بحجة حماية حكومة السراج.. الغرب "يعد العدة" عسكريًا للتمركز في ليبيا
الأحد 17/أبريل/2016 - 01:23 م
طباعة
في ظل الفوضى التي تشهدها ليبيا، وحالة التوتر التي سادت في أعقاب تولي حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور، وعدم منحها الثقة من قبل البرلمان المعترف به دوليًا، وكذلك رفض الحكومة الموازية التابعة للإخوان تسليم فايز السراج للسلطة في طرابلس- تسعى دول الغرب للتدخل العسكري في البلاد، عن طريق إرسال قوات استكشافية لرصد الوضع الحالي في البلاد وتحديد مواقع التنظيم الإرهابي "داعش" الذي توغل وتنامى في مختلف المناطق الليبية، وأصبح يهدد أمن واستقرار البلاد.
من جانبها قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم الأحد 17 أبريل 2016: "إن فريقًا من الخبراء ورجال الإستخبارات البريطانية والأمريكية يتمركزون حاليًا في الأراضي الليبية؛ لحماية حكومة الوفاق الوطني التي انتقلت إلى طرابلس مؤخرًا برئاسة فايز السراج".
الصحيفة أضافت أن رجال المخابرات هؤلاء "يحملون معهم حقائب مليئة بالأموال ويقومون برشوة زعماء القبائل الليبية حتى لا يعارضوا التدخل العسكري الغربي المتوقع عن طريق قوات برية"، موضحة أن رجال المخابرات البريطانية والأمريكية يعملون على توفير الحماية للسراج، موضحة أن حكومته تقيم في قاعدة بحرية شديدة الحراسة في العاصمة طرابلس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها تأكيدات بأن هناك ما بين 30 إلى 40 من رجال المخابرات البريطانية في طرابلس بينهم خبراء في التجسس والمراقبة وخبراء في المفرقعات يقومون بتدريب عناصر مسلحة لبدء العمل العسكري على الأرض ضد داعش.
من جانب آخر ، كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن استئناف طائرات أمريكية بدون طيار الاستطلاع في السماء الليبية.
وقالت الصحيفة: إن طائرات من طراز "إم كيو-9" أقلعت من "سيغونيلا" في صقلية في مهام استطلاعية إلى ليبيا، مضيفة أن القاعدة في انتظار عدد من طائرات "غلوبال هوك" تابعة لحلف شمال الأطلسي للوصول إلى القاعدة للمشاركة في المهام الاستطلاعية في ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن حلف شمال الأطلسي ينفذ مشروع توسيع الحظائر وبناء ممرات جديدة داخل القاعدة القريبة من ليبيا، بهدف توفير إمكانيات أفضل للإقلاع والهبوط واستيعاب أكبر عدد من المقاتلات.
وكشفت الصحيفة عن أن حلف شمال الأطلسي نقل إلى القاعدة بالفعل صواريخ "هيل فاير" لاستخدامها على طائرات "إم كيو-9 ريبر" المستخدمة في مهام قتالية.
وترفض حكومة الوفاق الوطني الليبية أي تدخل عسكري غربي لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الراهن؛ حيث أشار مصدر مقرب من الحكومة، إلى أن الحكومة ترى أن ذلك التدخل من شأنه زيادة حالة الانقسام الداخلي.
وكانت دول أوروبية قد كثفت ضغوطها لتشكيل حكومة الوفاق وتسلم مهماتها؛ لكي تمنح موافقتها على شن هجمات ضد التنظيم الإرهابي الذي بات يهدد أوروبا.
والتقى نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق سفراء كلًّا من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، الذين عادوا إلى طرابلس للمرة الأولى، منذ قرار مغادرة البعثات الدبلوماسية الأوروبية ليبيا قبل نحو عام.
ويرى مراقبون أن عودة السفراء الأوروبيين، تحمل دلالات أخرى، إذ يرجح أن يكون للأمر علاقة بالتنسيق من أجل مواجهة داعش، ولا سيما أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال صرح بأن حكومة الوفاق يمكنها الاعتماد على بلاده في محاربة الإرهاب.
