لا يكفي الكويت مشاكل «الدواعش» فيها حتى ظهر فيها أنصار «الحوثيين» حتى في مجلس الأمة. وباشرت وزارة الخارجية إجراءات قضائية ضد عضو مجلس الأمة (البرلمان) عبد الحميد دشتي (شيعي) بسبب اساءات وجّهها إلى البحرين وإلى مسئولين فيها في تصريحات وتغريدات «تويتر».

وقال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله: إن الوزارة بدأت «الإجراءات القانونية المناسبة حيال التصريحات المسيئة التي اطلقها احد النواب في مجلس الامة تجاه مملكة البحرين الشقيقة».

وأعرب عن الأسف لصدور هذه التصريحات، مؤكداً أن «أي إساءة إلى أشقائنا في البحرين هي اساءة إلى الكويت»، وأشار إلى تسلم الحكومة الكويتية «مذكرة احتجاج من الأشقاء في البحرين، ما دعانا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية».

وكان النائب دشتي دأب على توجيه انتقادات إلى دول خليجية وخصوصاً البحرين وكتب الأسبوع الماضي تعليقات على خلفية استيلاء الحوثيين على صنعاء فهم منها التحريض على تطورات مشابهة في البحرين، كذلك كتب نعوتاً مسيئة إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وردّ الشيخ خالد في موقعه على «تويتر» قائلاً: إن «احترامنا هو لمجلس الأمة الكويتي وليس للنكرة الذي ينسب نفسه إلى الشعب الكويتي». ونشر دشتي صوراً له في مكتبه وقد علّق خلفه صور زعماء حركة الحوثي اليمنية.

وكان نواب وناشطون كويتيون انتقدوا الحكومة الكويتية مراراً لـ «سكوتها على استفزازات دشتي للأشقاء» وزعموا أن سكوت الحكومة «مجاملة لدشتي كونه محسوباً عليها». وهاجم النائب عبد الله الطريجي «سكوت الحكومة ووزارة الخارجية عن تحريض النائب عبد الحميد دشتي على السعودية والبحرين ومباركته الحوثيين وخلفه صورة زعمائهم».

وقال الطريحي في رسالة إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: إن «تصريحات دشتي تمثل نفسه ونظام طهران، أما الشعب الكويتي فيكنّ لكم كل المحبة والتقدير والوفاء».

واعتاد دشتي منذ دخوله البرلمان قبل عامين على مبادرات تعتبرها الغالبية السنّية في الكويت استفزازية منها استئجاره طائرة خاصة لإرسال سوريين موالين لنظام الرئيس بشار الأسد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في دمشق قبل شهور، كذلك دعوته إلى إرسال تبرعات إلى النظام السوري وزياراته المتكررة إلى مسئولين في ذلك النظام.

أقر رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة بأن مستوى الدعم الخارجي لـ «الجيش الحر» لا يتناسب مع التحديات التي وضعت على عاتقه من جانب التحالف الدولي – العربي لجهة القتال على جبهتين، ضد نظام الرئيس بشار الأسد وضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لمواكبة حملة القصف ضد مواقع التنظيم. 

وشدد البحرة في حديث إلى «الحياة» على ضرورة أن تضمن استراتيجية ضرب «داعش» تأمين الحماية الجوية لقوات «الجيش الحر» للتقدم إلى المناطق الخاضعة الآن لسيطرة تنظيم «داعش». وتساءل عما إذا كان التحالف الدولي سيترك قوات المعارضة لتكون أهدافاً لطيران نظام الأسد، مشدداً على ضرورة تقديم التحالف «إجابات واضحة» حول هذا الأمر، إذ «لو كانت أي قوة من قواته موجودة على الأرض لكانت ستؤمن الحماية الجوية الكاملة لها».

ورفض القول: إن ضرب «داعش» في سورية سيصب في مصلحة الأسد، معتبراً أن هذا التنظيم إنما يستهدف المعارضة لا قوات النظام «بالتالي أي مساعدة لنا على إحدى الجبهتين التي نقاتل عليهما معاً ستؤدي إلى تقوية الجبهة الأخرى».

وعن دور تركيا في ضربات التحالف الدولي في سوريا، قال: إنها «أرسلت إشارات في الأيام الماضية بأنها ستكون جزءاً من التحالف، بل قد تشارك في الضربات الجوية أيضاً» في سوريا.

وقال: إن روسيا قد تغير مواقفها الداعمة لنظام الأسد، معتبراً أن «ضعف النظام عسكرياً سيضعف احتمالات أن يكون عنصراً ضامناً» بالنسبة إلى المصالح الروسية و «عندما تختلف الموازين السياسية وتصبح كلفة المحافظة على هذا النظام عالية على روسيا لا توازي المنافع التي تأخذها، فإن موقفها سيتبدل».

وشدد على ضرورة «الضغط على النظام السوري من أجل السير نحو مفاوضات جادة لتطبيق بيان جنيف» من خلال «مسارات عدة بينها العامل العسكري لتقوية الجيش الحر وتوسيع انتشاره، وتقوية القدرات الإدارية والمؤسساتية للائتلاف لإدارة المناطق المحررة، والضغط السياسي الجاد على النظام من القوى الدولية الرئيسية، لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن».

شهد الحوار الذي دعت اليه الأمم المتحدة أطراف الصراع الليبي، انطلاقة «متعثرة» في مدينة غدامس امس، بعد رفع قيادات «فجر ليبيا» التي تسيطر وحلفاؤها الأسلاميون على العاصمة طرابلس، سقف مطالبها، رافضة الاعتراف بشرعية مجلس النواب المنتخب حديثاً والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق).

وأجتمع في غدامس المحاذية للحدود مع الجزائر، وفد نيابي يمثل البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق، مع عدد من النواب المقاطعين له، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون والموفد البريطاني جوناثان باول وممثلين عن دول أوروبية. 

وهدف اجتماع غدامس إلى إجراء «مفاوضات تمهيدية للمصالحة بين الأطراف الليبية»، كما صرح في أبوظبي أمس، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا غيوسي بوتشينو غريمالدي الذي أكد تنسيق بلاده مع دولة الإمارات والجزائر، لإطلاق «جلسات للحوار المباشر» بين الأطراف الليبية في العاصمة الجزائرية خلال استضافتها اجتماعاً لدول الجوار الليبي في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

واجتمع الوفد الممثل للبرلمان والذي ضمّ محمد شعيب النائب الأول لرئيسه و15 نائباً، مع عدد من نواب مصراتة ومدن أخرى مقاطعين لجلساته. وعلمت «الحياة» أن المناقشات تناولت سبل انهاء مقاطعة اعمال البرلمان وسحب المسلحين من طرابلس لتمكين حكومة عبد الله الثني من استرداد المقار الرسمية في العاصمة. واتفق المجتمعون على استكمال المحادثات الأسبوع المقبل.

لكن انعقاد جلسة الحوار التمهيدي في غدامس أمس، أبرز تناقضات حادة بين النواب المقاطعين للبرلمان، وتجسد ذلك في غياب ثلاثة من أبرز القيادات المناهضة للبرلمان: عبد الرحمن السويحلي وعلي بوزعكوك وعبد الرؤوف المناعي.

ترافق ذلك مع مواقف تصعيدية من جانب قياديين آخرين في «فجر ليبيا» ابدوا رفضهم الحوار مع البرلمان، واتهموه بتصنيفهم بـ «الإرهابيين» واستدعاء تدخل خارجي ضدهم.

وفي توضيح لموقف قيادات «فجر ليبيا»، قال لـ «الحياة» السويحلي النائب عن مصراتة ورئيس «الاتحاد من أجل الوطن»، أن «الصراع كبير والحوار بشأنه يجب أن يعد اعداداً جيداً». وأضاف: «لا يمكننا التحاور مع من وصفونا بالإرهاب والذين ننتظر أن يفصل القضاء بيننا وبينهم». وأضاف أن «أي وثيقة توقّع في غدامس لن تكون ملزمة لأحد؛ لأن الوفد الذي ذهب إلى هناك لا يمثل فجر ليبيا». ورأى أن «مجلس النواب المنعقد في طبرق فاقد للشرعية، ليس لأننا نشكك في انتخابه، بل لأنه اصدر قرارات اعتبرها الناخبون خيانة». ودعا السويحلي إلى «الاحتكام إلى الشعب، مصدر الشرعية، وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية».

وتضاربت الآراء في ليبيا امس، حول جدوى حوار لا تشارك فيه القيادات الفاعلة على الأرض، فيما رأى موالون لبرلمان طبرق أن فشل الحوار يثبت أن «الحل مع التشكيلات العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة، لا يكون الا بمساعدة من الدول الصديقة وتعزيز امكانات القوات الموالية للشرعية لتمكينها من استرداد العاصمة ومدينة بنغازي (شرق) من قبضة المتشددين».

في المقابل، رحب نواب مقاطعون للبرلمان ويوصفون بالمعتدلين، بانطلاق الحوار في غدامس. وقال لـ «الحياة» النائب عن سوق الجمعة (طرابلس) مصطفى ابو شاقور: «أتمنى أن يصل الحوار إلى حل اصلاحي لتجاوز الإشكال الذي يعاني منه البرلمان بعد قرارات صدرت عنه هيّجت الشارع». ورأى أن أحد الحلول هي «التوصل إلى اتفاق على مقر آخر للبرلمان» غير طبرق التي ابدى مقاطعون تحفظهم عن انعقاد مجلس النواب فيها بعد اتفاق على أن يكون مقره في بنغازي.

وقال لـ «الحياة» النائب عن مصراتة فتحي باشاغا قبل توجهه إلى غدامس: إن الحوار «خطوة جيدة في سبيل تحقيق توافق يخرج ليبيا من أزمتها المتفاقمة بسبب اعتماد مبدأ المغالبة الذي لن يقود الا إلى مزيد من المشاكل».

طاولت غارات التحالف الدولي- العربي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أربع محافظات سورية، في وقت وصل عناصر «داعش» إلى بوابات مدينة عين العرب (كوباني) الكردية وسط تقدم دبابات تركية في الجهة المقابلة للمدينة في الجانب الثاني من الحدود، في تحرك يستبق قراراً متوقعاً من البرلمان التركي يمنح الحكومة إذناً بالتدخل العسكري في سورية. 

وشملت غارات التحالف على مواقع «داعش» أمس محافظات الرقة ودير الزور والحسكة في شمال شرقي سورية وحلب شمالاً. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: إن الغارات ضربت أطراف مدينة الرقة معقل «داعش» وقصفت مدرسة عين العروس قرب مدينة تل أبيض كان يتخذها التنظيم مقراً له، ومبنى آخر في المنطقة». وتعيش الرقة، كما يقول ناشطون، في ظلام دامس منذ أيام نتيجة قطع «الدولة» التغذية بالكهرباء ليلاً، ربما للتغطية على تحركات عناصرها. كما أفيد أمس بأن مقاتلات قصفت معمل غاز كونيكو الواقع قرب بلدة خشام في الريف الشرقي لدير الزور، أكبر معمل للغاز في سورية. وذكر ناشطون ومصادر إعلامية إن القصف قامت به طائرات سورية، وهو أمر يعني أن طائرات الطرفين تحلّق في أجواء المنطقة نفسها في سورية (محافظة دير الزور). كما ضربت غارات التحالف مناطق في مدينة الحسكة.

