مع الأحداث التي تشهدها ليبيا الآن، والصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني وعدم منحها الثقة من قبل البرلمان المعترف به دوليًّا في طبرق، وكذلك رفض حكومة الإخوان في طرابلس تسليم السلطة، أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني استعداد بلاده دعم حكومة الوفاق عسكريا لمواجهة تنظيم داعش شرط أن تطلب هي ذلك.

وقدم جنتيلوني في العاصمة الليبية، أمس الثلاثاء 13 أبريل 2016، دفعة دعم إضافي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في أول زيارة لمسئول غربي إلى طرابلس بعد أكثر من عام ونصف العام من العزلة السياسية.

وزار جنتيلوني ليبيا أمس لإجراء محادثات مع السراج؛ حيث يعتبر جنتيلوني أول مسئول غربي كبير يزور طرابلس منذ وصول السراج للعاصمة الشهر الماضي، على رأس مجلس رئاسي مدعوم من الأمم المتحدة؛ ليتولى مهمة إنهاء الجمود السياسي والصراع المسلح في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد الذي يمثله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت إيطاليا ودول غربية أخرى إنها مستعدة لتقديم العون للسراج، بما في ذلك تدريبات لتعزيز قوات الأمن المحلية.

وأنهى جنتيلوني بزيارته، المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات المدينة منذ أحداث صيف العام 2014، لتصبح إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، أولى الدول الغربية العائدة إلى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.

وحدد الوزير الإيطالي في الزيارة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة أولويات بلاده، ومعها المجتمع الدولي في ليبيا، وهي العمل على تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني، ثم مساعدتها عسكريًّا لمواجهة الخطر الجهادي ما إن تطلب ذلك.

وووصل جنتيلوني على متن طائرة خاصة إلى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وسط حراسة أمنية مشددة، قبل أن يخرجا من المطار في سيارة ضمن موكب رفع عليها علما إيطاليا وليبيا.

وشارك معيتيق في المؤتمر الصحفي في ختام الزيارة، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على تويتر أن الوزير الإيطالي التقى خلال تواجده في القاعدة البحرية، السراج.

ويعتبر ووزير الخارجية الإيطالي هو أول مسئول أوروبي يزور ليبيا منذ وصول حكومة الوفاق إلى طرابلس في 30 مارس المنقضي.

وطرح جنتيلوني احتمال أن تسهم بلاده في مسألة "حفظ الأمن" داخل ليبيا قائلًا: "نحن مستعدون للتعاون لكن من المهم أن نوضح أن الأمر يعود إلى حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي"، مضيفًا: "نحن كأوروبيين مستعدون وجاهزون للتعاون والتجاوب مع طلبات السلطات الليبية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستساعد في العمل على رفع بعض أجزاء حظر التسليح المفروض على ليبيا.

أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق، قال: "إن كل المساعدات الدولية في ما يخص المعاونات العسكرية ستكون من خلال المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق"، مضيفا أن معظم الدول الأوروبية خصوصًا إيطاليا مستعدة للتعاون مع ليبيا في المجال الأمني ولكن هذا سيكون من خلال المجلس الرئاسي فقط.

يشار إلى أن إيطاليا علقت عمل سفارتها في طرابلس؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في فبراير 2015، وكانت آخر سفارة غربية في ليبيا تسحب موظفيها من البلاد، وبعد الهدوء النسبي الذي تشهده طرابلس منذ دخول حكومة الوفاق الوطني إليها أبدت دول غربية استعدادها لإعادة فتح سفاراتها.

وقد تمهد إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الطريق أخيرًا أمام عودة طواقم العمل الدولية في قطاع النفط، رغم هجوم متشددي الدولة الإسلامية على بعض المنشآت النفطية الكبيرة في ليبيا في الآونة الأخيرة.

وتسعي إيطاليا إلي التصدي لتنظيم داعش الإرهابي الذي أصبح يهدد معظم الدول العربية والأووربية، إلى جانب التلويح باحتمالية التدخل العسكري في البلاد.

وأبدت إيطاليا منذ وقت سابق، قلقًا عميقًا حيال إمكانية تسلل عناصر إرهابية إلى أراضيها ضمن تدفق موجات كبيرة من المهاجرين القادمين إليها من إفريقيا عبر ليبيا.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الإيطالية، أول أمس الاثنين، إن بلاده وافقت على السماح بانطلاق طائرات مسلحة دون طيار من أراضيها للدفاع عن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في شمال إفريقيا؛ حيث يشمل ذلك المهام الدفاعية فقط وليست الهجومية مثل الهجوم على معسكر تدريب يشتبه في أنه لمتشددين في صبراتة بليبيا، والذي أسفر عن مقتل العشرات.

في الوقت نفسه تخشى دول الجوار من عدم قدرة حكومة وفاق تبسط نفوذها على البلاد، وتحول دون الانهيار التام للدولة الليبية وما يمثله ذلك من خطر على الجوار والمنطقة، لذلك حاولت هذه الدول استضافة حوارات ولقاءات للفرقاء الليبيين لغاية تقريب وجهات النظر والبحث عن حلّ ينقذ ليبيا.

وكانت بوابة الحركات الإسلامية ذكرت في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، قد جعلت من تشكيل حكومة وحدة وطنية شرطًا مسبقًا أساسيًّا للبدء بجهود دولية لتحقيق الاستقرار، وللمساعدة في محاربة التنظيم الإرهابي داعش الإرهابي، الذين يتكاثرون في البلاد.

وتأمل الدول الغربية أن تشكل جبهة موحدة ضد الجماعات الإرهابية، حتى بين تلك الدول الأكثر عرضة للتهديد من تنامي داعش في أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا التقدم السياسي المبدئي فيما تتقدم الولايات المتحدة بخطط لشن هجمات مكثفة ضد الفرع الليبي لداعش، الذي يبلغ قوامه 8 آلاف مقاتل.

ووفق مراقبين، يجب أن تتوصل الولايات المتحدة، والدول الأوروبية والعربية، بعد أشهر من المباحثات، إلى التزامات عسكرية ملموسة، وقد تعهدت إيطاليا بتوفير نصف الموارد على الأقل لهذا الجهد؛ الأمر الذي يمكنه أن يجلب ألوف الجنود الإيطاليين أو غيرهم من الجنود الأوروبيين، بشأن تأمين أمن العاصمة.