ويقول متابعون: "إن الدول التي قررت محاربة داعش لا بد، وأن تتبع نهجًا وأسلوبًا جديدًا، في الاستراتيجة التي تتبعها مع داعش".
ويرجح معظم المراقبين أن تلجأ الدول الغربية إلى استراتيجية تقوم على تكثيف الضربات الجوية المركزة والدقيقة لتصفية قادة التنظيم وعرقلة تحركاته، إضافة إلى دعم بعض الميليشيات المسلحة على الأرض للحيلولة دون سيطرته على مناطق جديدة.
وبدأت قوات خاصة من بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم لميليشيات مصراتة لمقاتلة الجهاديين، وفق متابعين، بينما تساند فرنسا القوات المدعومة من قبل برلمان طبرق لمجابهة تمدد داعش في الشرق وخاصة بنغازي.
وعلى الرغم من سيطرة داعش على مناطق مهمة في ليبيا، ومحاولته خلق نواة اجتماعية تكون حاضنة لأنشطته، فإن خبراء يؤكدون أن نفوذ التنظيم في مدينة سرت لم يصل بعد إلى المرحلة التي وصل إليها سابقًا في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.
وكانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، أكد استعداد بلاده دعم حكومة الوفاق عسكريًّا لمواجهة تنظيم داعش شرط أن تطلب هي ذلك.
وقدم جنتيلوني في العاصمة الليبية، يوم 13 أبريل الجاري، دفعة دعم إضافي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في أول زيارة لمسئول غربي إلى طرابلس بعد أكثر من عام ونصف العام من العزلة السياسية.
وكان زار جنتيلوني ليبيا لإجراء محادثات مع السراج؛ حيث يعتبر جنتيلوني أول مسئول غربي كبير يزور طرابلس منذ وصول السراج للعاصمة الشهر الماضي، على رأس مجلس رئاسي مدعوم من الأمم المتحدة؛ ليتولى مهمة إنهاء الجمود السياسي والصراع المسلح في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد الذي يمثله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت إيطاليا ودول غربية أخرى إنها مستعدة لتقديم العون للسراج، بما في ذلك تدريبات لتعزيز قوات الأمن المحلية.
وأنهى جنتيلوني بزيارته، المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات المدينة منذ أحداث صيف العام 2014، لتصبح إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، أولى الدول الغربية العائدة إلى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.
وحدد الوزير الإيطالي في الزيارة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة أولويات بلاده، ومعها المجتمع الدولي في ليبيا، وهي العمل على تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني، ثم مساعدتها عسكريًّا لمواجهة الخطر الجهادي ما إن تطلب ذلك.
ووفق مراقبين، يجب أن تتوصل الولايات المتحدة، والدول الأوروبية والعربية، بعد أشهر من المباحثات، إلى التزامات عسكرية ملموسة، وقد تعهدت إيطاليا بتوفير نصف الموارد على الأقل لهذا الجهد؛ الأمر الذي يمكنه أن يجلب ألوف الجنود الإيطاليين أو غيرهم من الجنود الأوروبيين، بشأن تأمين أمن العاصمة.
وفي سياق متصل، يسعي الاتحاد الأوروبي على إنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وعرض الجمعة إرسال قوة أمنية أوروبية للمساعدة في فرض الأمن بطرابلس، ومن أجل أن تكون حكومة فايز السراج في وضع يسمح لها باتخاذ القرارات والحكم الفعلي.
وتحاول دول الاتحاد الأوروبي أن تمد يد العون لحكومة السراج بغض النظر عن وضعها القانوني، خاصة أن البرلمان المعترف به دوليا لم يعطها الثقة، ودون النظر إلى تخوفات الشرق الليبي من أن تسهم الحكومة، الواقعة تحت حماية ميليشيا فجر ليبيا، في خلق شروط انقسام البلاد.
وكشفت مسودة بيان- قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها- أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.
ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم تتم استعادة النظام في البلاد.
ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة الاثنين في لوكسمبورج؛ حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس؛ حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.
ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث: "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني، وجاء في المسودة يمكن أن تدعم مهمة مدنية… الجهود الليبية… من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية". وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
ووفق متابعين فسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ إسقاط القائد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.