أما في شمال سورية، فقد نفّذ التحالف «ثلاث غارات على منطقة الصوامع في منبج التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لاندلاع نيران في منطقة القصف». وكانت غارات استهدفت السبت الصوامع في هذه البلدة التي يتخذها «داعش» مقراً له وإحدى البلدات القليلة التي لا يزال التنظيم المتطرف يسيطر عليها في المنطقة. وأكد الكولونيل باتريك رايدر الناطق باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بعد ظهر أمس أن الطائرات الأمريكية استهدفت مركبات لتنظيم «الدولة الإسلامية» إلى جوار منشأة لتخزين الحبوب قرب منبج، مضيفاً أنه لا يوجد دليل على إصابة مدنيين.

وتقع منبج بين حلب في الغرب وعين العرب (كوباني) الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا والتي يحاول تنظيم «داعش» الاستيلاء عليها. وبات عناصر التنظيم أمس على بعد خمسة كلم فقط من عين العرب وهي أقرب مسافة يصلها التنظيم إلى المدينة. وذكر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن «صواريخ التنظيم اصابت للمرة الأولى مركز المدينة» الكردية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

وجاء تقدم «الدولة» نحو عين العرب في وقت اتخذت 40 دبابة وآلية تركية مواقع على تل يطل على هذه المدينة المحاصرة وصوّب بعضها مدافعه باتجاه الأراضي السورية. وذكرت «فرانس برس»، في هذا الإطار، أن الحكومة التركية ستقدم في موعد أقصاه اليوم إلى البرلمان مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سورية ويتيح لتركيا الانضمام إلى التحالف الذي تشكل لمحاربة «داعش».

وفي نيويورك (الحياة)، وضع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حكومة الرئيس بشار الأسد في موقع الشريك للجهود الدولية لضرب تنظيم «داعش»، ولم يشر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس إلى أي اعتراض على توجيه ضربات عسكرية ضد هذا التنظيم، بل قال: إن «سوريا مع أي جهد دولي يصب في محاربة الإرهاب ومكافحته مع التشديد على حياة المدنيين الأبرياء وتحت السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية». وأكد المعلم ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع نتيجة الانتخابات الرئاسية في سورية على أنها تعبير عن «إرادة الشعب السوري الذي اختار رئيسه في انتخابات تعددية».

ودعا المعلم إلى أن «نقف جميعاً وقفة واحدة في وجه التمدّد الخطير للفكر التكفيري الإرهابي في العالم»، منتقداً الولايات المتحدة «ودعم المجموعات التي يسمونها معتدلة بالسلاح والمال والتدريب». كما هاجم الدول التي قال إنها «تدعم المجموعات الإرهابية» و«تصدّر الفكر المتشدد والتكفيري».

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمام الجمعية العامة: إن التحدي الأول للمنطقة الآن هو «الظهور المتزايد للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش وحزب الله الإرهابي وامتداداته ونظائره من طريق تجنيد المقاتلين من الشرق والغرب للقيام بأعمال إرهابية شنيعة بهدف تقويض الأمن وإشاعة الفوضى وإسقاط الدول». ودعا إلى مواجهة الإرهاب «على ثلاثة محاور أولها الأمني والعسكري، ومن هنا انطلقت مسئوليتنا المشتركة مع الدول الشقيقة والحليفة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي». وأكد مواصلة البحرين «للمراقبة الدقيقة لحدودها ومنع اتصال مواطنيها بالجماعات الإرهابية أو الانضمام إليها واعتقال كل من يثبت انتماؤه إلى أي منها وإحالته على القضاء». وشدد على ضرورة «محاربة الفكر الأيديولوجي الذي يحوّل تعاليم الدين الإسلامي عن جوهرها»، مشدداً على أهمية دور رجال الدين للتصدي لهذا الفكر الضال».

وأمام الجمعية العامة ايضاً حمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مسئولية ما قال إنها جرائم حرب ارتبكتها حركة «حماس» في غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس «باعتباره شريكاً لها في حكومته». وقدم نتانياهو مبدأ جديداً لتحقيق السلام مع الفلسطينيين يتم عبر «تحقيق السلام والاعتراف الكامل مع الدول المجاورة لنا في القاهرة وعمان والرياض وسواها».

ووضع نتانياهو «حماس» في خانة واحدة مع «داعش» و«حزب الله» والنظام الإسلامي في إيران و«بوكو حرام»، معتبراً أن إسرائيل «تواجه إرهاب حركة حماس عن العالم كله».

وقال: إن «الإسلام المسلح في مرحلة الصعود الآن وهو يهدف إلى السيطرة على العالم أجمع بحكم الخلافة» معتبراً أن «حماس وداعش فرعان لشجرة واحدة».

وقال: إن حصول إيران على سلاح نووي «سيكون مشابهاً تماماً لحصول داعش على سلاح دمار شامل» طاعناً بصدقية الرئيس الإيراني حسن روحاني «ودموع التماسيح التي ذرفها هنا الأسبوع الماضي».

قالت مصادر وزارية لـ «الحياة»: إن الاتصالات لإنجاح المفاوضات الجارية بالواسطة لإخلاء العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى كل من تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، تكثفت خلال الساعات الماضية وإن الوساطة القطرية في هذا الصدد تتحرك في اتجاه الخاطفين، فيما أكد رئيس الحكومة تمام سلام لزواره أمس ما سبق أن قاله لـ «الحياة» في حديثه معها من نيويورك من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعده بالسعي من جانبه لبذل الجهد الممكن من أجل إطلاق العسكريين. 

وبينما واصل أهالي العسكريين قطع الطرق أمس للضغط على الحكومة من أجل تسريع المفاوضات لإنقاذ أبنائهم المحتجزين، أبقوا على طريق ضهر البيدر وبعض المسارب المتفرعة منها مقفلة إلا للحالات الإنسانية، وأقفلوا طرقاً أخرى بين البقاع والشمال وبين بيروت والشمال لبضع ساعات، ثم أعادوا فتحها. وتجري اتصالات بين القوى السياسية لبذل مساع لدى أهالي العسكريين لفتح طريق ضهر البيدر كونها شرياناً أساسياً، فضلاً عن أنها الطريق الدولي الأساسي بين العاصمتين اللبنانية والسورية. واستقدم الأهالي وسائل تدفئة اتقاء للبدر القارس الذي أخذ يتسلل إلى الجبال العالية، في الخيم التي نصبوها حيث يعتصمون. وطالبوا الحكومة بتفعيل المفاوضات. وبادر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى زيارة المعتصمين في ضهر البيدر واستمع إلى معاناتهم ومطالبتهم الحكومة بإبداء الاهتمام أكثر بقضية العسكريين. وإذ ابدى عدوان تفهمه لهم اعتبر أن قطع الطرق والتهجم على الحكومة، حتى لو بدا أنه في مرحلة معينة كان هناك تقصير، ليس الحل للمشكلة.

وأطلع سلام وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج لقاءاته في نيويورك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة والرئيس التركي أردوغان وتبادل معهما المعطيات في شأن الاتصالات الجارية بين الوسطاء وخاطفي العسكريين. وذكرت مصادر وزارية أن التفاوض مستمر لكن النتائج العملية لم تظهر بعد.

وعلمت «الحياة» بأن الجانب اللبناني يعمل على فرز لائحة مطالب الخاطفين التي تتضمن الإفراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية وسط معلومات عن أنها قد تتضمن أسماء أشخاص موقوفين لدى السلطات السورية.

وتوجهت «جبهة النصرة» إلى أهالي المخطوفين (تويتر) متّهمة الحكومة اللبنانية بالكذب وبـ «جرّنا إلى فخ بزيادة الضغط على عرسال ليجبرونا على الرد بإعدام أبنائكم...». كما اتهمت الحكومة بأنها «مسيّرة من حزب إيران»، والأمن العام بأنه سلم 10 نازحين موقوفين إلى نظام بشار الأسد. إلا أن المديرية العامة للأمن العام نفت ذلك في بيان لها، معتبرة أنها أخبار عارية عن الصحة.

وبينما سلك التوافق الذي جرى التمهيد له على مدى أسبوعين لعقد جلسة تشريعية للبرلمان طريقه إلى التنفيذ باجتماع هيئة مكتب المجلس الذي أقرّ الدعوة إليها غداً الأربعاء، وجدول أعمالها، تحت سقف «تشريع الضرورة» في ظل الشغور الرئاسي، فإن الحكومة أمام تحدي التوافق على تسريع التفاوض على إخلاء العسكريين بتحديد سقف المقايضة الذي قبل به معظم القوى السياسية علناً وضمناً. كما أن الحكومة أمام تحدي حسم الموقف من إقامة مخيمات تجريبية لجزء من النازحين السوريين المتواجدين في بلدة عرسال ومحيطها في مناطق لبنانية حدودية في البقاع والشمال بعدما تسبّب هذا الأمر بسجال بين الوزير المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بوصعب اللذين رفضا إقامة هذه المخيمات. وكان المشنوق انتقد تصريحات لباسيل اعتبر فيها أن إقامة هذه المخيمات «ستفجر لبنان» ملمحاً إلى أنه يريد فتح أزمة سياسية، فردّ على المشنوق الوزير بوصعب الذي يرافق باسيل في جولة اغترابية في أمريكا مذكّراً بقرار مجلس الوزراء رفض إقامة مخيمات على الأراضي اللبنانية خشية أن تصبح بؤراً أمنية. وقال بوصعب: «لا أحد يستطيع فرض إقامة مخيمات من دون موافقة جميع الفرقاء».

وكان وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس اعتبر أن المشنوق «يتصرف بحكمة لأن بلدة عرسال لم تعد تحتمل هذا الضغط (من النازحين) بأكثر من ضعفي أو 3 أضعاف سكان البلدة»، معتبراً «إعادة إيوائهم في المنطقة نفسها كمن يقرّب النار من البارود».

يذكر أن المشنوق سيبدأ اليوم اتصالات مع كل من «حزب الله» و «أمل» و «التيار الوطني الحر»، للتشاور حول إقامة مخيمات في البقاع والشمال للنازحين، تسبق جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس التي سيناقش فيها الموضوع.

بدت تهديدات تنظيم «القاعدة» التحدي الأمني الوحيد الذي يُقلِق جماعة الحوثيين ومسلحيهم. وهم واصلوا أمس نقل ما نُهب من الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية التي استولت عليها الجماعة لدى اجتياحها صنعاء، قبل أكثر من أسبوع. وكان التنظيم شنّ هجمات على عناصر الجماعة في صنعاء ومأرب والبيضاء.

في غضون ذلك علمت «الحياة» من مصادر رئاسية يمنية أن «المفاوضات بين الأطراف السياسية وجماعة الحوثيين لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء، تواجه صعوبات كبيرة يُستبعَدْ تجاوزها خلال أيام وربما أُرجئ حسم الأمر إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى».

وأضافت المصادر أن «أكثر من شخصية اختيرت للمنصب بالتوافق بين كل الأطراف، لكنها كانت تعتذر عن عدم توليه نتيجة الأوضاع المعقّدة التي يعيشها اليمن». وأكدت «أن التنافس بات محصوراً بين شخصيتين رئيسيتين هما مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد مطهر».

