فقد بدأ العراق مرحلة تطور دراماتيكي يهدد بأزمة دستورية في بغداد، مع اعلان اقالة رئيس مجلس النواب(البرلمان) سليم الجبوري، في جلسة للنواب المعتصمين برئاسة أكبر الاعضاء سنا عدنان الجنابي، الخميس،  والذي يعد رئيس البرلمان المؤقت لحين انتخابات مجلس النواب رئيس ونائب اول له في جلسة ستعقد السبت المقبل.

وعقد 171 نائبا من أصل 328 نائبا في البرلمان جلسة برئاسة عدنان الجنابي الأكبر سنا بين الأعضاء، وصوتوا على إقالة الرئيس سليم الجبوري من رئاسة البرلمان ونائبيه، همام حمودي، وارام شيخ محمد.

وأوضح عدنان الجنابي في تصريح صحافي أن الجلسة عقدت حسب المادة 11 من الدستور.

واعتبر مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس، جلسة النواب المعتصمين "غير دستورية"، مشيرًا إلى أنها تفتقر للنصاب الكافي لعقدها.

وقال مكتب الجبوري في بيان له، ، إن "رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة انتظاراً لاكتمال النصاب"، مضيفًا أن "ما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان، غير دستوري"، مشيرًا إلى أنه "يفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة".

وأعلن النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اليوم الخميس، عن عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائبا، فيما أكد المضي بإقالة رئاسة البرلمان.

كما قرر النواب المعتصمين الاستمرار في الاعتصام حتي فإن إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي التي قالوا إنها جاءت وفق المحاصصة الطائفية والحزبية.

قالت النائبة حنان الفتلاوي إن 171 نائبا وقعوا على الإصلاح والتغيير ورفض المحاصصة، مؤكدة لـ"راديو سوا" تصميمهم على عدم التراجع إلى حين تحقيق مطالبهم.

وصل رجل الدين العراقي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى بيروت في زيارة إلى لبنان، ضمن وفد من القيادات العراقية.

وتزامنت زيارة الصدر للبنان مع زيارة  رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، والوكيل العام للمرجع الديني علي السيستاني جواد الشهرستاني.

واشارت تقارير اعلامية عراقية إلى ان  الامين العام حسن نصرالله يلعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وغريمه السياسي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي يشهدها التحالف الوطني العراقي (الشيعي).

وكان زعيم التيار الصدري وصل، الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة غير رسمية، فيما رجحّ مقربون من حزب الله أنّ الهدف من زيارة مقتدى الصدر للبنان في هذا التوقيت هو التشاور مع حسن نصر الله، حسبما ذكرت قناة الميادين المقربة من الحزب.

وبحسب  وسائل اعلام عربية فإنّ: "القيادة الإيرانية كلفت حسن نصر الله القيام بمبادرة توحيد المليشيات الشيعية، والانقلاب على الحكومة العراقية"، مضيفة : إن "الحرس الثوري طلب من حسن نصرالله تبليغ القيادات الشيعية في العراق التوحد، وتصعيد المواجهة في العراق ضد السعودية ودول الخليج." وتأتي زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث آخر التطورات والأزمة السياسية التي يشهدها العراق، في ظل تصاعد المطالب بحل الحكومة والبرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وبحسب مواقع مقربة من المالكي، فإن "الزيارة التي يقوم بها المالكي إلى لبنان تهدف إلى بحث آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، ولمناقشة الأوضاع السياسية وسبل تحقيق الإصلاحات".

فيما توجهت أربعة وفود أخرى إلى العاصمة الإيرانية طهران، عن المجلس الأعلى، ودولة القانون، والفضيلة، والصدر، والذين تم استدعاؤهم لكنهم ذهبوا كلا على حدة"، وفقاً للمسؤول. ويؤكد أنّ "الحل الداخلي العراقي معدوم حالياً والتعويل على وساطات حزب الله وطهران في حلّ المشكلة". 

ورجحت تقارير اعلامية، أن يكون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يد في الفوضى التي عمت البرلمان، والتي أعقبتها مطالبة بإقالة الرئاسات، لأن النواب عن المكون السني الذين طرحوا موضوع الإقالة مقربون من المالكي وهم: أحمد الجبوري، وقتيبة الجبوري، وعبد الرحمن اللويزي، ومشعان الجبوري، وشعلان الكريم، إضافة إلى النائبين سكندر وتوت وعالية نصيف، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي نفسه.

وتشير تقارير إعلامية عراقية إلى أن نوري المالكي، يسعي للعودة للسلطة في العراق عبر بوابة حكومة الطوارئ، في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالبات الكتل بإقالة رئيس البرلمان والجمهورية، والحكومة من مناصبهم استناداً إلى المادة 13 من الدستور العراقي الجديد الذي ينصّ على إمكانية إقالة الرؤساء. 

دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً خطيراً بعد إعلان إقالة رئيس البرلمان  والتي تفتح الباب أمام تكهنات جديدة، وسط تكهنات بوجود تحالف بين "الصدر- المالكي" من أجل الاطاحة بالعبادي بدعم إيراني، فهل يشهد العراق أزمة دستورية جديدة أم أصحاب القوى السياسية ستتفق على السلطة مجددًا.