يأتي ذلك في ظل الانقسامات التي تشهدها ليبيا، من حكومات؛ حيث تقيم الحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق، وتقيم حكومة الإخوان الموازية في العاصمة طرابلس والتي رفضت تسليم السلطة للسراج في أعقاب وصوله، كذلك لم يمنح البرلمان المعترف به دوليًّا الثقة لححكومة الوفاق حتى الآن، ما يهدد بفشله وعدم استمراره.

والجدير بالذكر أنه منذ توقيع اتفاق الصخيرات يتطلّع المعنيون بالملف الليبي إلى تحقيق بنوده، لكن في كل مرة يتعثّر الأمر.

ويرى المراقبون أن المرحلة الحرجة قد مرت بسلام، بعد انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى طرابلس، وبعد أن تمكّن رئيس الحكومة فايز السراج وعدد من أعضائها من الوصول إلى العاصمة.

وفي الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًّا عقيلة صالح أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع القادمة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي بدأت بترسيخ سلطتها، عاود مجددًا وقال إن تفاؤله السابق بنجاح هذا الاتفاق تلاشى مع تزايد الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي، ورفض عدد من أعضاء الأخير لحكومة الوفاق.

وأعرب صالح، عن عدم تفاؤله بإمكانية تفعيل اتفاق الصخيرات وتنفيذ بنوده الرئيسية على الأرض قريب، قائلًا في حوار له مع العرب اللندنية، إن تفاؤله السابق بنجاح هذا الاتفاق تلاشى مع تزايد الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي، ورفض عدد من أعضاء الأخير لحكومة الوفاق وتجاهل تلبية الدعوات المتكررة إلى الحضور إلى البرلمان، علاوة على ما رصده من ممارسات غير دستورية تتعارض مع بعض مكونات اتفاق الصخيرات، بل وتم تسيير تظاهرات مناهضة له في غرب ليبيا وشرقها، الأمر الذي يضاعف الفوضى في البلاد ويهدد بالفعل بتقسيمها.

وتخشى دول الجوار من عدم قدرة حكومة وفاق تبسط نفوذها على البلاد، وتحول دون الانهيار التام للدولة الليبية وما يمثله ذلك من خطر على الجوار والمنطقة، لذلك حاولت هذه الدول استضافة حوارات ولقاءات للفرقاء الليبيين لغاية تقريب وجهات النظر والبحث عن حلّ ينقذ ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، قد جعلت من تشكيل حكومة وحدة وطنية شرطًا مسبقًا أساسيًّا للبدء بجهود دولية لتحقيق الاستقرار، وللمساعدة في محاربة التنظيم الإرهابي داعش الإرهابي، الذين يتكاثرون في البلاد.

وتأمل الدول الغربية أن تشكل جبهة موحدة ضد الجماعات الإرهابية، حتى بين تلك الدول الأكثر عرضة للتهديد من تنامي داعش في أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا التقدم السياسي المبدئي فيما تتقدم الولايات المتحدة بخطط لشن هجمات مكثفة ضد الفرع الليبي لداعش، الذي يبلغ قوامه 8 آلاف مقاتل.

وكان أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، علي فشل واشنطن في الاستعداد لمواجهة ما يحدث في ليبيا بعد انهيار نظام القذافي يشكل أكبر فشل لإدارته خلال فترتي ولايته.

ويسعى المسئولون الأمريكيون، للحصول على إذن من الدول المجاورة للقيام بطلعات جوية أمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للطائرات الأمريكية بالمزيد من الوقت في المراقبة أو مهمات الإغارة، ولكن رفضت تونس والجزائر السماح بها، ما يعني إمكانية انطلاق مهمات الطائرات المأهولة، والموجهة عن بعد من المنشآت العسكرية في إيطاليا وإسبانيا واليونان، أو من مناطق أبعد مثل بريطانيا.

ووفق محللين فقد تحاول الولايات المتحدة حشد قوات من مصراته، المدينة المزدهرة في الغرب، لمحاربة معقل داعش في سرت، ومن إجدابيا، حيث يتولى قائد المجموعة المحلية إبراهيم الجضران قوة حماية نفطية مهمة في ليبيا..

ويحذر المحللون من أن مد يد الغرب في سبيل تحقيق ذلك إلى مجموعات مسلحة فردية، وكثير منها قاتلت بعضها بعضاً مراراً وتكراراً منذ عام 2011، يمكنه أن يزيد من حدة العنف بين الفصائل، ويقلص احتمالات المصالحة الوطنية.

ووفق مراقبين، يجب أن تتوصل الولايات المتحدة، والدول الأوروبية والعربية، بعد أشهر من المباحثات، إلى التزامات عسكرية ملموسة، لما بات يعرف ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد تعهدت إيطاليا بتوفير نصف الموارد على الأقل لهذا الجهد؛ الأمر الذي يمكنه أن يجلب ألوف الجنود الإيطاليين أو غيرهم من الجنود الأوروبيين، لتقديم المشورة إلى القوى المحلية بشأن تأمين أمن العاصمة.

ويقول مسئولون أمريكيون وأوروبيون، إن نهجهم الحذر سوف يعطي الحكومة الجديدة الوقت المطلوب لتحديد وطلب المساعدة المناسبة من الخارج، لكنهم يعترفون أيضاً بوجود فسحة ضيقة لمساعدة حكومة السراج في إثبات شرعيتها.

وكان شدد عقيلة صالح، على أن هناك دولا تساعد الإرهابيين بالسلاح، والدليل ما عثر عليه بحوزة مجموعات متشددة في مدينة بنغازي من أسلحة حديثة الصنع ومتطورة وبكميات كبيرة، لم يتوافر مثلها للجيش الليبي.

وحمّل صالح المجتمع الدولي مسئولية عمليات تهريب النفط والمساعدة في إمداد الإرهابيين بالسلاح.

 وأشار إلى أن المجتمع الدولي مسئول عن السلم والأمن الدوليين، وحماية كل دولة، وتقديم العون لها لمحاربة الإرهاب والمهربين، هذه المهمة لم تكن شأنًا داخليًّا لدولة معينة، بل تهمّ كل دول العالم؛ لأن السماح بممرات لتمويل وتسليح الإرهاب في ليبيا، يؤدي إلى استفحاله وانتشاره ليطول كل دول العالم.

وأكد صالح أن رفض الأمم المتحدة وحلف الناتو السماح بتسليح الجيش الوطني الليبي يخدم التنظيمات الإرهابية، ويستهدف إضعاف الجيش في مواجهة الإرهاب، لكن عزيمة الرجال تفوق نوعية السلاح، وسوف يدحر الليبيون بما يتاح لهم من إمكانيات التنظيمات المتطرفة مهما كان تسلحها.

ومع كل هذه التعثرات التي تواجهها ليبيا، تلوح قوى دولية بإمكانية اللجوء إلى التدخل بقوات دولية، بذريعة مكافحة الإرهاب، وهو ما يرفضه عقيلة صالح، الذي يقول: إن التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض رفضًا باتًّا، ولدينا من الرجال من يستطيعون الدفاع عن الوطن، وقد شهد التاريخ وهو شاهد عدل على التضحيات البطولية الرائعة في تاريخ الشعب الليبي، منذ الاستعمار الايطالي، وفي ثورة فبراير، وعند قيام عملية الكرامة.