وشوهد أمس مسلحون تابعون لجماعة الحوثيين وهم يواصلون نقل آليات ثقيلة للجيش وأسلحة استولوا عليها من معسكرات الجيش بعد اجتياحهم صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر)، وذلك باعتبارها «غنائم حرب».

ودانت منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة أمس احتلال المسلحين الحوثيين عدداً من المدارس الحكومية في صنعاء، وتحويلها إلى ثكن عسكرية، داعية إلى إخلائها سريعاً وتوفير بيئة آمنة لعودة الطلاب إلى مدارسهم. وروى شهود لـ «الحياة» أن المسلحين الحوثيين «واصلوا في اليومين الأخيرين اقتحام مقار لجمعيات ومؤسسات خيرية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين)، ونهب محتوياتها في ظل غياب تام لأجهزة الدولة».

وشيّعت وزارة الدفاع اليمنية أمس جثامين خمسة ضباط وجنود، أكدت أنهم قتلوا خلال قصف الحوثيين مقر التلفزيون الحكومي، علماً أن مصادر حكومية كانت تحدثت عن سقوط حوالى ثلاثمئة قتيل في الأحداث التي رافقت اقتحام الحوثيين للعاصمة.

ويظل الخطر المحدق بجماعة الحوثيين التي باتت تتحكم بالقرار السياسي والأمني في صنعاء، محصوراً في تهديدات تنظيم «القاعدة» الذي نفّذ أول من أمس هجوماً انتحارياً على تجمُّعٍ لهم في محافظة مأرب، أوقع عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة في صنعاء قرب نقطة تفتيش حوثية.

كما أعلن التنظيم مسئوليته عن مقتل خمسة أشخاص في محافظة البيضاء، بالتزامن مع الهجوم في مأرب، مشيراً إلى أن الخمسة من أنصار الحوثيين. وبث على مواقع تابعة له على الإنترنت صوراً لجثثهم محترقة، موضحاً أن النار أُطلقت على سيارة تقلُّهم على الطريق بين مدينة البيضاء ومديرية ذي ناعم.

وأعلن أمس موقع وزارة الدفاع أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء، أحالت على المحاكمة اثنين من أخطر عناصر «القاعدة» «أحدهما زعيم التنظيم في منطقة وصاب بمحافظة ذمار». وأكد أنهما كانا «ضمن العناصر الإرهابية التي قاتلت عناصر القوات المسلحة والأمن في محافظة أبين»، إلى جانب اغتيالهما ضباطاً وجنوداً.

وفي ظل تفاقم قلق اليمنيين من عدم انسحاب مسلحي الحوثيين من العاصمة، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أن نصف سكان البلد (تعدادهم 25 مليوناً) يفتقدون «الأمن الغذائي»، لجهة عدم تلبية احتياجاتهم من الغذاء.

بات مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» الاثنين على بعد خمسة كلم فقط من مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) المتاخمة للحدود التركية شمال سوريا، في أقرب مسافة يصلها هذا التنظيم المتطرف إلى المدينة.

وذكر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» «أنهم على بعد خمسة كلم إلى جنوب وجنوب شرقي كوباني، إنها أقرب مسافة وصلوا اليها»، مشيراً إلى أن «صواريخ التنظيم أصابت للمرة الأولى مركز المدينة» الثالثة للأكراد في سورية.

وجاء تقدم «الدولة» نحو عين العرب في وقت ذكر مراسل لـ «رويترز» أن 15 دبابة تركية اتخذت مواقع على تل يطل على هذه البلدة الكردية المحاصرة وصوّب بعضها مدافعه باتجاه الأراضي السورية قرب قاعدة عسكرية تركية تقع شمال غربي عين العرب. وتصاعدت أعمدة من الدخان مع سقوط القذائف على شرق عين العرب وغربها، فيما سقطت قذيفتان على الأقل في الأراضي التركية.

وذكرت «فرانس برس»، من جهتها، أن الحكومة التركية ستقدّم في موعد أقصاه اليوم الثلثاء إلى البرلمان مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سورية ويتيح لتركيا الانضمام إلى التحالف الذي تشكّل لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية». ونقلت شبكة «أن.تي.في» الإخبارية التلفزيونية عن رئيس البرلمان جميل جيجيك: «يجب أن ترسل الاقتراحات إلى البرلمان غداً (اليوم)».

وكان رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ أحمد داود أوغلو قال الأحد: إن هذه الاقتراحات يمكن أن تبلّغ إلى النواب ابتداء من الاثنين لمناقشتها في جلسة علنية مقررة الخميس. وأول هذه القرارات التقليدية سيجدد فترة سنة الإذن الذي منحه البرلمان للقوات المسلحة التركية للتدخل في العراق. وكان هذا القرار يتيح حتى الآن لتركيا شن غارات على القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في جبال قنديل في أقصى شمال العراق. وسيمنح القرار الثاني وهو جديد الموافقة نفسها على القيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية.

وبعد الرفض الصريح، يبدو أن تركيا مستعدة للمشاركة بدورها في التدخل العسكري الذي يقوم به التحالف الذي شكلته الولايات لمحاربة «الدولة الإسلامية». وأنقرة متّهمة بدعم وتسليح مجموعات متمرّدة متطرّفة تخوض حرباً ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبرّرت أنقرة رفضها التدخل بضرورة حماية 46 من رعاياها كان يحتجزهم تنظيم «الدولة الإسلامية» رهائن منذ حزيران (يونيو) عندما استولى على الموصل (العراق). وبعد الإفراج عنهم في 20 أيلول (سبتمبر)، شهد الموقف التركي تحولاً وباتت تركيا تلمح إلى أنها قد تنضم إلى جهود قتال المجموعات الجهادية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه الأحد: «سنجري محادثات مع السلطات المعنية هذا الأسبوع. سنكون حيث يجب أن نكون. لا يمكن أن نبقى خارج» التحالف.

ميدانياً، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سقوط قذيفة أطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية» على عين العرب (كوباني)؛ ما أدى إلى «استشهاد وجرح خمسة مواطنين». وجاء القصف بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين تنظيم «الدولة» ووحدات حماية الشعب الكردي على محاور عدة من ريف عين العرب «ومعلومات عن مصرع وجرح عدد من مقاتلي التنظيم ووحدات الحماية»، وفق ما أورد «المرصد» الذي أكّد لاحقاً أن الإسلاميين باتوا على بعد خمسة كلم فقط من عين العرب.

وأصدر «المرصد» تقريراً أمس أشار فيه إلى أنه «لا يزال عشرات آلاف المواطنين الكرد السوريين يقضون أيامهم في العراء في ظل ظروف قاسية على الحدود السورية- التركية، وذلك بعد أن أجبروا على النزوح من قراهم التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بريف مدينة عين العرب (كوباني) قبل نحو أسبوعين». وأضاف أن هجوم «الدولة» أجبر «أكثر من 200 ألف مواطن كردي سوري على النزوح مما لا يقل عن 68 قرية... وقد تمكّن عدد كبير من النازحين من اجتياز الحدود ودخول الأراضي التركية، باحثين عن ملاذ آمن، كي لا يكون مصيرهم مثل مصير أكثر من 800 من أقاربهم، الذين لا يزالون مفقودين منذ أكثر من 12 يوماً، ولا يعلم حتى اللحظة، ما إذا كانوا أحياء أم أنه جرى قتلهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية».

ووجّه «المرصد»، في هذا الإطار، «نداء عاجلاً» إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وإلى الهلال والصليب الأحمر الدوليين، وإلى كل المنظمات الإنسانية القادرة على المساعدة، «بتوجيه فِرقها إلى منطقة عين العرب (كوباني) والمنطقة المتاخمة لها على الحدود السورية- التركية، لمد يد العون، وإغاثة هؤلاء النازحين، من أطفال ونساء وشيوخ، الذين أجبرتهم آلة حرب تنظيم «الدولة الإسلامية» على النزوح من بيوتهم، بعد أن أجبرت طائرات نظام بشار الأسد وآلياته العسكرية وأجهزته الأمنية، الملايين من أشقائهم في مناطق سورية أخرى، على النزوح داخل الأراضي السورية، واللجوء إلى مناطق متفرّقة من العالم».

كثّف مشرعون أمريكيون الأحد دعواتهم بأن يمنح الكونغرس تفويضاً لحرب الرئيس باراك أوباما ضد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون حرباً طويلة وصعبة.

وقال رئيس مجلس النواب جون بينر لقناة تلفزيون «إيه بي سي» الأمريكية إنه يعتقد أن أوباما يملك سلطة قانونية لتوجيه ضربات ضد «الدولة الإسلامية»، لكنه سيستدعي المشرعين من دوائرهم إذا سعى أوباما إلى الحصول على قرار يؤيد الحرب. وأضاف بينر: «أعتقد أنه يملك السلطة للقيام بذلك... لكن ثمة اقتراحاً بأن يبحث الكونغرس هذا الأمر». وحذّر بينر من أن الولايات المتحدة قد تنجر في نهاية المطاف إلى حرب برية أخرى في المنطقة.

وكان أوباما ومسئولون أمريكيون آخرون قالوا إنهم لا يعتقدون بأن هناك حاجة لاجراء تصويت جديد للتفويض باستخدام القوة لكن محللين سياسيين يحذرون من أن هذا التدخل قد يحد من مشاركة الديموقراطيين الرافضين للحرب في الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال السناتور كريس ميرفي وهو ديمقراطي من كونيتيكت وعضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ لقناة تلفزيون (سي إن إن): إن على الكونغرس بحث القضية بسبب الغموض بشأن إلى متى سيظل الجيش الأمريكي مشاركاً في تلك العملية في سورية. وتابع ميرفي «هناك بعض الأسئلة الخطيرة علينا أن نطرحها... نحن نحتاج إلى استراتيجية سياسية واقعية. وببساطة أنا لا أعتقد أن لدينا اليوم مثل هذه الاستراتيجية في سورية».

وحض السناتور جون باراسو وهو جمهوري من وايومنغ وعضو لجنة الشئون الخارجية أوباما على أن يحذو حذو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في استدعاء البرلمان البريطاني من عطلته. وقال باراسو: «أعتقد أن على الرئيس دعوتنا للعودة غداً كي نبدأ هذا النقاش».

وقال نائب مستشار الأمن القومي توني بلينكين لقناة تلفزيون «فوكس نيوز صنداي»: إن الغارات الأمريكية ضد متشددي «الدولة الإسلامية» تحرز تقدماً لكن تعزيز قوات المعارضة على الأرض سيستغرق وقتاً. وأضاف: «يبدو أن هذا سيكون جهداً طويل المدى».

وتابع بلينكين إن العمل العسكري الأمريكي في سورية والعراق يجري في إطار تفويض بموجب قرار صدر في عام 2001 قبل بدء الضربات الأمريكية في أفغانستان. لكنه استدرك بالقول إن اوباما سيرحب بصدور تفويض جديد أكثر تحديداً.

