة صالح، الثقة لحكومة الوفاق الجديدة، وهو الأمر الذي قد يُقسم السلطة مجددًا وبالأخص حال تسليم الإخوان السلطة للسراج، فسيصبح الوضع كما كان، بين حكومة شرعية في طبرق وأخرى في طرابلس أيضًا.

ويتوقع مراقبون أن يستمر البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا في رفض حكومة الوفاق ما لم تحصل على ثقته خلال اجتماع في مقره الحالي بطبرق، فضلًا عن استمرار الجيش الليبي في معاركه ضد المجموعات المتشددة في الشرق، وأن البلاد ستدور في ذات الحلقة بين حكومتين إلى أن تنتهي إلى حل سياسي متوازن يحفظ مصالح مختلف الأطراف.

وأعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أنه سيدعم حكومة الوفاق الوطني إذا ما حصلت على ثقة البرلمان، لكنه حذر بأنه لن يقف متفرجًا "إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية"، كما أكد أن الجيش بمنأى عن الشأن السياسي، ولن يشكل مجلساً عسكرياً.

ومن المتوقع أن تنعقد جلسة التصويت الحاسمة التي حددها البرلمان الليبي المعترف به دولياً، لمنح الثقة من عدمها، لحكومة الوفاق، غدا الأثنين، الأمر الذي يجعل الاتفاق السياسي برمته على المحك، وستحدد مخرجات الجلسة الشكل المقبل للعملية السياسية في البلاد، وتم الانتهاء من كافة الترتيبات لعقد جلسة التصويت، مع التوافق حول ضمانات منح الثقة للحكومة، مقابل تنفيذ بعض الشروط المسبقة لتبديد المخاوف لدى بعض النواب.