ويرفض البرلمان المعترف به والموالي للحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق، منح الثقة لحكومة الوفاق حتي الآن؛ اعتراضًا على رفض الأخيرة بقاء قيادة خليفة حفتر للجيش الليبي؛ ما تسبب في أزمة بين الحكومتين.

وعلى الرغم من أن حكومة الوفاق تحظي بتأييد دولي غير مسبوق، إلا أن عدم منحها الثقة من جانب البرلمان الليبي يُضعف قراراتها.

في هذا السياق أعلنت حكومة "الثني" أنها لن تسلم السلطة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي ما لم تحصل على ثقة البرلمان، منتقدة زيارات رؤساء الدول لـطرابلس.

وقالت حكومة الثني في بيان لها: "لن نسلم المهام إلى حكومة الوفاق حتى تنال الثقة من مجلس النواب، وإن تحصلت على ثقة دول العالم كافة".

وشددت الحكومة الليبية على أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا، ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الإشراف على كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني إلى حين اعتماد حكومة التوافق.

وأكدت حكومة طبرق أنها مستمرة في أداء مهامها الخارجية والداخلية الموكلة لها بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات.

واستنكرت إصرار دول العالم وخاصة الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على التعامل مع حكومة الوفاق الوطني، في سابقة تاريخية لم تحدث في العالم من قبل، وفق تعبيرها.

ووصفت حكومة الثني زيارات ممثلي الدول الغربية والإقليمية إلى طرابلس ولقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بـ "المخالفة للأعراف والأخلاق والمواثيق الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن هذه الدول كأنها تريد فرض أمر واقع جديد لتهيمن على سيادة الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي من خلال استغلال الأرصدة المجمدة في الخارج.

وانتقدت الحكومة المؤقتة تونس والجزائر لتجاهلهما دعوة الحكومة المؤقتة لحضور الاجتماعات المغاربية وغيرها التي عقدت على أراضيها.

وكان أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصلوا إلى طرابلس قبل شهرين لأداء مهامهم وفق ما أعلنوا خلال بيان رسمي لهم، وعقد المجلس لقاءات دولية كان آخرها استقبال السراج لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس الجمعة.

وأخفق مجلس النواب الليبي خلال الشهرين الماضيين في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي تقدم بها السراج.

وفي بيانها الذي نشرته على موقعها على فيسبوك، وجهت الحكومة المؤقتة كذلك انتقادات لاذعة للزيارات والوفود الرسمية الغربية لحكومة الوفاق الوطني.

واتهمت حكومة الثني الدول الغربية وبخاصة الأوروبية بسعيها لفرض أمر واقع جديد في ليبيا والهيمنة على سيادة الدولة الليبية ومقدرات الشعب، من خلال استغلال الأموال الليبية المجمدة في الخارج في دعم حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة استعدادها لتسليم مهامها إلى حكومة الوفاق الوطني المقترحة شريطة منحها ثقة مجلس النواب المنتخب وصاحب الحق الشرعي في ذلك.

وشددت الحكومة في بيانها لن نسلم المهام إلى حكومة الوفاق حتى تنال الثقة من مجلس النواب وإن تحصلت على ثقة دول العالم كافة.

ويرى النواب المعترضون أنه لا بد من الاتفاق على جملة من الملفات وعلى رأسها قيادة الجيش قبل الاعتراف بالحكومة.

ومن جانب آخر أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق الأول الركن خليفة بالقاسم حفتر، أمس السبت 7 مايو 2016 ، عن رفضه طلب زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر.

وأوضح حفتر رفض استقباله في بيان، قائلا: "ليس لدينا وقت نضيعه في الحديث معك".

من جانب آخر، أدان القائد الليبي بشدة ما وصفه بـ"الاستهداف الإرهابي الغاشم ضد المتظاهرين العزل، الذين خرجوا دعما لقواتهم المسلحة في حربها على الإرهاب في ساحة الكيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تخذل دماء الشهداء التي سالت ولا تزال تسيل من أجل دعم القوات المسلحة العربية الليبية"، قائلا: "هذه القذائف التي استهدفت المتظاهرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العدو الإرهابي الذي نحاربه لا يعرف الإنسانية قيمة وأنه لا يستحق منا أي رحمة أو شفقة". 

وأردف حفتر قائلًا: "لن نلتفت إلا لمطالب شعبنا العظيم الذي فوضنا لمحاربة الإرهاب"، مشددًا على أن ردها على مثل هذه الاستهدافات سيكون في محاور القتال، مضيفا: والعزة لنا والخزي والعار على كل الإرهابيين الذين لن نتهاون في القضاء عليهم جميعا حتى آخر إرهابي فيهم، وحتى تنعم بلادنا بالأمن والآمان.

ويرى متابعون أنه في حال استمرار الوضع الراهن والمواجهة بين الطفين "الند للند" ستنقسم ليبيا إلي حكومتين كما كانت في السابق، ما بين حكومة في طبرق وأخرى بطرابلس، واحدة ترى أحقيتها في استمرار عملها والأخرى كذلك، ما قد يؤدي إلى صراعات طائلة لن تهدأ في المرحلة المقبلة، كما أن الجماعات الإرهابية على رأسها "داعش" سيسعى للتوسع والتنامي، مستغلًّا فرصة الانشقاقات بين الحكومات المتصارعة على حكم البلاد، وكذلك الصراع على أحقية الجيش الذي يواجه هذه التنظيمات، هل سيكون الجيش الليبي أم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق؟