قضت محكمة في البحرين أمس بالسجن المؤبد على تسعة أشخاص، وبسحب جنسياتهم، بعدما دانتهم بارتكاب «عمليات إرهابية»، لا سيما عبر تهريب الأسلحة.

وقال المدعي العام بالإنابة أحمد محمد الحمادي أن المحكمة الجنائية الرابعة أصدرت «حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر». كما دانت ثلاثة من المجموعة بتهمة الاعتداء على عناصر قوات الأمن العام.

وتعود القضية إلى عام 2013 حين أعلنت السلطات تفكيك «خلية إرهابية مرتبطة بإيران».

وكانت السلطات أعلنت حينها أن اعضاء الخلية أرادوا تشكيل منظمة تعمل لحساب طهران تحت اسم «جيش الإمام»، وتقول أنه كان يفترض بهذه المنظمة أن تدخل «أسلحة ومتفجرات وشن عمليات في مواعيد تحددها قيادتها في إيران».

كما ذكرت السلطات أن اعضاء الخلية تلقوا تدريباً عسكرياً على أيدي «الحرس الثوري» و«حزب الله» في العراق.

يذكر أن السلطات البحرينية سحبت جنسية 31 شيعياً بتهمة تهديد الأمن الوطني، من دون قرار من القضاء. وفي مطلع آب (أغسطس)، سحبت جنسية تسعة آخرين بتهمة ارتكاب «أعمال إرهابية».

وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية، وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد بعض القرى مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين.

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليل الأحد- الاثنين أنه «لن يمكن أن نضمن الاستقرار في سورية تحت حكم (الرئيس السوري بشار) الأسد» وأنه لا يمكن للأسد أن «يرأس العملية كلها» في أي تسوية بعيدة المدى.

وقال أوباما في مقابلة مع محطة «سي بي أس» الأمريكية: إن وكالات الاستخبارات الأمريكية استخفت بنشاط تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية التي أصبحت «قبلة» الجهاديين في جميع أنحاء العالم. وأضاف في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»: «على العكس فقد بالغت الولايات المتحدة في تقدير قوة الجيش العراقي في التصدي للجماعات المتشددة»، لافتاً إلى أن مدير الاستخبارات جايمس كلابر استخف بتنظيم «داعش». وكان كلابر قد قال لصحفي في «واشنطن بوست» هذا الشهر: إن الاستخبارات الأمريكية استخفت بتنظيم «الدولة الإسلامية» وبالغت في قدرات الجيش العراقي. ونسب إلى كلابر قوله: «لم أتوقع انهيار قوات الأمن العراقية في الشمال. لم أتوقعه. الأمر في نهاية المطاف يتعلق بالتنبؤ بالإرادة للقتال وهو أمر يصعب التكهن به».

وحدد أوباما الهدف العسكري ضد «الدولة الإسلامية» بأنه «ينبغي أن ندفعهم للتقهقر وتقليص مساحتهم وملاحقة قادتهم ومراكز السيطرة وقدراتهم وأسلحتهم ومصادر دعمهم بالوقود وقطع موارد تمويلهم والعمل على وضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب». وقال أوباما إن بلاده عندما غادرت العراق نهاية 2011 حيث «تركنا لهم ديموقراطية متماسكة وجيشاً مجهزاً والقدرة على رسم مسارهم». ووجه اللوم بالكامل إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لـ «إهداره الفرصة»، قائلاً: «خلال خمس سنوات ولأن المالكي كان أكثر اهتماماً برص قاعدته الشيعية وكان كثير الريبة من السنة والأكراد الذين يشكلون ثلثي البلاد». ومن هذه الناحية، رأى أوباما أن رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي «يرسل الإشارات الصحيحة. لذلك لا نستطيع أن نقوم بالمهمة عوضاً عنهم لأن المشكلة ليس فقط عسكرية، إنها سياسية».

واعتبر أوباما أن التحدي في سورية هو «أصعب من العراق»، قائلاً: «هناك معارضة معتدلة (في سورية) بالطبع إنما لا تسيطر اليوم على كثير من الأراضي وهي تحت الخناق من داعش من جهة ونظام الأسد من جهة ثانية». وتراجع أوباما عن وصفه المعارضة المعتدلة بـ «المزارعين وأطباء الأسنان»، قائلاً: «هذا كان منذ سنتين وكان صحيحاً جداً لجهة فحص المقاتلين يومها وتقويم مدى فاعلية تسليحهم».

وقال أوباما إنه يدرك التناقض في الاعتراض على حكم الأسد في الوقت الذي يتم فيه قتال مقاتلي «داعش» الذين يحاربون حكومة الأسد، موضحاً: «كي تبقى سورية موحدة من غير الممكن أن يرأس الأسد العملية (السياسية) كلها. لن نضمن استقرار سورية تحت حكم الأسد لأن مناطق السنة في سورية ترى أن الأسد ارتكب مجازر بشعة والعالم شاهدهم، مئات الآلاف تم قتلهم والملايين شردوا، لذلك ولتسوية بعيدة المدى وكي تبقى سورية موحدة لا يمكن أن يرأس الأسد العملية كلها».

من جهة أخرى، اعتبر أن التحدي الأكثر استعجالاً هو في «التهديدات للولايات المتحدة من داعش و(جماعة) خراسان (القريبة من تنظيم القاعدة) لأن هؤلاء لديهم القدرة على قتل أمريكيين، فالتحديات جميعها مترابط إنما هناك قلق مستعجل يجب التعاطي معه».

وسئل كيف يبدو أن الولايات المتحدة تقوم بمعظم العمل على رغم توفير تحالف دولي كبير ضد «داعش»، فأجاب: ‬»هذه دائماً الحقيقة، أن أمريكا تقود. لدينا إمكانيات ليست لدى أحد آخر. جيشنا هو الأفضل في تاريخ العالم. وعندما تحدث اضطرابات في أي مكان في العالم لا يستدعون بكين. لا يستدعون موسكو. يستدعوننا» لإيجاد حل.

إلى ذلك، قال: إن أي حل سياسي يتضمن «كيف تعلم هذه الدول شبانها»، مضيفاً: »ما يمكن لعملياتنا العسكرية أن تفعله هو مجرد وقف وتحجيم هذه الشبكات (المتشددة) لدى ظهورها والتأكد من توفير الوقت والمجال لأسلوب جديد لفعل الأمور ليبدأ في الترسخ».

إلى جوار أحد المطاعم الشهيرة المواجهة لقبة جامعة القاهرة، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث من أسفلها للمصريين مساء أول من أمس خلال احتفال أقيم لتكريم الطلاب المتفوقين، برز رسم غرافيتي لصورة الرئيس مرتدياً القبعة العسكرية، وعليها علامة إكس، كتب أسفلها «القصاص قادم»، فيما كانت قوات الشرطة والحرس الجمهوري تنتشر في ربوع المكان لتأمينه، لكنهم لم يتداركوا وجود الغرافيتي المناوئ للضيف، في خضم انهماكهم بدخول وخروج المسئولين المصريين وحضور الاحتفال.

وكان السيسي اختار جامعة القاهرة لتكريم الطلاب المتفوقين، والإطلالة على المصريين، فيما بدت رسالة إلى جماعة الإخوان، كون الجامعات التي تمثل آخر معاقله باتت في «قبضة الدولة». وشدد السيسي، وقبله وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق في كلمتيهما، على «عدم التسامح مع العنف داخل الجامعات». ودعا السيسي في كلمته الشباب إلى «المشاركة في بناء البلاد»، وأعلن تخصيص «نسبة 50 في المئة للشباب في المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة، بهدف مشاركتهم في بناء مستقبل مصر والمشاريع العملاقة التي تشيدها»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المجالس خلال أسبوع، لافتاً إلى أن الشباب «هم الثروة الحقيقية التي تملكها بلادنا ونضع عليه الآمال للمرور بالأزمات والمستقبل المشرق»، وسيكون لهم «دور فعال في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظات».

واعترف السيسي بأن الدولة وأجهزتها «لم تستطع على مر العقود الماضية توفير قنوات اتصال حقيقية مع الشباب، وغفلت عن حقهم في التأهيل والإعداد بالشكل الذي يتلاءم مع دورهم في بناء الوطن». ودعا الطلاب إلى أن يكون «محور غايتهم تحصيل العلم والارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، من دون الانخراط في الأنشطة غير الصحيحة التي يستتر بعضها بقيم مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة لخدمة جماعات غير وطنية تسعى لخراب هذا الوطن وتستغل الشباب في تحقيق مقاصدها وأهدافها»، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وشدد على دور الإعلام الذي «يلعب دوراً محورياً في تنمية الوعي، لذلك لا بد أن يعكس قيمة وقيم الدولة المصرية وحضارتها العريقة، لتحصين الشباب ضد أية أفكار مغلوطة.

يذكر أنه قبيل وصول السيسي عبر مروحية إلى جامعة القاهرة شددت قوات الشرطة من إجراءاتها، فيما تسلمت قوات الحرس الجمهوري أول من أمس مباني الجامعة ومحيطها، وأشرفت على ترتيبات الاحتفال.

وكانت الجامعات المصرية، لا سيما القاهرة والأزهر، بؤراً ساخنة في المعركة التي لا تزال تدور رحاها بين الإخوان والحكم. وكثيراً ما اشتبك الطلاب الموالون للجماعه مع الشرطة داخل حرم الجامعة خلال العام الماضي وأغلقوا أبوابها الرئيسية وهاجموا مباني إدارية. وعند أسوار الجامعة قتل العميد في الشرطة طارق المرجاوي وجرح خمسة شرطيين، في انفجار عبوة ناسفة مطلع نيسان (أبريل) الماضي، تبنته جماعة «أجناد مصر».

وبينما يستعد الطلاب للعودة إلى الجامعات عقب إجازة عيد الأضحى منحت الحكومة المصرية رؤساء الجامعات صلاحيات واسعة في عزل الأساتذة والطلاب، في حال المشاركة أو التحريض على أي أعمال من شأنها تعطيل الدراسة أو إثارة الشغب، وأصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار قراراً بحل الأسر الطلابية التي تنشأ على أسس سياسية، فيما بدت «محاولات تضييق الخناق على نشاط مؤيدي الرئيس المعزول».

وكانت الحكومة قررت إرجاء انطلاق الدراسة لنحو ثلاثة أسابيع، لإنهاء الترتيبات والاستعدادات الأمنية. وتعهد رئيس الحكومة إبراهيم محلب خلال اجتماع مع رؤساء الجامعات بـ «عدم التسامح مع أعمال العنف في أي حرم جامعي»، مشدداً على أنه «لا مكان للمخربين داخل الجامعات».

وتعهد نصار في تصريحات إلى «الحياة» بـ «تطبيق القانون بحسم لفرض الأمن والاستقرار داخل الجامعة»، وأوضح أن الاستعدادات الأمنية لموسم الدراسة شملت «تركيب ألواح لتأمين أسوار الجامعة والمدينة الجامعية، والاستعانة بوزارة الداخلية في تدريب أفراد الأمن الإداري، مع زيادة أعداد الأمن الإداري، وأفراد الأمن النسائي بداخل الحرم الجامعي، مشدداً على عزم إدارة الجامعة على منع العمل الحزبي للأسر الطلابية داخل الجامعة حفاظاً على استقرار العملية التعليمية. 

