حكمت المحكمة على المتهم، حسام إبراهيم أحمد، (سوداني، 27 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم، ومصادرة المضبوطات من أجهزة وأدوات إلكترونية، بعد إدانته باختراق الموقع الإلكتروني لإحدى الشركات الحكومية المهمة العاملة في مجال النفط والطاقة. 

واستمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من شهود الإثبات، وهما ضابطا التحقيق في القضية التي أطلقت عليها نيابة أمن الدولة، قضية «خلية حزب الله العنقودية» اللذين كشفا عن تفاصيل مذهلة، عن أساليب تجنيد أعضاء، للانضمام إلى الخلية التي تعمل في دولة الإمارات، واعتمدت على العلاقات النسائية، وجلسات السهر والسمر والسكر. 

وقال الشاهد الأول: «تم تشكيل خلية «حزب الله» في الإمارات، بوساطة عملاء تابعين لجهاز الاستخبارات الإيرانية، وهم أعضاء فيما يسمى بـ «الحرس الثوري الإيراني»، بالتعاون مع عناصر تابعة لـ «حزب الله» اللبناني، منذ عام 2004، وبقيت تعمل خلية نائمة في الإمارات، حتى انكشف أمرها، وافتضحت عام 2013، بعد أن أصبحت خلية فعالة استطاعت تجنيد مجموعة من الأعضاء، ومن أهمهم المتهم الرئيسي «ح.ع. ص. ح»، الذي كان يعمل لدى جهة حكومية حسّاسة، وهو الذي قام بتزويد عملاء «حزب الله» اللبناني، بمعلومات في غاية السرية والحساسة». 

وأضاف الشاهد أن «المتهم الأول نقل معلومات تخصّ مواقع لمنشآت حكومية وعسكرية وأمنية واقتصادية حيوية ومهمة، كما نقل معلومات عن صفقات الأسلحة التي عقدتها الدولة مع مختلف الدول، إلى عملاء في جهاز الاستخبارات التابع لـ «حزب الله»، فضلاً عن تزويده بمعلومات عن شخصيات ورموز سياسية ومالية واقتصادية وأمنية، تسبّبت بأضرار كبيرة للدولة، والمساس بمركزها وسمعتها السياسية». 

واختم الشاهد قائلاً: «إن مصادرنا السرية داخل الدولة وخارجها أسهمت في الكشف عن خلية «حزب الله العنقودية»، وأن تلك المصادر كشفت أن مخابرات «حزب الله» والمخابرات الإيرانية كانت تجمع هذه المعلومات بهدف التخطيط لاستهداف وضرب المواقع الحساسة في دولة الإمارات». 

أمّا الشاهد الثاني، فقد كشف أن «عدد أفراد الخلية يبلغ 7، منهم امرأة «ف. ا. ح. ع» وإماراتيان، وأربعة لبنانيين، وأحدهم يحمل الجنسية الكندية، وقامت الخلية بتجنيد إماراتيين يعملان في مواقع حساسة، عن طريق ترتيب السهرات والجلسات النسائية، وسهرات الرقص والسمر والخمر والعلاقات المحرمة، ومن ثم القيام بتصويرهم في أوضاع مخلة». 

وأضاف الشاهد: «ثم قامت الخلية بتسليم تلك الأفلام المخلة إلى عناصر في جهاز استخبارات «حزب الله» لإرسالها إلى لبنان، وأعادت تركيب مقاطعها، ثم إعادة إرسالها للإمارات، وتهديد الموجودين في تلك الأفلام، بفضحهم، إذا لم يتعاونوا مع الحزب؛ حيث استخدموا هذا التهديد لإجبارهم على التعاون مع عناصر الخلية».

واختتم الشاهد بالقول إن المرأة التي عملت في الخلية (كندية من أصل مصري) «كانت تعمل في إحدى شركات البترول الكبرى، وقامت بتزويد الحزب بخرائط جيولوجيا عن مواقع حقول النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وكذلك حجم الإنتاج والتصدير في كل حقل. كما زودت الحزب بمعلومات وصور عن شخصيات كبرى ورموز قيادية وأفراد أسرهم وعائلاتهم، وكانت تعمل مصورة صحفية متعاونة لمجلتين نسائيتين في الدولة»، وبعد أن استمع القاضي إلى الشاهدين ومناقشة المحامين لهما، أمر بناء على طلب من النيابة وهيئة الدفاع، بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 5 2016، للاستماع إلى مرافعتي النيابة والدفاع. بحسب صحيفة "الخليج" الامارتية.

وكانت الإمارات قد اتخذت عدة قرارت ضد حزب الله، للحفاظ على أمنها القومي، فقد أيد تصنيف الحزب كجماعة إرهابية في القائمة التي أصدرها مجلس التعاون  الخليجي وجامعة الدول العربية، مع تصاعد العداء بين الإمارات وحزب الله، عقب اكتشاف خلايا تابعة للحزب في أكتوبر 2015، وتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة.

وفي فبراير الماضي، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تأييدها الكامل لقرار السعودية بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.

وقبل الكشف عن خلايا إرهابية كانت حكومة الإمارات قد اتخذت قرارًا في أكتوبر 2009، بإبعاد عدد من اللبنانيين العاملين لديها تضم ما بين 75 و100 مقيم بأبوظبي أغلبهم من أبناء الطائفة الشيعية؛ لعملهم مع حزب الله، ضمن خطة تجفيف مصادر الحزب بالإمارات.

أكدت الإمارات في محاكمتها لخلية "حزب الله"، موقفها الحازم والقوي ضد أي جهة أو تنظيم أو دولة تعبث بأمن البلاد وفقًا للقانون والدستور الإماراتي.

واستندت هذه الإجراءات إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب سواء المحلية أو الدولية. ووضعت الإجراءات كل من يناصر الحزب تحت رقابة السلطات الخليجية في مسعى لتضييق الخناق عليهم؛ ما يزيد من الحصار على الحزب خارجياً.