ومنذ انبثاق حكومة الوفاق الوطني، وتدور خلافات عديدة بين الأخيرة والبرلمان الشرعي المعترف به دوليًا في طبرق؛ حيث لم يمنح البرلمان للحكومة الثقة حتي الآن بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني في كل جلسة، ولكن في الحقيقة فإن البرلمان بقيادة عقيلة صالح يرفض تدخل حكومة الوفاق في الشأن العسكري وبالأخص التدخل فيما يخص القيادة العسكرية اللواء خليفة حفتر، الأمر الذي أحدث جدالًا حادًّا خلال الفترة الماضية.

وحذر السراج من محاولات تدخل الجيش الليبي بقيادة حفتر في معركة تحرير "سرت" من أيدي التنظيم الإرهابي "داعش"، وذلك حتى يبسط سيطرته منفردًا ويظهر أمام الشعب الليبي صاحب البطولة هو ومجلسه، ويثبت للجميع بأنه قادر على عودة الاستقرار للبلاد، فضلًا عن رفضه لاستمرار حفتر في منصبه.

يأتي ذلك الانقسام، فيما يتنامى ويتوسع التنظيم الإرهابي "داعش" في مختلف أنحاء البلاد، ويتصارع الفرقاء الليبيون على من يملك أحقية قيادة المعركة ضد التنظيم هناك.

وبدأ الفرقاء في إصدار التصريحات الموازية، فبينما حذر السراج، من إقدام الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر على عملية عسكرية ضد داعش في سرت، قائلًا: الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة من عدم ثقة بين الليبيين؛ ولذلك نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة، وبمشاركة جميع الأطراف.. مشددًا على أنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية.

وكان طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كل القوى العسكرية الليبية انتظار التعليمات بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت؛ لمحاربة عناصر تنظيم الدولة فيها، معتبرًا أن كل مخالف لتعليماته بخصوص تحرير مدينة سرت منتهك للقوانين العسكرية ومخالف للتعليمات ومعرقل للجهود المبذولة في سبيل توحيد الصف لمحاربة الإرهاب.

وينصب المجلس الرئاسي نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ضربة قوية للبرلمان المعترف به دوليًّا، والذي لم يصادق بعد على حكومة الوفاق.

ويرى البرلمان المعترف به دوليًّا ضرورة الإبقاء على الجيش الليبي بقيادة حفتر، في حين ترى حكومة الوفاق عكس ذلك، وهو الأمر الغير متفق عليه بين الطرفين، وسيؤدي إلي انقسام حاد في ليبيا.

من جانبه اعتبر عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليًّا، أن موقف السراج والمجلس الرئاسي يصب في خانة إنتاج الشقاق، ويضيف مزيدًا من الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسي، كما أنه يطعن في عقيدة الجيش الليبي، متهمًا المجلس الرئاسي الموجود في العاصمة طرابلس بالقفز على الاستحقاقات الدستورية وإعطاء نفسه صفة القائد الأعلى، مشيرًا إلى أن كل قراراته وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية؛ لأنّ الاتفاق السياسي لم يضمّن بعد في شكل تعديل دستوري.

وشدد على أن المجلس الرئاسي غير مخوّل بتعيين قيادة عسكرية جديدة، وبأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ورئاسة الأركان هي مؤسسات عسكرية نظامية شرعية منبثقة عن البرلمان الشرعي، وبأنه مؤسسة عسكرية نظامية تحارب الإرهاب منذ أكثر من عامين.

ورفض عقيلة صالح، توصيف القوات المسلحة العربية الليبية بأنها قوة عسكرية في محاولة لمساواتها بالميليشيات المسلحة في غرب البلاد، وأضاف قائلًا: البيان يطعن في عقيدة الجيش الليبي، ويصفه بالمتاجر في قضايا الوطن، ويهدد باستدعاء الأجنبي الخارجي لضربه.

وانتقد عقيلة صالح المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وقال إنه لم يعد ملتزمًا بوظيفته، إذ بات يتدخل في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن انحيازه لطرف بعينه على حساب الأطراف الأخرى.

وبينما يرى محللون أن الجدل الحاصل حاليًا لا يصب في صالح الحرب على تنظيم داعش الذي ما كان ليكون له موطئ قدم في ليبيا لولا الانقسامات السياسية، فيما يرى متابعون أن حكومة الوفاق، والمجلس الرئاسي التابع لها، يتحملان إلى حد بعيد مسئولية الحالة الراهنة، بسبب رغبتهما الجامحة في تثبيت نفسيهما على أنهما السلطة الشرعية والوحيدة رغم عدم حصولهما على مباركة السلطة التشريعية على حساب التوافق مع باقي الأطراف الليبية، ويعاضدهما في ذلك المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

وتسعى حكومة السراج إلى اقتناص دور البطولة حتي تُظهر أمام الغرب أنها الرهان الوحيد لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، ولكن هذه الرغبة لا تقف أمامها فقط مسألة عدم حصولها على دعم البرلمان، بل أيضًا هي لا تملك حقيقة القوة العسكرية المؤثرة على الأرض، والتي ستخوّلها خوض معارك تحرير ضد داعش، أو غيره من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في العديد من أنحاء ليبيا.

ويرى مراقبون أن ما تتبعه حكومة الوفاق الوطني، ومحاولة تشويهها للجيش الليبي، الذي يعتبره أهالي ليبيا منقذهم الوحيد، سيجر البلاد إلي حالة عكسية، قد تؤدي إلى حرب أهلية، وقد يساعد داعش في استغلال هذا الانقسام للتوسع والتنامي في البلاد.