ومن المعروف أن السويحلي هو الذراع السياسي لقطر وتركيا ويطبق أجندتهم دائمًا وفق متابعين، وعلى الرغم من أن أبوسهمين هو الذي رشح السويحلي ودعمه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يُعد واحدا من الهيئات الرئاسية الثلاث التي نصت عليها الاتفاقية السياسية الموقعة في الصخيرات المغربية، إلا أن هذا لم يشفع له في تحسين علاقاته مع السويحلي التي تدهورت بسبب موقف بوسهمين من حكومة الوفاق.

ويرى مراقبون أن السويحلي الذي ينحدر من مدينة مصراتة، لم ينتظر طويلًا لحسم خلافاته مع أبوسهمين، حيث سارع مباشرة بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة إلى الانقلاب عليه، ومحاولة اعتقاله تحت عناوين سياسية مُتعددة.

وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول تسليم مقر المؤتمر الوطني للمجلس الأعلي بصورة سلمية، قالت مصادر ليبية: "إن الأخير اتخذ المقر بقوة السلاح وبدعم الميليشيات بحضور السويحلي".

الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش قال: "إن السويحلي قاد بنفسه عملية اقتحام مقر المؤتمر المنتهية ولايته، في فندق "ريكسوس" التي نفذتها قبل خمسة أيام ميليشيا "الحلبوص"، وهي إحدي الميليشيات التي تصارعت من أجل أن تنال رضي حكومة الوفاق الليبيىة منذ دخولها طرابلس وكذلك أصبحت تأخذ أوامرها من السويحلي وفق متابعين".

مرعاش أكد أن السويحلي سعى خلال عملية الاقتحام إلى اعتقال بوسهمين الذي تمكن من الفرار، والاختباء في أحد المنازل المجاورة، قبل أن يتم تهريبه إلى مدينة زوارة التي وصلها قبل ثلاثة أيام ليحتمي بين أهالي عشيرته.

والجدير بالذكر أن بوسهمين يرفض الاعتراف بحكومة فايز السراج المدعومة دوليًّا وإقليميًّا، وسعى إلى منعها وعرقلة جهودها لبسط شرعيتها على العاصمة طرابلس.

وأضاف مرعاش أن ما أقدم عليه السويحلي لم يكن مُستغربا ولا مفاجئا للأطراف الليبية، ذلك أن السويحلي لا يُخفي تطلعه لفرض الأمر الواقع في طرابلس، مستفيدًا من انخراطه في المحور التركي- القطري، وفق قوله.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا من داعمي حكومة الوفاق الوطني، والتي تشكلت في فبراير الماضي، بدعم الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع، التي تعاني منها البلاد منذ "ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.

وفيما استنكر المؤتمر الوطني العام دخول المجلس الأعلى للدولة إلى قصور الضيافة في طرابلس، قائلًا: "إن عملية الدخول لقصور الضيافة هي اعتداء وعبث في أرشيف المؤتمر الوطني".

وقال المؤتمر على لسان الناطق باسمه عمر حميدان في بيان له أمس الثلاثاء: "إن المؤتمر الوطني طالب حكومة الإنقاذ الوطني ومؤسسات الدولة كافة٬ بالاستمرار في تأدية أعمالها وفقا للإعلان الدستوري٬ مبينًا أن المؤتمر يمارس أعماله من مقر آخر بشكل مؤقت".

ودعا المؤتمر الوطني المحكمة العليا والقضاء الليبي إلى تعجيل النظر في القضايا الدستورية المرفوعة من قبل المؤتمر ضد الاتفاق السياسي والمجلس الأعلى للدولة.

وتعرضت حكومة الوفاق لعدة صعوبات، للانتقال والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، قبل أن يصل فايز السراج، وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.

وبدأت الحكومة في مباشرة عملها دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.

وكان مبعوث تركيا الخاص إلى ليبيا، النائب إمر الله إيشلار، قال إن بلاده توجه الدعوة لليبيين من أجل تقديم الدعم لحكومة "الوفاق الوطني"، وذلك في ختام زيارة أجراها إلى ليبيا، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز سراج.

وأشار في تصريح سابق له، قائلا: "لقد آن الآوان لتحقيق الوحدة، وتوحيد الصفوف في ليبيا، ونتوقع التحرك في هذه المرحلة بروح التوافق، وإعطاء زخم لتحقيق الأمن على الأراضي الليبية، ونوجه الدعوة لليبيين، لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني".

وشدد على أن "تركيا ستقف دائمًا إلى جانب ليبيا في كل وقت، والكل يعلم أن ليبيا أمام تحديات كبيرة، ولا داعي لتذكير الليبيين بها؛ لأنهم الأعرف بتلك التحديات".

وكان بيان صادر عن الخارجية التركية قال: "نرحب بانتقال فائز مصطفى السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وستة أعضاء من المجلس الرئاسي، يوم 30 مارس الجاري إلى طرابلس، والبدء بمهامهه"، مشيرًا إلي أن تركيا تنتظر من المجلس الرئاسي، التحرك بروح الحوار والمصالحة مع جميع الفئات في ليبيا، والإسراع في الجهود لتوفير الأمن في كل أنحاء البلاد، داعيًا جميع الليبيين إلى دعم حكومة الوفاق الوطني بكل قوة.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، قبل أن يصل "السراج" وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.

وكانت كشفت مصادر من طرابلس عن اندلاع خلافات بين الموالين لحكومة الوفاق الليبية بشأن مقرها بالعاصمة والقوة المكلفة بحمايتها.

ووفق المصادر فإن الخلاف استعر على أشده بين عبدالرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بالعاصمة المكلفة من حكومة الوفاق وبين مصطفى بوشعالة أبرز قادة الميليشيات بمصراتة والمقرب من أحمد معيتيق نائب ريس حكومة الوفاق.

وأوضحت أن تقرير الطويل المقدم إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أوصى بأن تكون القاعدة البحرية على شاطئ طرابلس مقرا للحكومة لما تتوفر عليه من مقار جاهزة ومحصنة على أن تكون ميليشيات "الردع" التابعة لعبد الرؤوف كاره مكلفة بتأمينها.

وقالت: إن التقرير لقي معارضة كبيرة من ميليشيات مصراتة وجنزور الذي يمثلهم بوشعالة حيث تطالب الأخيرة بأن تكون كتائبها "الحلبوص" والمحجوب من مصراتة وفرسان جنزور من طرابلس هي القوة الحامية لها داخل مقر البعثة الأممية السابق في قرية "بالم ستي" بجنزور غرب العاصمة.