شكلت الهدنة المؤقتة في سوريا والتي تمت في إطار وساطة دولية والتي تضمنت الأعمال العدائية تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة 2254 ومواقف المجموعة الدولية لدعم سوريا، وهو الأمر الذي استثنى داعش وجبهة النصرة  منها، وشكل مساحة لالتقاط الأنفاس بين النظام والجماعات المسلحة، ولكن في الوقت نفسه سرعان ما بدأت هذه الهدنة في الانهيار عقب إعلان جماعات لمقاتلي المعارضة السورية بدء "معركة" جديدة ضد القوات الحكومية رداً على انتهاكات اتفاق هشّ لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير 2016م، وأنها سترد "بقوة" على وحدات الجيش السوري التي تطلق النار على المدنيين .

وعلى الرغم من أن الهدنة شملت مختلف الجماعات الجهادية، باستثناء «تنظيم داعش » و«جبهة النصرة» فقد استفاد «داعش» من الاتفاق الموقت لوقف إطلاق النار؛ حيث قامت عناصره بتفجيرات في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق، أودت بحياة 120 شخصاً بل واستفاد  الأسد بإصراره على استرجاع كل الأراضي السورية من العصابات المسلّحة في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن هشاشة الهدنة، ومن احتمال فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا؛ هذا كله لأن الميليشيات الصغيرة لم تُستَشَر، ولأن سلطتها محدودة وضعيفة، وفق معايير واشنطن وموسكو.

مما سبق نستطيع التأكيد على أن جميع الأطراف كانت على استعداد لخرق الهدنة، رغم جهود الدول الكبرى التي ترى في عملية تسليم المساعدات الإنسانية مدخلاً لإبرام اتفاق واسع يشمل كل القوى المحلية والخارجية؛ لذلك من العسير بلوغ أبرز أهداف الولايات المتحدة وروسيا، أي إضعاف «داعش» وإسقاطه قبل أن تتفكّك سوريا، وتنسحب روسيا من أوحال المنطقة  ليبقى السؤال معلقًا: هل يخدم خرق "الهدنة" الهشة  النظام السوري، أم الجماعات المعارضة المسلحة؟