ويسعى التنظيم إلي بسط سيطرته قبيل انطلاق الجيش الليبي وجيش الحكومة الموازية في طرابلس، وكذلك حكومة الوفاق الليبية، وذكر شهود عيان من المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتشدد قبل يومين، أن مسلحي داعش شرعوا في اتخاذ إجراءات مماثلة لما قاموا به في مدن ومناطق ليبية استولوا عليها سابقاً، كان أبرزها درنة وأحياء من بنغازي.

وقام أفراد التنظيم فور دخولهم منطقة بوقرين (150 كلم غربي مصراتة)، بطلاء مبنى المحكمة الابتدائية برسم يحمل راية التنظيم المتطرف، وعبارة "المحكمة الإسلامية- بوقرين".

ونشر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الأحد 8 مايو 2016، صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي عما زعم أنه استعدادات لمواجهة العمليات العسكرية التي ستشنها القوات الليبية بين سرت ومصراتة.

وفي منطقة وادي زمزم، خطف مسلحو التنظيم العقيد بالجيش الليبي سعد الفليدني، بعد مداهمة بيته في في وقت متأخر من مساء السبت.

فيما قام أفراد ما يسمى "ديوان الحسبة" بإلقاء محاضرة على المصلين في مسجد حي السلام في وادي زمزم، تحثهم على اتباع تعليمات التنظيم وتدعو العناصر التابعة للجيش والشرطة ومن يؤيدهم إلى ما سموه "التوبة"، حيث انقطعت خدمة الاتصالات بشكل عام عن وادي زمزم، وسط حملة على محلات بيع السجائر في المناطق التي سيطر عليها التنظيم غربي سرت، بدأت منذ السبت.

وهرب أغلب العمال الأجانب من هذه المناطق، وجلهم أفارقة وعرب ومن آسيا، بشكل جماعي، ومنهم من اضطر للهرب سيراً على الأقدام، وفي بلدة بني وليد، قال نشطاء إنها تمر بأزمة إنسانية بعد وصول آلاف النازحين الذين يدخلون  إليها يومياً من المناطق التي احتلها تنظيم داعش مؤخراً.

وتحرك أفراد من داعش سرت نحو جبال الرواغة وجبال الهاروج بالقرب من مدينة الجفرة 240 كلم جنوبي سرت، حيث تعتبر هذه الجبال ذات طبيعة صخرية وعرة.

وكان بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، قد حظر على أية قوات نظامية أو شبه نظامية القيام بأي عمليات في المنطقة الممتدة من سرت إلى مصراتة، في خطوة مضادة لتحرك حفتر.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أمس أن حكومة الإنقاذ المتمركزة بطرابلس، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين وميليشيا فجر ليبيا، أعلنت عن تشكيل "غرفة عمليات تحرير سرت" من القوات التابعة لها، ما يعني أن ثلاثة جيوش تستعد لتحرير المدينة، والحكومات الثلاث تتنافس ليس فقط على الشرعية السياسية في البلاد، بل وعلى الأحقية في مقاتلة "داعش".

فعلى الرغم من أن التصارع على أحقية قتال داعش يأتي للظهور أمام المجتمع الدولي وكسب تعاطف الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، تعكس أيضًا هذه الخطوات الثلاث المنفصلة لتحرير مدينة سرت، الأزمة العميقة التي تمر بها ليبيا بعد أن انقسمت السلطة المركزية فيها إلى ثلاث حكومات، واحدة في طبرق، واثنتان في طرابلس، إحداها وهي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تحظى باعتراف الأمم المتحدة، على الرغم من أن مجلس النواب في طبرق لم يصوت لصالحها حتى الآن، والأخرى تابعة للمؤتمر المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان.

وفي محاولة من حكومة الوفاق لفرض سيطرتها على البلاد وتهميش دور الجيش الليبي بقيادة حفتر، أعلنت حكومة الوفاق الجمعة 6 مايو 2016، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ومنعت المجموعات المسلحة كافة في البلاد من التحرك بمفردها من دون موافقتها.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أنه منذ انبثاق حكومة الوفاق الوطني، وتدور خلافات عديدة بين الأخيرة والبرلمان الشرعي المعترف به دوليًّا في طبرق؛ حيث لم يمنح البرلمان للحكومة الثقة حتي الآن بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني في كل جلسة، ولكن في الحقيقة فإن البرلمان بقيادة عقيلة صالح يرفض تدخل حكومة الوفاق في الشأن العسكري وبالأخص التدخل فيما يخص القيادة العسكرية اللواء خليفة حفتر؛ الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن التنظيم الإرهابي داعش أعلن سيطرته بالكامل على مدينة "سرت"، في يونيو الماضي، بعد انسحاب الكتيبة 166 المكلفة من قبل المؤتمر المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، بشكل مفاجئ من قواعدها لتفسح المجال بذلك أمام تقدم العناصر المُسلحة لتنظيم داعش التي كان يقتصر وجودها على مناطق محاذية للمدينة منها منطقة النوفلية.

وفي ظل فشل التنظيم الإرهابي داعش في الاستحواذ على مدينة "درنة" الليبية، فقد حول معقله إلى سرت لتكون الذراع الحامي له في البلاد، وقد أعلنها عاصمة له في نوفمبر من العام الماضي؛ نظرا لأهميتها الاستراتيجية بسبب قربها من حقول النفط الرئيسة، فضلًا عن موقعها القريب من السواحل الإيطالية.

وتعاني سرت من حصار جعلها تفتقر إلى أبسط أساسيات الحياة اليومية والمعيشية، ومن بينها إغلاق البنوك لأكثر من عام بعد سرقتها ونهبها مرات عديدة؛ مما تسبب في نقص شديد في السيولة، فيما يبدي أهالي المدينة استيائهم من الوضع المتردي التي آلت إليه المدينة، وصعوبة الاتصالات الهاتفية واستخدام الانترنت، إضافة إلى إهمال المرافق الصحية والطبية؛ حيث يصف السكان الفارون من جحيم داعش قرار منع العائلات من مغادرة سرت بالإعدام البطيء.

وشدد التنظيم الخناق على السكان في محاولة منه لسن أنيابه قبيل عملية التحرير؛ حيث أعدم قبل يومين شقيقين من منطقة "سلوق" كانا معتقلين لديه منذ نحو شهر، كما قام قبلها بأيام بإعدام ثلاثة مواطنين في بلدة بن جواد شرق سرت، بعد اتهامهم بالردة والتجسس لصالح الجيش الليبي.

وذكرت كذلك بوابة الحركات الإسلامية أن تنظيم "داعش" يسعى من وراء ذلك إلى استعمال العائلات كدروع بشرية في صورة ما إذا اقتحم الجيش الليبي المدينة أثناء معركة التحرير المرتقبة.