وسط مقاطعة الحركات المسلحة في دارفور، وانتقادات المجتمع الدولي، أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني اليوم (السبت)، أن 97.72 في المئة من المقترعين اختاروا الإبقاء على تقسيم الإقليم الذي تضر به الحرب إلى خمس ولايات، إذ كان الخيار في الاستفتاء الذي أجرت عملية الاقتراع فيه من 11 : 13 أبريل الجاري، بين الإبقاء على التقسيم الحالي من خمس ولايات، أو إعادته إلى وضع الإقليم الواحد.

الحزب الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، كان يدعم نظام الخمس ولايات، حيث وصف نظام الولايات الخمس بأنه أكثر كفاءة لكن مراقبين يقولون إنه يمنح الخرطوم سيطرة أكبر على دارفور، الذي شهد حالات صدام واقتتال، تسببا في تشريد أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى نحو 2.5 مليون شخص نازح آخرين في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة، وبحسب المنظمة الأممية كذلك، فإن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص منذ بدايته.

وشدد البشير على أن إجراء الاستفتاء جاء إيفاء باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه في عام 2011، مع مجموعة من المتمردين.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر في دارفور، وطالما طالبت المعارضة بالمزيد من السلطة الإقليمية لوضع حد لما يعتبرونه تدخلًا من الخرطوم في النزاعات على ملكية الأرض، مشددة على أن توحيد دارفور كإقليم واحد، سيجعل له ثقلًا أكبر داخل السودان.

رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع، قال في مؤتمر صحافي: "97.72  في المئة من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات"، ونظام الإقليم الواحد ظل مطلباً للمسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ العام 2003، لكنهم قاطعوا الاستفتاء بدعوى أن إجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.

كانت واشنطن قد عبرت عن قلقها، وقالت إن إجراء الاستفتاء في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون موثوقاً فيه من الناس، وظلت منطقة دارفور إقليمًا واحدًا منذ انضمامها إلى السودان في العام 1916 وحتى العام 1994، عندما قسمت إلى ثلاث ولايات ثم أُضيفت إليها أخريان في العام 2012، وسط دعاوى من حكومة البشير بأن هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية، لكنّ المتمردين تساءلوا كيف للنازحين الذين يعيشون في المخيمات أن يشاركوا في الاستفتاء. وتظاهر سكان ثلاثة مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته.

وتقول تقارير إن منطقة جبل مرة وسط دارفور، شهد قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية و"حركة تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور"، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة.

وانتفض مسلحون ينتمون إلى الإقليم في مواجهة حكومة البشير، أثناء الصراع في الإقليم تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وكردة فعل لذلك، شنّ البشير حملة بواسطة قوات المشاة وسلاح الجو وميليشيا متحالفة معه، هجوماً على هؤلاء المتمردين.

وإذا ما اختارت دارفور الإقليم الواحد فإن ذلك سينسف فكرة الحكم اللامركزي الذي تطبقه الحكومة حاليا في كل الولايات السودانية، والذي يتيح للولايات الاستقلال بمواردها، فيما قال مراقبون إن العودة لتطبيق نظام الأقاليم بدلا عن الولايات مستحيلة، لأن ذلك قد يقود دارفور إلى المطالبة بالحكم الذاتي، الذي يقود إلى الانفصال.

يُشار إلى أن جنوب السودان تتمتع، بعد توقيع اتفاقية السلام في 2005، بحكم ذاتي، أعقبه استفتاء قاد لانفصاله عن السودان في يوليو 2011، ويعيش الآلاف من سكان الإقليم بين اللجوء في دول الجوار، خاصة تشاد أو في معسكرات النزوح، التي تحولت إلى مدن بسبب بقاء النازحين فيها لأكثر من 10 سنوات.