لا تنتهي مشاكل اللاجئين  في كل دول أوروبا ومشاكل اللاجئين في اليونان التي يخدمهم رهبان اليسوعين في تزايد مستمر، وبعد زيارة البابا فرنسيس إلى جزيرة ليسبوس اليونانية ومخيم موريا للاجئين مباشرة، قام وفد من خدمة اللاجئين لرهبنة اليسوعيين في اليونانJRS-  اليونان – التي  تعمل في الجزيرة لهذه الغاية، يرأسها موريس جويو، بالبحث في مختلف جوانب هذه الزيارة. وقدم الوفد بعض المقترحات حول ما يرى أنه مطلوب عن طريق المتابعة.

وهذه هي  المقترحات الرئيسية، التي تلامس صلب المشاكل التي تحتاج إلى معالجة بسرعة من قبل السلطات الوطنية و الدولية.

بدأت JRS قائمتها بالمقترحات التي تدعو إلى تسريع إجراءات إعادة التوطين و لم شمل العائلة في جميع البلدان الأوروبية لما يقارب 55000 لاجئ موزعين على 40 مخيم في مختلف أنحاء اليونان، وهذا اقتراح هام بالنظر إلى اللاجئين العالقين الآن في اليونان، وهم في حالة من الخوف من صدور قرار بترحيلهم إلى تركيا في أي لحظة.

وفي مقترحها الثاني شددت JRS على الحاجة إلى إعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس من العام الجاري بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على الأرض.

تمت مشاركة هذا الاقتراح على نطاق واسع من قبل المنظمات غير الحكومية والهيئات التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال قام المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالنأي بنفسه عن اتفاق تركيا- الاتحاد الأوروبي.

وبعد ذلك أثارت JRS  مسألة مهمة للغاية حول ما سيحدث لمن تم ترحيلهم من اليونان إلى المخيمات في تركيا. وأصر الوفد على ضرورة معالجة هذا الأمر فلا معلومات متوفرة عن الأمر وليس هناك من إمكانية لمتابعة هذا في الوقت الراهن، حتى بالنسبة للأمم المتحدة. وأصرت على أن هذا الأمر ضروري لضمان الحقوق الأساسية للاجئين واحترام وضمان حصولهم على الحماية القانونية المناسبة.

انتشر القلق على نطاق واسع بين جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى؛ بسبب إرسال تركيا للمرحّلين إلى سوريا أو إلى أماكن خطرة أخرى. كما أن القيود المتزايدة التي تفرضها تركيا على وسائل الإعلام الوطنية والدولية تجعل من الصعب جداً الحصول على معلومات حول مصير من أعيدوا قسراً من اليونان إلى ذلك البلد.

وفي الاقتراح الرابع دعت JRS  إلى إنشاء تعاون وتنسيق فعال بين السلطات اليونانية والمفوضية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل الوصول إلى من هم في المعتقلات ومساعدتهم. وفسرت هذا على أنه أمر ضروري لتوفير كافة الخدمات الأساسية للاجئين، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية والقانونية وضمان حماية وتعليم الأطفال في هذه المخيمات.

كما سلطت JRS الضوء على أهمية توفير الرعاية المنتظمة والمكثفة للقاصرين غير المصحوبين بأسرهم في المخيمات في جميع أنحاء البلاد، لافتة الانتباه إلى حقيقة أن المفوضية و المنظمات غير الحكومية انسحبت من مخيمات الاعتقال، كمخيم موريا، فقد أعربت  JRSعن أملها في السماح بزيارة و رعاية جميع اللاجئين خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، من مختلف الجنسيات بعد الزيارة التي قام بها البابا إلى جانب بطريرك الأرثوذكسي والأساقفة. وقد قدمت هذا المطلب العاجل إلى السلطات الوطنية والدولية المختصة.

تأمل JRS في اليونان ما يلي:

أن يكون نجاح الانتقال القانوني والسريع لثلاث عائلات إلى روما على متن الطائرة البابوية مشجعاً على تسريع إعادة التوطين ولم شمل العائلة في جميع البلدان الأوروبية. يجب إزاحة هذا العبء المفرط عن كاهل اليونان (55000 لاجئ في 40 مخيمًا منتشرين في جميع أنحاء البلاد)، بعد إثبات إمكانية معالجة الوثائق الشخصية بسرعة.

إعادة النظر في الاتفاق الذي أبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على الأرض.

معالجة علامة الاستفهام الكبيرة التي لا زالت حول من عادوا إلى المخيمات في تركيا؛ حيث لا توجد أي معلومات ولا يمكن متابعة الموضوع، حتى من قبل الأمم المتحدة. من الضروري ضمان احترام حقوقهم الأساسية وحصولهم على الحماية القانونية المناسبة.

إنشاء تنسيق وتعاون فعال بين السلطات اليونانية والمفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية. تسهيل وصول المساعدات والزيارات للمحتجزين في المخيمات (كذلك الذي في موريا) بحيث يمكن تقديم جميع الخدمات الأساسية، وضمان حماية وتعليم الأطفال. والقدرة على تقديم المشورة النفسية والقانونية دون الإجراءات البيروقراطية المفرطة.

يجب أن يكون القاصرون غير المصحوبين هدفاً للرعاية المنتظمة والمكثفة.

وبالنظر إلى انسحاب المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية العديدة من مخيمات الحجز، كمخيم موريا، فإن JRS تأمل بإطالة عمر هذه اللفتة من الزعماء الدينيين الثلاثة التي حدثت أمام العالم بأسره لرؤية وزيارة ورعاية كل اللاجئين. باسم الأمل الذي لا يجب أن يخبو حتى عند أكثر اللاجئين ضعفاً من كل الجنسيات، تقدم JRS هذا الطلب العاجل إلى السلطات الوطنية والدولية المختصة.