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حزب الله» و(رئيس تكتل التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون يتحملان مباشرة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان في الوقت الراهن، فهما بتعطيلهما انتخابات رئاسة الجمهورية، عطلا موقع الرئاسة ومعه عطلا عمل المجلس النيابي، وحوّلا الحكومة مجلساً عشائرياً، لا حول له ولا قوة، يعيث في الأرض خراباً وفساداً على الصعد كافة من طريقة معالجة ملف العسكريين المخطوفين إلى طريقة معالجة ملف المياومين الخاطفين.

وأشار جعجع عبر موقع «تويتر»، إلى «أن المدخل لأي حل لأيٍ من هذه القضايا هو النزول إلى المجلس النيابي اليوم قبل الغد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وجدد جعجع التأكيد «أن أقــوى رئــيس جمهورية للبنان ممكن أن يصل إلى بعـــبدا هو رئيــس تتــفق عليه الــقوات اللبــنانية والتيار الوطني الحر والأحزاب المســيحية والــقوى الوطنية كافة».

نشأ تحالف جديد للمعارضة السودانية، ضمّ نحو 20 من الأحزاب والمجموعات الشبابية بزعامة حزب الأمة، الذي يرأسه الصادق المهدي، تحت اسم «تحالف القوى الوطنية للتغيير»، فيما انتقده معارضون واعتبروه إضعافاً وتفتيتاً للمعارضة.

وضمّ التحالف الجديد إلى جانب حزب المهدي، كلاً من الحزب الاتحادي الموحَّد برئاسة جلاء الأزهري، والحزب الوطني الاتحادي برئاسة محمد زين، وحزب تجمع الوسط بزعامة محمد مالك، والحركة الاتحادية برئاسة صديق الهندي، وحزب الوسط برئاسة يوسف الكودة، والحركة الشعبية الديموقراطية بزعامة عبد العزيز دفع الله. وأرجأ التحالف الجديد التوقيع على ميثاقه وإعلان أهدافه وبرنامجه الذي كان مقرراً أمس. وذكرت مصادر عليمة في المعارضة لـ «الحياة» أن التحالف يضم قوىً أخرى انشقت عن تحالف «قوى الإجماع الوطني» الذي يتزعمه فاروق أبوعيسى.

وقال رئيس حزب البعث السوداني محمد على جادين إن حزبه متمسك بالبقاء ضمن تحالف «قوى الإجماع الوطني». وانتقد التحالف الجديد ورأى أن الخطوة من شأنها إضعاف المعارضة وتفتيتها، لكنه لم يستبعد التنسيق بين التحالفين.

ورجّح جادين أن يكون متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» وراء التحالف الجديد لأنهم يبحثون عن جسم سياسي في الداخل، كما أن التيارات الاتحادية المنضمّة إلى التحالف تملك صلات قوية مع تحالف متمرّدي «الجبهة الثورية» السودانية المؤلفة من متمرّدي دارفور و«الحركة الشعبية». وذكرت مصادر رسمية لـ«الحياة» أن الكيان الجديد سيكون حليفاً لمتمرّدي «الجبهة الثورية» بخاصة أن المهدي وقّع اتفاقاً معهم في آب (أغسطس) الماضي. 

ورأت المصادر أن التحالف سيقضي على «قوى الإجماع الوطني» التي خرج منها المهدي ثم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، و«حركة الإصلاح الآن» برئاسة غازي صلاح الدين. وتابعت: «بات التحالف المعارض القديم نادياً لقوى يسارية صغيرة لا تأثير لها».

على صعيد آخر، أعلنت الشرطة السودانية أنها وجدت مسئول مكتب التأشيرات في السفارة الإسبانية في الخرطوم أيميليانو غارسيا مقتولاً أمس، داخل شقته في ضاحية «غاردن سيتي» شرقي الخرطوم، إثر طعنه بسكين. وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أن الديبلوماسي (61 سنة) يقيم في البلاد منذ 3 أعوام. ولم تعثر السلطات على أدلة على اقتحام الشقة أو سرقتها ما يشير إلى تواجد الجاني مع القتيل، كدليل أولي. ويُرجَح أن يكون الحادث ذا طابع جنائي وليس سياسياً. وأكدت الخارجية السودانية في بيان أن «الحكومة السودانية تلتزم التزاماً صارماً حماية كل الديبلوماسيين والأجانب المقيمين في مختلف أنحاء السودان».

وكان القنصل الروسي في السودان أندريه تارامايف وزوجته أُصيبا بهجوم شنّه شخص من إفريقيا الوسطى في الخرطوم في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي شأن آخر، حذّر كبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي تتوسّط لحل النزاع في جنوب السودان سيوم مسفين، أطراف الصراع من استمرار القتال. وطالبها بضرورة وقف أساليب المماطلة في مسائل إجرائية خلال المحادثات المتعثرة في مدينة بحر دار الإثيوبية، لأنه بذلك «لن يستطيع أي طرف الانتصار على أرض المعركة».

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر نشاط حزب «الاستقلال» ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأسه الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، الموقوف على ذمة اتهامات بالتحريض على العنف.

وحزب «الاستقلال» منضوٍ في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان قاضٍ سابق أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بحظر أنشطة الحزب «لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحزب «أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديموقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد، حيث إنه يعتبر 3 تموز (يوليو) انقلاباً وليس تنفيذاً لرغبة الشعب».

وأوقفت السلطات الأمنية مجدي أحمد حسين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، قبل تظاهرات كان دعا إليها التحالف في 3 تموز الماضي في الذكرى الأولى لعزل مرسي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى جلسة 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لحضور مرسي من محبسه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم تمكنها من إحضاره «لدواعٍ أمنية».

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية» عادل حبارة بالحبس لمدة سنتين، بتهمة «إهانة المحكمة».

يذكر أن حبارة، المتهم الرئيسي بقتل 25 جندياً في الشرطة في سيناء في عام 2013، دأب على إهانة قضاة المحكمة، وسبق أن صدرت ضده 3 أحكام بذات التهمة.

ميدانياً، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المنطقة الحدودية في مدينة رفح، زرعها مجهولون جنوب معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية، وسبب أضراراً مادية في البنايات القريبة من موقع الانفجار. وفور الانفجار قامت أجهزة الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى قد يكون تم زرعها بالقرب من العبوة.

ناشد ألمانيان خطفتهما جماعة «أبو سياف» الإسلامية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في جنوب الفيليبين مانيلا وبرلين العمل لإطلاقهما عبر رسالة بثتها إذاعة محلية، بعد أيام من تهديد المتشددين بقتلهما، إذا لم تكف برلين عن تأييد الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية، وتدفع فدية لإطلاقهما، مع تحديد مهلة تنفيذ الطلبين بـ 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وقال أحد الرهينتين، وهو طبيب في أوائل السبعينيات يدعى شتيفان اوكونيك: «نأمل بأن تبذل حكومتنا قصارى جهدها لإطلاقنا، خصوصاً أنني قلق من حالتي الصحية». أما الرهينة الثانية، وهي امرأة تدعى هنريكه ديلن فقالت: «الحياة في الغابة خطرة جداً لأننا يمكن أن نصاب بمرض استوائي». وتفيد تقارير إعلامية بأن الألمانيان خطفا تحت تهديد السلاح من يخت بين بورنيو الماليزية وجنوب الفيليبين في نيسان (أبريل) الماضي.

وتحدث متشدد عرّف عن نفسه باسم أبو رامين الناطق باسم «أبو سياف» في الرسالة الإذاعية، فيما أكد الجنرال غريغوريو كاتابانغ قائد الجيش الفيليبيني بأن القوات المسلحة لن ترضخ لمطالب الخاطفين، و«نبذل قصارى جهدنا لتحديد مكان الرهينتين وإنقاذهما».

في بنجلادش، اعتقلت الشرطة بريطانياً يدعى ساميون رحمن من سكان لندن ويبلغ 24 من العمر للاشتباه في تجنيده مقاتلين في صفوف «داعش» بسورية. وأوضح منير الإسلام، قائد فرقة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشبوه وصل إلى بنغلادش في شباط (فبراير) لتجنيد مقاتلين لـ «داعش» و«جبهة النصرة» التابعة لـ «القاعدة»، مشيراً إلى أن المعتقل اعترف بذنبه وتخطيطه أيضاً لإنشاء شبكة متشددين في بنغلادش وميانمار المجاورة.

وتزداد المخاوف من سعي «داعش» إلى تجنيد مقاتلين من جنوب آسيا وجنوب شرقها لمساعدتها في اشناء الخلافة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها. وأفاد سكان بأن دعاية «داعش» ظهرت أخيراً في مناطق بباكستان وشرق افغانستان، وأن جماعة واحدة على الأقل منشقة عن حركة «طالبان باكستان» ايدت «الدولة الإسلامية»، ورفعت رايتها في شطر تسيطر عليه بإقليم كشمير الهندي المتنازع عليه مع باكستان.

ويعتقد مسئولون أمنيون ومحللون بأن أكثر من مئة شخص من اندونيسيا وماليزيا وجنوب الفيليبين انضموا إلى «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية.

في ايطاليا، دعا وزير الداخلية انجيلينو آلفانو إلى ضرورة «إبقاء حال التأهب والحذر من اخطار هجمات «داعش» في أوروبا، مشيراً إلى أن التنظيم «يملك الرغبة والمال والمتطوعين المستعدين لشن هجمات في أي وقت».

وقال الوزير الإيطالي: إن «الخطر الحقيقي اليوم يتمثّل في عودة المقاتلين الأجانب الذين كانوا توجّهوا للقتال في سورية والقادرين على توجيه ضربات، لذا يجب إبقاء حال الحذر في أعلى مستوى، ومراقبة الأهداف الحسّاسة، رغم عدم وجود تهديدات مُحدّدة حتى الآن».

في بلجيكا، بدأت في مدينة انتويرب محاكمة 46 شخصاً، بينهم 38 غيابياً، من مجموعة شريعة «فور بلجيوم» الإسلامية المتطرّفة، بتهمة تجنيد شبان وإرسالهم للقتال في سورية.

وكانت المجموعة السلفية أعلنت انها حلّت نفسها قبل سنتين، لكن عناصرها يواجهون تهمة مواصلة تجنيد عشرات الشبان للقتال في سورية. ومن اصل 300 أو 400 بلجيكي يشاركون في المعارك، هناك 10 في المئة من المحيطين أو المقربين من المجموعة السلفية، وفقاً لسلطات بلجيكا. ويحاكم 16 شخصاً ابرزهم العقل المدبر لشريعة «فور بلجيوم» فؤاد بلقاسم كقادة «منظمة إرهابية» أمام محكمة انتويرب، ويواجهون احتمال سجنهم 20 سنة.

وبلقاسم، السلفي الأكثر تطرفاً الذي ضاعف خطبه في الشوارع وأشرطة الفيديو، لم يتوجه إلى سورية مطلقاً بخلاف غالبية أعضاء المجموعة التي تأسست في انتويرب عام 2010، لكنه يقف وراء مغادرة كثيرين إلى هذا البلد. وهو موقوف منذ نيسان (أبريل) 2013 إثر 48 عملية دهم نفذتها الشرطة في انتويرب وبروكسيل.

