وفي محاولة من حكومة الوفاق لفرض سيطرتها على البلاد وتهميش دور الجيش الليبي بقيادة حفتر، أعلنت حكومة الوفاق أمس الجمعة 6 مايو 2016، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ومنعت المجموعات المسلحة كافة في البلاد من التحرك بمفردها من دون موافقتها.

ومنذ انبثاق حكومة الوفاق الوطني، وتدور خلافات عديدة بين الأخيرة والبرلمان الشرعي المعترف به دوليًّا في طبرق؛ حيث لم يمنح البرلمان للحكومة الثقة حتي الآن بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني في كل جلسة، ولكن في الحقيقة فإن البرلمان بقيادة عقيلة صالح يرفض تدخل حكومة الوفاق في الشأن العسكري وبالأخص التدخل فيما يخص القيادة العسكرية اللواء خليفة حفتر؛ الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وفي بيان أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أكد أن القرار تضمن تكليف العميد بشير محمد القاضي، آمرًا لغرفة العمليات، وبعضوية كل من العميد طيار مفتاح عبجة، والعقيد ركن سالم جحا، والعقيد عمر سعد الأحول، والعقيد إبراهيم فلغوش، والعقيد محمد رجب عجاج، مضيفًا: يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية، ما عدا الجيش الليبي، مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود المنطقة المذكورة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

ويأتي تشكيل غرفة العمليات بعد تبني تنظيم "داعش"  اعتداءً انتحاريًّا وهجمات في بلدات قرب مصراتة التي تبعد 200 كلم عن طرابلس شرقا، أسفرت الخميس عن مقتل 8 وإصابة 105 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب مستشفى مصراتة المركزي.

وستنسق غرفة العمليات أنشطة مكافحة التنظيم في منطقة تمتد بين مصراتة وسرت التي تشكل معقلًا للتنظيم على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، حسبما أكدته حكومة الوفاق.

وأضافت الحكومة أن العميد بشير محمد القاضي سيتولى قيادة غرفة العمليات التي تضم ستة أعضاء، هم عميدان وأربعة عقداء، و"تكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي". 

وسيطر التنظيم الإرهابي على سرت منذ مايو الماضي 2015، بعد انسحاب الكتيبة 166، التابعة لميليشيا فجر ليبيا، والتي كانت مكلفة من قبل المؤتمر الوطني بتأمين المدينة.

وكانت بوابة الحركات الإسلامية تناولت في تقرير سابق لها: "إن تنظيم داعش الإرهابي يواصل توسعه وتناميه في ليبيا، في ظل حالة الفوضي التي تشهدها البلاد، وبالأخص في ظل عدم استقرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج". وقال مصدر بمدينة سرت: "إن تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ في تجهيز عناصره بالذخائر والمؤن، ونشرهم في مواقع على أطراف المدينة وداخلها استعدادًا للمعركة مع قوات الجيش الليبي، التي أعلنت عنها القيادة العامة للجيش قبل يومين".

وتجري الحكومة الليبية اتصالات مع كل القيادات العسكرية في البلاد استعدادًا لبدء عملية تحرير سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش؛ حيث كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج النقاب عن بدء المجلس، بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي- اتصالات بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت من داعش، وخاصة لتحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كافة أنحاء البلاد.

وكان التنظيم الإرهابي بث فيدو لعملية إعدام 21 مسيحيًّا مصريًّا في مدينة سرت شمال وسط البلاد، على البحر المتوسط في 13 فبراير 2015، كان بمثابة إعلان رسمي من التنظيم عن ظهوره في هذا البلد العربي، رغم وجود عمليات نوعية منسوبة له قبل هذه العملية.

ودخلت ليبيا مرحلة جديدة منذ إعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقيادة أركان الجيش الليبي في بنغازي عن إطلاق عمليات عسكرية لتحرير مدينة سرت من قبضة "داعش".

وكانت نقطة التحول الكبرى هي شروع الجيش الذي يقوده خليفة حفتر في التقدم نحو سرت؛ حيث قام التنظيم بتفخيخ مداخل المدينة وعزلها عن العالم الخارجي لمنع خروج السكان، قبل أن يتمدد غربًا، ويسيطر على منطقتي القداحية ووادي زمزم بالقرب من مدينة مصراتة.

ووفق متابعين فإن الجيش الذي يقاتل تحت لواء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، هو الكتائب التابعة للمجلس العسكري لمدينة مصراتة، الذي أعلن سابقًا ولاءه لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأعلنت كتائب مصراتة النفير العام لتحرير المناطق المحاذية لمدينة مصراتة شرق طرابلس، والتي سيطر عليها "داعش"، في خطوة تعكس هامشًا كبيرًا في حرية التنقل يتمتع به مقاتلو التنظيم المتطرف.

ويسعى جميع الأطراف إلي المشاركة في معركة تحرير سرت من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الداخل، والحصول على ثقة المجتمع الدولي؛ وهو ما قد يشكل نقطة ضعف للعمليات العسكرية.

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعا إلى رفع الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، لكن بشرط قيام جيش ليبي موحد، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التفكير في رفع حظر التسلح فور تشكيل جيش ليبي قادر على قيادة العمليات العسكري، وهو ما يسعى له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر تبني القيادة العليا للجيش الليبي والتنسيق مع الكتائب الموجودة على الأرض.

ومع استمرار حظر السلاح وعدم مبايعة جميع الكتائب العسكرية حكومةَ الوفاق، سيكون من الصعب تطهير ليبيا من مسلحي "داعش"؛ وهو ما أكده مارتن كوبلر عندما قال: إن "إيقاف تمدد التنظيم في خليج سرت ليس ممكنًا إلا بطريقة عسكرية".

وتؤيد بعض الدول الغربية تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح؛ كي تتمكن من السيطرة على الوضع ومحاربة "داعش"؛ حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني نهاية أبريل الماضي أن بلاده تدعم هذا الخيار، وأنها مستعدة للتدخل دوليًّا لتسهيل حصول حكومة السراج على الأسلحة.