من جانبها اعتبرت صحيفة الديلي تلجراف أن هناك آلاف من الأطفال في بعض الدول الأوروبية من دون أي شخص راشد يراعهم، وفى تقرير لها بعنوان "خطأ الهجرة"،  أكدت أن هناك حملات في بريطانيا، رفضتها الحكومة، تدعو إلى إدخالهم إلى البلاد، إلا أن مجلس اللوردات دعم مرتين الاقتراح المعدل من قبل حزب العمال، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن هناك تسريباً مفاده أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد يتراجع أمام التصويت وهو ما وصفته الصحيفة بأنه " خطأ كبير".، والاشارة إلى أن الأطفال اللاجئين الذين وصلوا إلى أي دولة أوروبية، يجب أن يعاملوا بشكل جيد فيها.

أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا مستعدة لأخذ أطفال لاجئين من المخيمات في الشرق الأوسط، لذا على كاميرون أن يتمسك بموقفه ولا يخف من خسارة الأصوات التي المؤيدة لذلك المقترح.

وفى الجارديان  وتحت عنوان "خطة سرية للحكومة البريطانية للتصدي لإغواء داعش".، أكدت أن الحكومة البريطانية بدأت سلسلة من الحملات الدعائية السرية لإحداث "تغيير في وجهة نظر وسلوك" الشباب البريطاني المسلم ضمن برنامج للتصدي للتطرف.

شددت الصحيفة على أنه في مؤشر على القلق المتزايد لدى الحكومة البريطانية بشأن دعاية تنظيم "الدولة الإسلامية" المقنعة على الإنترنت، طورت وحدة في وزارة الداخلية البريطانية عملية سرية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية وتقول إنها ذات نطاق واسع، والاشارة إلى أن  أساليب "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"، التي تخفي دور مشاركة الحكومة في هذه الحملة، قد تصيب بعض المسلمين بالصدمة وقد تقوض الثقة في برنامج مكافحة التشدد، الذي يواجه بالفعل انتقادات واسعة.

نوهت أن إحدى مبادرات "وحدة البحث والمعلومات والاتصال" تتنكر في صورة تقديم النصح عن جمع التبرعات للاجئين السوريين، وفيها دارت محادثات وجها لوجه مع آلاف الطلبة في الجامعات دون أن يدري الطلبة أنها ضمن برنامج حكومي، وتضيف الصحيفة أن الحملة التي كان اسمها "مساعدة سوريا" أرسلت منشورات وكتيبات إلى 760 ألف منزل دون أن يعلم متلقوها أنها رسائل حكومية.

وتقول الصحيفة أن الكثير من أعمال "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"تضطلع به شركة اتصالات غير حكومية تدعى بريكثرو ميديا نتوورك، التي أنتجت عشرات المواقع على الإنترنت والمنشورات وتسجيلات الفيديو وصفحات فيسبوك وتويتر بأسماء تشبه "حقيقة الإسلام" أو "ادعم سوريا".

وتضيف الصحيفة إن بريكثرو تنظم أيضا أنشطة في المدارس والجامعات وتعمل عن كثب مع منظمات إسلامية لنشر رسائل وحملات لمكافحة التطرف، وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية تدافع بشدة عن عمل الوحدة وقالت في بيان "نشعر بالفخر إزاء الدعم الذي أسدته وحدة البحث والمعلومات والاتصال للمنظمات التي تعمل للتصدي لأيديولوجيا داعش ولحماية المجتمع".

ويقول منتقدو برنامج الوحدة لتغيير السلوك إنه قد يضر بالعلاقة بين الحكومة والمسلمين. وقال عمران خان، وهو محام لحقوق الإنسان إنه "إذا أرادت الحكومة مواطنيها المسلمين أن يصغوا إليها، يجب أن يكون بمقدورهم أن يثقوا بها، وليثقوا بها يجب أن تكون أمينة".

بينما واصلت صحيفة الجارديان متابعتها لقضية مكافحة التطرف سرا عن طريق منظمات الإغاثة، وفى تقرير بعنوان  "حملة لإغاثة اللاجئين السوريين تمول سراً من قبل هيئة مكافحة التطرف في بريطانيا". أكدت أن الحملة الإنسانية التي تدعى مساعدة سوريا، وتبدو وكأنها حملة مستقلة لتأمين المسكن والمياه والتعليم للاجئين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم، ما هي إلا حملة حكومية سرية اسُتخدمت في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب".

أشارت الصحيفة التي اطلعت على وثائق مسربة تثبت استخدام وحدة أمنية هذه الحملة سرا لمعالجة التطرف الإسلامي وتستهدف البريطانيين الذين يريدون مساعدة أشقائهم الذين يعانون جراء هذه الحرب".، والتاكيد على أن مهمة الوحدة تحويل انتباه البريطانيين المسلمين إلى هذه الحملات الإنسانية عوضاً عن السفر إلى سوريا ليصبحوا جهاديين أو عمال إغاثة".

نوهت الصحيفة إلى أنه روج لهذه الحملة الإغاثية لآلاف الطلبة في الجامعات في أرجاء المملكة المتحدة، ولم يكونوا على علم بأنها جزء من حملة الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب في البلاد".

يذكر أن حملة "ساعدوا سوريا" أُنشئت منذ 3 سنوات، وهي مصدر مليء بالمعلومات على الإنترنت، يقدم إرشادات لأي شخص يريد أن يجمع أموالًا لمساعدة لسوريا.

وفي مقابلة أجراها كاتب المقال مع آيمي ميلز، وهي إحدى الطالبات التي تم توظيفها من قبل حملة " ساعدوا سوريا"، قالت إنها " لم تكن تعلم بأن هذه الحملة هي جزء من برنامج الحكومة البريطانية لمكافحة التطرف في البلاد".

بينما ركزت صحيفة التايمز على ما نشر مؤخرًا بشأن حق السعوديات فى الاطلاع على عقود الزواج، وفى تقرير بعنوان "السعوديات يربحن حق رؤية عقد زواجهن"، أكدت الصحيفة أن النساء في السعودية أضحى لديهن الحق في الحصول على نسخة من عقد زواجهن للمرة الأولى في المملكة المثيرة للجدل"، وأنه "يتوجب على رجال الدين الآن إعطاء نسخة من عقد الزواج المبرم للزوجة لتعرف حقوقها وبنود هذا العقد".

وبحسب وزير العدل السعودي فإن "هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق المرأة السعودية".

أكدت الصحيفة أن "الزوجة السعودية تحتاج إلى نسخة من عقد زواجها في حال أرادت رفع قضية ضد زوجها أمام المحكمة، إذ أنه لم تكن تمتلك هذا الحق لغاية صدور هذا القرار، والإشارة إلى أن  امتلاك الزوجات لعقود زواجهن سيتيح لهن معرفة جميع تفاصيل العقد، والقيود المالية والقانونية الذي يفرضه عليهما.

وتخضع النساء في السعودية إلى نظام الوصاية من الذكور، إذ يتوجب عليهن أن أخذ موافقة رجل من العائلة محرم في حال أرادت الزواج أو السفر أو التقدم لوظيفة أو فتح حساب مصرفي وحتى الخضوع لإجراء عملية طبية.