وبين المحاكمين جون بونتنيك البلجكيي البالغ 19 من العمر، والذي أمضى 8 أشهر في سورية، لكنه اتهم عدداً من الموقوفين معه بسجنه في سورية للاشتباه في أنه جاسوس، حيث تشارك فترة الزنزانة ذاتها مع جيمس فولي، الرهينة الأمريكي الذي قطع رأسه، وجون كانتلي، الصحفي البريطاني الرهينة.

وسيدلي بونتينك الذي نشأ في عائلة كاثوليكية واعتنق الإسلام عبر شريعة «فور بلجيوم» بإفادته كشاهد اتهام رئيسي.

تسعى جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن لإحكام قبضتها على العاصمة اليمنية صنعاء، ونشرت أمس مزيدا من المسلحين في المقرات الاقتصادية الحيوية؛ منها وزارة النفط والشركات والمؤسسات النفطية، والمصرف المركزي، وسط غياب تام من الجيش والأمن لليوم العاشر على التوالي من شوارع العاصمة صنعاء، فيما شيعت وزارة الدفاع أمس 5 من أفرادها قتلوا في معارك مع الحوثيين في مقر التلفزيون اليمني.

وأعلن الحوثيين الذي فرضوا سيطرتهم على العاصمة منذ 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، تشكيل لجنة لتلقي «الشكاوى وضبط التجاوزات»، وهو ما عدّه مراقبون محاولة من الجماعة للقيام بمهام الأجهزة الأمنية التي تغيب عن معظم الشوارع والمقرات الحكومية لليوم العاشر. وعممت الجماعة إعلانا حول ذلك مذيلا بأرقام تليفونات للتواصل مع اللجنة من أي مواطن تعرض لعمليات نهب أو تجاوزات. وكانت الجماعة افتتحت مقرات وفروعا تحت اسم «مقر أنصار الله» في الأحياء السكنية شمال ووسط العاصمة، ونشرت مزيدا من المسلحين في المقرات الاقتصادية الحيوية؛ منها شركات نفطية وأهمها «الشركة اليمنية للغاز المسال»، والمصرف المركزي.

وقالت مصادر إعلامية: إن الحوثيين أرسلوا عشرات المسلحين إلى المؤسسات والشركات الحكومية النفطية، منها وزارة النفط، وهيئة المعادن، ومقرات شركة تسويق المشتقات النفطية، وشركة «صافر وبترومسيلة»، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والشركة اليمنية للغاز المسال، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

ويمثل النفط بالنسبة لليمن العصب المالي؛ إذ يرفد خزينة الدولة بأكثر من 70 في المائة من إيراداتها.

وفي السياق نفسه، فوجئ طلاب مدرسة ابتدائية بتحول مدرستهم إلى ثكنة عسكرية لميليشيات الحوثيين، وهو ما دعاهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بخروجهم من مدرسة «شملان» الواقعة في شمال غربي العاصمة. وأجبر الحوثيون الطلاب على افتراش الشارع المقابل للمدرسة بدلا من الفصول الدراسية التي أكدت مصادر تربوية استخدامها من قبل المسلحين لتخزين الأسلحة والآليات التي جرى نهبها من معسكرات الجيش. وكانت وزارة التربية أعلنت أمس استئناف الدراسة في عموم مدارس العاصمة بعد أسابيع من توقفها بسبب الأحداث الأخيرة.

في غضون ذلك، نفى حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن علاقة الحزب بجماعة الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء، بعد نشر عدة وكالات عالمية وصحف دولية معلومات تؤكد ضلوع أنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح من العسكريين والقبليين في اقتحام صنعاء ونهب الأسلحة الثقيلة من المعسكرات إضافة إلى احتلال منازل خصوم صالح ونهب كل ما فيها.

ونقلت وكالة أنباء خاصة مملوكة لصالح، عن الناطق الرسمي باسم الحزب عبده الجندي، نفيه معلومات عن علاقة الحزب بالحوثيين، وقال إنها «أخبار واتهامات ووقائع مكذوبة ولا أساس لها من الصحة»، عادّا أن «تكرار نشر وفبركة أخبار ومعلومات كاذبة، يهدف إلى الإساءة لـ(المؤتمر الشعبي العام) وقيادته ومواقفه الوطنية المعلنة مرارا وتكرارا تجاه الأحداث والتطورات المختلفة». ولفت إلى أن ما نشر عن وجود صفقات تسليح بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين، وأن الحوثيين يقومون بتوزيع أسلحة على أنصار الرئيس السابق، في العاصمة صنعاء، «هي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة».

وهدد مصدر في الحزب بمقاضاة صحيفة «الشرق الأوسط الدولية» على خلفية هذه الأخبار، عادّا أن ما نشرته الصحيفة في عددها يوم السبت الماضي، «يسيء إلى قيادة المؤتمر الشعبي، والزج باسمه في كل حدث والترويج لروايات مغرضة تضع (المؤتمر) وقيادته طرفا في صراع لا صلة له به».

من جهة ثانية، عبرت عدة دول خليجية وعربية ودولية عن قلقها مما يجري في اليمن.

ودعت وزارة الخارجية الروسية كل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى التخلي عن الأطماع المشروطة والبحث عن حلول لمشكلات البلاد الملحة في إطار مؤتمر الحوار الوطني. وقالت الخارجية في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم» أمس: «نتابع عن كثب تطور الوضع السياسي الداخلي في الجمهورية اليمنية، حيث يبقى الوضع صعبا ومتناقضا عقب استيلاء المجموعات المسلحة من تنظيم الحوثيين القبلي على غالبية مؤسسات الحكم الأساسية في صنعاء». وأضافت: «نثق كالسابق بأن تخطي الأزمة السياسية الحالية في اليمن ممكن فقط عن طريق البحث عن حلول وسط تفي بمتطلبات ومصالح الشعب اليمني في استئناف السلام والأمن سريعا».

إلى ذلك، شيعت وزارة الدفاع أمس جثامين 5 من منتسبيها قتلوا في المعارك التي شهدها مقر التلفزيون الحكومي، قبل أن تصدر أوامر عليا بتسليم المقر مع جميع الأسلحة للحوثيين بحسب مصادر عسكرية، وذكرت الوزارة أن «الشهداء قتلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن في موقع التلفزيون»، ولفت جثامين العسكريين بالعلم الوطني، ونظمت لهم مراسم التشييع الرسمية بحضور مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبد القادر العمودي.

وفي سياق الوضع الأمني، اغتال مسلحان مجهولان مسئولا محليا في مدينة تعز وسط اليمن أمس الاثنين، وذكرت مصادر حكومية أن مسئولا في المؤسسة العامة للكهرباء في تعز، يدعى عبد الكريم الدميني، قتل بعد إطلاق مسلحين يستقلان دراجة نارية الرصاص عليه، ولاذا بالفرار.

يأتي هذا الحادث بعد يومين من مقتل جنديين من شرطة الدوريات برصاص مسلحين في المدينة نفسها التي تشهد انفلاتا أمنيا وتلويحا من قبل جماعة الحوثيين بتشكيل لجان شعبية فيها على غرار العاصمة صنعاء.

وقد أدان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء المهندس عبد الله الأكوع، عملية اغتيال الدميني الذي يشغل منصب رئيس قسم كبار المستهلكين في مؤسسة الكهرباء، وعدها «عملا جبانا يستهدف الشرفاء من أبناء الوطن» متعهدا بألا تألو الأجهزة الأمنية جهدا في متابعة الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم العادل.

اتساقا مع نجاحه العسكري المفاجئ، أثبت تنظيم داعش مهارة وتطورا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي لم يسبق له مثيل لدى الجماعات المتطرفة من قبل.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة حملتها الجوية العدوانية ضد المتشددين، يعتقد السيد ريتشارد إيه ستنغل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الدبلوماسية العامة، أنه ليس أمام الولايات المتحدة من خيار سوى مواجهة دعاياتهم برد فعل قوي على الإنترنت.

ويقول ستنغل مشيرا إلى الدبلوماسية الثقافية اللينة التي أرسلت الموسيقيين مثل ديف بروبيك في جولات إلى عواصم الكتلة الشرقية لمواجهة الشيوعية إبان الحرب الباردة: «إن إرسال ثلاثي الجاز إلى بودابست ليست في الواقع ما نريد القيام به في عام 2014. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، علينا أن نكون أشد مراسا، وخصوصا في الفضاء المعلوماتي، ويجب علينا أن نرد بقوة».

وقد جرب القسم الذي يترأسه ستنغل في وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من المسارات للتفاعل مع منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، من الإعلانات الناعمة على غرار إعلانات شارع ماديسون، إلى الزوار الدوليين التقليديين، وتبادل البرامج.

ولكن الآن، الموظفون الرقميون في وزارة الخارجية يتعاملون مباشرة مع الشباب – وفي بعض الأحيان مع الجهاديين – على المواقع المعروفة بشعبيتها في الدول العربية، وينشرون سيلا من الرسائل المعادية لتنظيم داعش، وأحد مقاطع الفيديو المروعة، على موقع «فيسبوك» أو «يوتيوب» أو «تويتر»، مستخدمين الهاشتاغ المسمى (#Think Again Turn Away).

ويشكك النقاد فيما إذا كان ذلك المجهود واسعا، أو ذكيا، أو موثوقا به بما فيه الكفاية. إن صورة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط – والتي بدأت تطفو على حافة الأمل حينما ألقى الرئيس أوباما خطابا له في القاهرة في عام 2009 – صارت الآن في قاع المعايير، على نحو ما وصفتها به السيدة لينا خاطب من مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

ويركز ستنغل، الذي انضم إلى إدارة الرئيس أوباما في شهر فبراير (شباط) بعد 7 سنوات قضاها كمدير تحرير لمجلة «التايم» الأمريكية، جهوده على مسار يعكس إصرار السيد أوباما على أن دولا مثل العراق لا بد أن تضطلع بمسئولية الدفاع عن نفسها. في حين أن جون كيري وزير الخارجية يعمل على تجميع تحالف عسكري دولي ضد تنظيم داعش خلال رحلته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط. التقى السيد ستنغل مع المسئولين العرب لخلق ما سماه في مقابلة أجريت معه: «تحالف الاتصال، وتحالف الرسائل، لاستكمال ما يجري على الأرض».

يعد مركز الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب هو رأس الحربة لدى وزارة الخارجية الأمريكية في تلك المعركة ومن المحتمل أن يحدد نوعية رد الفعل المعاكس الذي يود المركز أن يرى الدول الصديقة في المنطقة تشارك فيه.

تأسس المركز في عام 2010 لمجابهة الرسائل الصادرة عن «القاعدة» والجماعات التابعة لها، وتشارك وحدة ما بين الوكالات في المنتديات على الإنترنت باللغة العربية، والأردية، والبنجابية، والصومالية. وأضيفت اللغة الإنجليزية حديثا، مما يجعل المركز أكثر شفافية – وأكثر انفتاحا على النقد المتفحص الدقيق.

