وتجري الحكومة الليبية اتصالات مع كل القيادات العسكرية في البلاد استعدادًا لبدء عملية تحرير سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش؛ حيث كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج النقاب عن بدء المجلس، بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي- اتصالات بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت من داعش، وخاصة لتحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كافة أنحاء البلاد.

وكان التنظيم الإرهابي سيطر على مدينة "سرت" الليبية في يونيو 2015؛ حيث أحكم سيطرته على كافة أنحاء المدينة.

وقال السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية أمس الجمعة: "إن الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين؛ ولذلك نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود؛ من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف". محذرًا من أنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، كما أعلن الجيش أنه بانتظار الأوامر للتوجه إلى سرت الخاضعة لتنظيم داعش لتحريرها بعد تطهير درنة من التنظيم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السراج قوله: "آن الاوان لاجتثاث داعش من كل أنحاء البلاد". وقال: "إن حربنا باسم ليبيا والولاء فقط للوطن".

وحيى السراج جهود أبناء الوطن الشرفاء الذين حاربوا ويحاربون هذا التنظيم في بنغازي ودرنة والسدرة وصبراتة وغيرها من مدن ليبيا، لافتًا إلى أننا نواجه عدوًّا لا يعترف بحدود الوطن، وهو من ينتهك سيادتنا ويقتل أبناءنا بأيدي الغرباء.

وتواجه حكومة السراج التي انبثقت بدعم من الأمم المتحدة- عدة عراقيل في بسط سلطتها على البلاد، إذ تواجه في طرابلس ما يعرف بـ"المؤتمر الوطني العام" الذي يعلن ما يصفه بحكومة الإنقاذ، كما تواجه حكومة موازية في الشرق منبثقة عن برلمان طبرق.

وفضلًا عن ذلك، تواجه الحكومة خطر الميليشيات المقاتلة والمتطرفة، ومنها تنظيم "داعش"، كما يسود خلاف بينها وبين جيش اللواء خليفة حفتر التابع لحكومة الشرق الليبية الذي أعلن عن قرار بتحرير سرت، ممّا خلق مخاوف لدى حكومة السراج من تداعيات خطيرة لهذا "القرار الأحادي".

وكان دعا مجلس النواب بصفته طرفا من أطراف الاتفاق السياسي إلى ضرورة استكمال استحقاقاته؛ لأنه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد وفق تعبيره، طالبًا من كل التشكيلات المنبثقة من الاتفاق السياسي التزام الصلاحيات الممنوحة لها بلا أي تجاوز من شأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف.

وأكد مصدر أن خطباء تنظيم "داعش" الإرهابي، طالبوا في خطبة صلاة الجمعة، ممن تبقى من سكان المدينة- بالقتال مع التنظيم الإرهابي ضد قوات الجيش التي تتجهز لاقتحام المدينة، في وقت تشهد فيه المدينة موجة نزوح هي الأكبر منذ سيطرة التنظيم على سرت، في مارس 2015.

وحسب نفس المصدر، فقد اجتمع عدد من قيادات "داعش" بأعيان من قبائل سرت، وطلبوا منهم الوقوف مع التنظيم مقابل العفو عن المعتقلين والأسرى لديه، ويقدر عددهم بالمئات.

وجهز التنظيم الإرهابي مستشفى ميدانيا لعناصره بالهلال الأحمر الليبي في المدينة، بدلًا عن مستشفى ابن سينا، ونقل معدات وأجهزة طبية من المستشفى إلى أماكن أخرى؛ تحسبًا لقصفه بالطائرات.

وقال أحد الشهود: "إن التنظيم الإرهابي نقل أسلحة وذخائر من بعض المقرات التي كان يستخدمها إلى منازل وسط المدينة؛ حيث شوهدت سيارات التنظيم تخلي مصرف شمال إفريقيا، ومقر الأمن الداخلي سابقًا وسط المدينة من الأسلحة والذخائر، لنقلها إلى أماكن أخرى".

وحسب شهادة بعض النازحين من المدينة خلال اليومين الماضيين، فقد أقام التنظيم الإرهابي سواتر ترابية وحاويات على مداخل المدينة، وتحديدًا في بوابة الـ 50 كيلومترًا غرب وجنوب سرت، تحسبًا لهجمات محتملة.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر على سرت في منتصف مارس من العام الماضي، وبسط سيطرته على ضواحي المدينة في شهر يونيو من العام نفسه، بعد أن تمكن من دحر كتائب من مصراته وطردها إلى منطقة أبوقرين، 150 كيلومترًا غرب سرت.