يناقش أعضاء الوحدة المذكورة مزاعم تنظيم داعش من خلال النشر على مواقع «تويتر»، و«تمبلر»، و«يوتيوب»، و«فيسبوك»، ويعكسون نكسات المتشددين ويؤكدون على التكلفة البشرية الباهظة جراء وحشية المتطرفين. وتستهدف الوحدة كذلك الجماعات المتطرفة في الصومال ونيجيريا. ونقلت تغريدات موقع «تويتر» الأخيرة أقوال علماء المسلمين حول قتل تنظيم داعش لأحد عمال الإغاثة بأنه انتهاك للشريعة الإسلامية، ووصفت الممرضة التركية بأنها أرهقت من علاج مقاتلي تنظيم داعش حتى يتمكنوا من الاستمرار في قطع رؤوس الناس. وخرجت مدونات موقع «تويتر» تحت شعار وزارة الخارجية الأمريكية.

عندما نشر أحد مستخدمي موقع «تويتر» ويدعى (Islam4Libya) يوم الثلاثاء تلك التغريدة: «مقطع فيديو يظهر طفلا مقتولا بسبب الغارات الأمريكية على سوريا، كما لو أن الأسد لم يكن يقتلهم بسرعة كافية». ورد عليه هاشتاغ (#Think Again Turn Away)  يقول: «ردا على أكاذيب (Islam4Libya):  يقولون في مقطع الفيديو إن أولئك الأطفال قد أصيبوا في الغارات الجوية لطائرات الرئيس الأسد. توقف عن إعادة نشر اللقطات من باب الدعاية المضادة لأمريكا».

يسخر مقطع الفيديو الخاص بهاشتاغ (#Think Again Turn Away) من تنظيم داعش، والذي يعرف باللغة الإنجليزية اختصارا باسم (ISIS) أو (ISIL)، حتى التي تظهر لفترة وجيزة بعض الضحايا ممن قطعت رؤوسهم. ولكن بعض النقاد شككوا في لهجتها الساخرة للغاية: «يمكنك تعلم بعض المهارات الجديدة المفيدة للأمة! من تفجير المساجد. وصلب وإعدام المسلمين. ونهب الموارد العامة» (وكلمة الأمة في اللغة العربية تشير إلى المجتمع المسلم الكبير).

الشعار غير الرسمي لمركز الاتصالات المشار إليه يقول – «نافس الفضاء» – يبدو أنه يستدعي تأييدا رفيع المستوى يوم الأربعاء عندما قال الرئيس أوباما في خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القتال ضد الإرهابيين يعني «منافستهم في الفضاء المعلوماتي الذي يعملون من خلاله – بما في ذلك شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».

مع تعمق وزارة الخارجية أكثر وأكثر في العالم الرقمي، يمتلك حسابها على موقع «تويتر» نحو مليوني متابع في جميع أنحاء العالم من العام الماضي، ومدوناتها على ذات الموقع باللغة العربية بلغت مائتي ألف تغريدة، وبعض السفراء لديهم متابعون على موقع «فيسبوك» بعشرات الآلاف.

يقول روبرت إس فورد، والذي تعاقد مؤخرا مع عمله لدى وزارة الخارجية الأمريكية: إن وسائل التواصل الاجتماعي لا بديل عنها بالنسبة إليه حينما كان سفيرا لبلاده إلى سوريا. ويضيف أن «المسئولين في دمشق يمكنهم بمنتهى السهولة منع وصولي إلى الإعلام السوري، ولكن إذا نشرت شيئا على موقع (فيسبوك) فسوف تلتقطها وسائل الإعلام الفضائية العربية والدولية على الفور، مثل قناة (الجزيرة)، وكان ذلك يصل إلى المنازل السورية بمنتهى السهولة».

ومع ذلك، هناك حدود تقيد الجهود الرقمية الأمريكية التي يقف ذلك المركز على رأسها. من بين الموظفين البالغ عددهم 3100 موظف تحت رئاسة السيد ستنغل، هناك 50 موظفا فقط يعملون لصالح مركز الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وفي المقابل، قالت السيدة خاطب إن مخبرا تابعا لها في مدينة الرقة السورية معقل تنظيم داعش – وهي المدينة التي تعرضت لغارات جوية قاسية من قبل الولايات المتحدة – أبلغها أن مقاهي الإنترنت هناك مشغولة على مدار اليوم بالعشرات من الشباب «الذين ينشرون ما تمليه عليهم وزارة الإعلام في تنظيم داعش».

قال أبو محمد الجولاني، زعيم جماعة «جبهة النصرة»، المرتبطة بتنظيم القاعدة: إن «الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لن تفت في عضد الإسلاميين في سوريا»، محذرا من أن الإسلاميين «قد يشنون هجمات انتقامية ضد دول غربية»، وحث الجولاني، في رسالة صوتية بثتها منتديات جهادية مؤيدة لـ«جبهة النصرة»، المواطنين الأوروبيين والأمريكيين، على التنديد بالأعمال الأمريكية، إذا أرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن الحرب، وقال الجولاني: لن يقف المسلمون بوصفهم جمهورا يري أبناءه يقصفون ويقتلون في بلادهم وأنتم آمنون في بلادكم، فضريبة الحرب لن يدفعها قادتكم وحدهم، بل أنتم من سيدفع الجزء الأكبر منها، ولذلك عليكم أن تقوا أنفسكم من هذه الحرب بالوقوف ضد قرار حكامكم، وتمنعونهم من أن يجروا الويلات عليكم وعلي بلادكم بشتى الوسائل. 

وتنفذ الولايات المتحدة غارات في العراق منذ 8 أغسطس (آب)، وفي سوريا بمساعدة حلفاء عرب منذ يوم الثلاثاء الماضي في حملة تقول إنها تهدف لتقليص وتدمير المتشددين الإسلاميين الذين سيطروا على مناطق واسعة من البلدين. وتتشارك «داعش» و«جبهة النصرة» في الأفكار والمعتقدات الدينية الجامدة نفسها، إلا أنهما انفصلتا خلال صراع على النفوذ وتقاتلتا خلال العام الماضي. وتواجه «جبهة النصرة» ضغوطا من داخل صفوف التنظيم للمصالحة مع «داعش» لضم الصفوف لمحاربة ما تصفانه بأنها «حرب على الإسلام».

وحذر الجولاني من الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده واشنطن، واصفا إياه بـ«حلف الشر». وفي تسجيل صوتي بثته مؤسسة «المنارة البيضاء» التابعة لـ«جبهة النصرة» على الإنترنت، قال الجولاني أنصح وأحذر جميع الفصائل المقاتلة والصادقة على الأرض ألا يستغل الغرب وأمريكا ظلم جماعة الدولة (تنظيم داعش) لهم من قتل للقيادات واستيلاء على الثروات، في الانقياد وراء الغرب والمشاركة فيما أسماه بـ«حلف الشر» الذي يستهدف القضاء على جذوة الجهاد أو تسخيرهم لمشروع علماني أو تهجينهم مع النظام السوري في تسوية سياسية. 

وحذّر الجولاني في شريط صوتي مسجل فصائل المعارضة السورية من المشاركة في ما سمّاه بـ«حلف الشر» متوعدا الدول الغربية بالقول: «المعركة ضد بلادنا ستنتقل لداركم، ولن تكونوا آمنين في بلادكم ما لم تعترضوا على قرار حكامكم»، مؤكدا أن «فاتورة الحرب على المسلمين ستكون باهظة وقد تعيد الغرب 100 سنة إلى الوراء»، داعيا أهل السنة في لبنان إلى الانقضاض على عدوهم «حزب الله».

وقال: «أذكّر شعوب الغرب بحماقة قادتهم في اختيارهم الحرب على المسلمين»، مضيفا «مهما حاول الغرب أن يقاتلنا من بعيد»، في إشارة إلى عمليّات القصف الجوي من دون إرسال قوات عسكرية على الأرض، فإن «هذا ما سينقل المعركة لقلب داركم». 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا: إن «50 مقاتلا على الأقل من (جبهة النصرة) قتلوا يوم الثلاثاء الماضي في الموجة الأولى من الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة على سوريا»، وأضاف الجولاني، إن «القاعدة انتشرت بعد أن ظن الغرب وأمريكا أنهم سينهونها في حرب أفغانستان»، لافتا إلى أن تنظيم «(الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو ما يُعرف بـ(داعش) قاموا بتوفير المبرر للتدخل الغربي في سوريا»، وأوضح الجولاني في كلمة مسجلة بعنوان «لأهل الوفاء يهون العطاء»: «في ظل الحملة الصليبية الجديدة على المسلمين في الشام تحت راية الولايات المتحدة، فلا بد من وقفات نذكر وننصح فيها المسلمين وتحذيرا للكافرين.. لقد سعت أمريكا ومنذ اندلاع المظاهرات في الشام وبروز راية الجهاد وحمل السلاح في وجه النظام لإجهاض العمل الجهادي عبر وسائل متعددة ابتداء من وضع (جبهة النصرة) على قائمة الإرهاب، قبل أن يُعلن عن ارتباطها بقاعدة الجهاد ومرورا بمحاولة صناعة قادة سياسيين عبر ما يسمى بـ(الائتلاف) لتسويدهم على أهل الشام، فيطبقون أجندة الغرب سامعين طائعين»، ويعتقد أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل محسن الفضلي زعيم «تنظيم خراسان» الذي يعمل بالتعاون مع «جبهة النصرة»، ولم يذكر الجولاني الفضلي بالاسم، لكنه قال إن «الضربات الجوية قتلت محاربين سيشعر الجميع بخسارتهم في الحرب برمتها»، موضحا أن «المتشددين شهدوا انتكاسة كبيرة»، وقال: «الحرب التي يخوضها الغرب في الشام لا شك أنها خاسرة لهم ومربحة لنا، إن شاء الله، ولو ذقنا منها بعض الألم»، وحث المعارضة في سوريا على ألا تستغل الضربات الأمريكية لتضرب «داعش». 

وحول «داعش» قال الجولاني: «لا يدفعن أحد منكم للانقياد خلف الغرب للمشاركة في (حلف الشر) الذي يسعون فيه للقضاء على جذوة الجهاد، ومن تعذر بدفع صيال الدولة، فليقم بذلك دون اللجوء للتحالف الصليبي.. ولا يعتقد أحد أن أمريكا والتحالف أتوا لتخليصكم من الشر، فها هو بشار الأسد منذ 3 سنوات وهو يقتل ويذبح ويأسر ويعذب، ولم يهدد ذلك السلم والأمن الذي يزعمون».

ووجه رسالة إلى شعوب الغرب قال فيها: «أحب أن أذكر شعوب الغرب بحماقة قادتها باختيار الحرب على المسلمين فقد خرج بوش يهنئ بإسقاط حكومة طالبان وبعد 10 سنوات خرج أوباما يطمئن الشعب نفسه.. علما أن قاعدة الجهاد التي كانت محصورة في أفغانستان بعد ضربها هناك امتدت إلى باكستان، واليمن، والصومال، ومالي، والجزائر، والعراق ثم إلى الشام، وأخيرا وليس آخرا في شبه القارة الهندية، واتسعت المعركة ولا تزال، يا شعب أمريكا وأوروبا ماذا جنيتم من حربكم ضد المسلمين والمجاهدين سوى المزيد من الأحزان على بلادكم وأبنائكم.. عليكم الوقوف ضد هذه الحرب وقرار حكامكم، وإياكم أن يكذب عليكم هؤلاء الحكام ويصورون حربهم بأنها حماية لكم».

وأضاف الجولاني في التسجيل الذي تبلغ مدته 25 دقيقة، أن «من يرد من تلك الفصائل قتال جماعة الدولة أو صد عدوانها، فليقم بذلك دون أن يكون شريكا في (تحالف الشر)»، مضيفا: «لا يظنن ظان أن الغرب وأمريكا جاءوا لتخليص المسلمين من الظلم، فها هو بشار (الأسد) منذ 3 سنوات يقتل ويذبح ويأسر ويعذب ويلقي بالمواد الكيميائية فوق رؤوس أهل السنة، وقد بلغ عدد الضحايا مليونا بين قتيل وجريح، ولم يهدد ذلك السلم والأمن الدولي الذي يتحدث عنه الغرب». 

من جهة أخرى، قال الجولاني: إن «اعتقاد الغرب أن قتالهم من بعيد أو عن طريق الوكلاء سيجنبهم الاستنزاف، خاطئ ولن يفلح وستكون فاتورة الحرب باهظة وتعيد الغرب 100 سنة إلى الوراء».

يبحث البرلمان التركي اليوم مذكرة رفعتها حكومة أحمد داود أوغلو للسماح للجيش بالتدخل في سوريا لحماية أمنها القومي. وأكدت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن أنقرة ما تزال متمسكة بشروطها الثلاثة للمشاركة الفعالة في الحملة الدولية- الإقليمية على تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، على رغم من غياب الحماسة الأمريكية لمطلب أنقرة وهو «التدخل البري» في سوريا وإنشاء منطقة عازلة عند الحدود. وجاء هذا في وقت كانت فيه التطورات الميدانية تسابق السياسية، مع سقوط قذائف في تركيا أدت إلى جرح 3 أشخاص، وإخلاء قرى حدودية ونشر المزيد من الدبابات التركية عند خط الحدود. وأشار مصدر تركي مسئول، قريب من رئيس الوزراء، إلى أن القوات التركية جاهزة وأن هذه الدبابات يمكن أن تدخل الأراضي السورية في أي لحظة لحماية المواطنين الأتراك إذا ما استمر تساقط القذائف.

وتعول أنقرة- وفق مصادر تركية- على ما تقول إنه ضغط من الرأي العام الأمريكي، الذي يطالب واشنطن بالحسم السريع، وهذا الحسم «لا يكون إلا من خلال تدخل فاعل ومباشر، لا من خلال ضربات من البعيد من شأنها أن تضعف المعارضة السورية بشكل عام ويستفيد منها النظام بشكل أكبر».

وقالت المصادر الرسمية التركية لـ«الشرق الأوسط»: إن خطط إنشاء المنطقة العازلة موجودة، نافية أن تكون أهدافها «استعمارية»، لكنها أوحت بأن هذا الخيار من شأنه أن يضعف خطر تنامي قوة تنظيم «حزب العمال الكردستاني» (بي.كي.كي) المحظور، وتسرب أي أسلحة ترسل إلى المقاتلين الأكراد في سوريا. ورفضت المصادر بشدة أي دور «لأرهابيين أمثال هذا التنظيم أو النظام السوري» في عملية محاربة الإرهاب، مؤكدة أن أنقرة لن تكون على طرف واحد معهما «مهما كانت الظروف».

وقد أرسل الجيش التركي، أمس دبابات إلى الحدود مع سوريا، وشدد الإجراءات الأمنية في المنطقة، بولاية شانلي أورفا، إثر احتدام الاشتباكات، بين تنظيم داعش ومجموعات كردية، في مدينة كوباني (عين العرب)، بمحافظة حلب السورية، وسقوط قذائف هاون على الأراضي التركية، جراء الاشتباكات، بين الفينة والأخرى. وأفاد مراسل الأناضول، بوجود تحركات عسكرية، عند موقع «يومورتاليك»؛ الذي تُرى منه كوباني، ببلدة سوروج المتاخمة للحدود مع سوريا. وذكر المراسل، أنه جرى إرسال 35 دبابة إلى منطقة الحدود، عقب سقوط قذيفتي هاون على أراض غير مأهولة بحي «مرشد بينار»، في سوروج أمس، مشيرا إلى أن قوات الأمن التركية، تراقب الاشتباكات في كوباني بالمناظير المكبرة.

وكانت 3 قذائف هاون سقطت، على أحد البيوت ببلدة «ألانيورت» في قضاء «سوروج» بولاية أورفا التركية، المتاخمة للحدود السورية، أدت إلى إصابة 3 أشخاص. وفي ذات السياق، غادر سكان بلدة «ألانيورت»، المنطقة، هاربين إلى المناطق المجاورة الأكثر أمنا، واتخذت قوات الأمن تدابير أمنية مكثفة، من أجل توفير الحماية للسكان.

ويرفع القادة الأتراك من مستوى تصريحاتهم حيال الوضع السوري، وتنظيم «داعش» الذي بدأ الإعلام التركي يصفه بـ«الإرهابي» بعد إطلاق سراح 46 رهينة تركية كان التنظيم يحتجزهم في القنصلية التركية في مدينة الموصل العراقية. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد التركيز على «النتائج بدلا من الأسباب». وقال في تصريح أمس: «إن الجميع يتحدث عن النتائج، لكن أحدًا لا يأتي على ذكر المسببات. الجميع يتحدثون عن الوضع، الذي نشأ خلال الشهرين الماضيين، دون الحديث عن كيفية ظهوره، وكيفية وصوله إلى هذا الدرك. لا أحد يناقش بعمق كيف أمكن لهؤلاء الشباب ارتكاب جرائم فظيعة».

وفي الإطار نفسه قال رئيس الوزراء التركي: «عارضنا وسنواصل معارضة كافة الأنشطة الإرهابية في منطقتنا والعالم، وعلى الأخص نناهض كل فعالية تسعى إلى التعريف بالإسلام بطريقة خاطئة». وفي معرض تعليقه على شائعات سابقة زعمت «أن الحكومة ستعمل على تحرير رهائن القنصلية التركية في الموصل، قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية»، لاستغلال الأمر كورقة انتخابية، أكد داود أوغلو أنه حان الوقت لمحاسبة أولئك الذين شككوا بدولتهم، متابعا: «إن تحرير إخواننا جرى بالتنسيق مع أجهزتنا الأمنية، دون أن تسيل قطرة دماء منهم، فهل نحن استخدمنا قضية الرهائن في الانتخابات الرئاسية؟ بالطبع لا، كانت أولوياتنا في الحكومة أن يعود إخواننا إلى وطنهم سالمين».

وتخشى تركيا بشكل واضح من أعمال انتقامية من قبل «داعش» وسواه من التنظيمات المتطرفة التي وضعتها أنقرة على لائحة «التنظيمات الإرهابية» في حال شاركت في الضربات الجوية من دون تأمين الحدود البرية التي تمتد لنحو 900 كيلومتر مع سوريا.

وأظهر آخر استطلاع للرأي في تركيا أن غالبية الأتراك يعتقدون أن تنظيم «داعش» يزاول أنشطته التنظيمية في البلاد. وكشف الاستطلاع عن أن نصف من جرى استطلاع آرائهم يخشون من تنفيذ المنظمات الإرهابية كتنظيم داعش وجبهة النصرة والقاعدة هجمات إرهابية داخل تركيا. وتم من خلال استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز متروبول للبحوث الاستراتيجية والاجتماعية في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي في 28 مدينة تركية، استطلاع آراء المواطنين الأتراك عما يشاع عن بلدهم، لا سيما في الإعلام الغربي حول دعمه لتنظيم داعش وانضمام أعداد كبيرة من الأتراك للتنظيم. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 8 في المائة ممن جرى استطلاع آرائهم يرون أن تنظيم داعش تنظيم إرهابي، في حين رأى 9 في المائة منهم خلاف ذلك، كما رأى 59 في المائة منهم أن التنظيم يشكل تهديدًا حقيقيًّا لتركيا ولأمنها واستقرارها.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٣٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية التخابر مع جهات أجنبية إلى جلسة ١٤ أكتوبر المقبل، لورود التقرير الخاص بالاستعلام عن القوات المعينة بنفق السلام والشهيد أحمد حمدي وشرق القنطرة، ولإحضار المتهمين مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق.

عقدت الجلسة، في الساعة الحادية عشرة و٢٠ دقيقة، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين غياب «مرسي» و«الطهطاوى»، وقال القاضي إنه ورد تقرير من مصلحة السجون يفيد بتعذر وصول «مرسي» و«الطهطاوي» لدواع أمنية.

ومزح القاضي مع «البلتاجي» عندما قاطع كلامه، وقال له: «إنت بتتكلم يا بلتاجي وانت لسة واخد حقنة؟!»، وقال ممثل النيابة إنه ورد خطاب للنيابة من مصلحة الجوازات والهجرة بشأن شهادة تحركات المتهم أيمن على سيد أحمد، نائب رئيس الجمهورية الأسبق لشئون المصريين بالخارج، وورد أيضاً خطاب من جهاز الأمن الوطني يفيد بأن اللواء عادل عزب، الرئيس المباشر للمقدم الشهيد محمد مبروك، لايزال في مأمورية، إضافة إلى ورود خطاب بشأن علاج المتهمين خيرت الشاطر وعيد دحروج، وقال الدفاع: إن تحليل الدم الخاص بالمتهم دحروج يفيد بأنه في حالة خطرة جداً.

وقال دفاع المتهم أيمن علي: إن شهادة التحركات الواردة لم توضح المطلوب، ومدون فيها أن على مقيم في الخارج.

وقال محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه يتمسك بالطلبات التي أبداها في الجلسات الماضية، وعلى وجه الخصوص، طلبه مناقشة الضابط الذي شارك المقدم محمد مبروك في تحرياته، إضافة إلى مناقشة رئيس هيئة الأمن القومى الذي وضع تقريره بتحرياته، وسماع شهادة الرئيس المباشر للشهيد محمد مبروك.

وطلب دفاع المتهم رفاعة الطهطاوي السماح لموكله بإجراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولي لاستئصال ورم تحت الإبط اليسرى، وقال إن الطهطاوي علم بإصابته بالورم عند إجراء الكشف الطبي بمستشفى السجن.

وقال «البلتاجي» إنه توجه إلى مستشفى المنيل التخصصي لإجراء عملية جراحية، وبإجراء الفحوصات تبين ارتفاع ضغط الدم، ما أعاق إجراء الجراحة، وشكر «البلتاجي» المحكمة لتوفيرها طبيبا لإجراء الكشف الطبي عليه، قبل بدء الجلسة، عندما أصيب بمغص، وطلب من المحكمة السماح له بالاحتجاز داخل المستشفى، قبل إجراء العملية بـ٢٤ ساعة.

وطلب دفاع المتهم العاشر عصام الحداد الاستعلام عن تاريخ احتجازه بمقر الحرس الجمهوري ومدة هذا الاحتجاز وما تم بشأنه بعدها وتاريخ التحفظ على المضبوطات الخاصة به بمقر الحرس حتى تسليمها للنيابة العامة في أكتوبر ٢٠١٣.

كشفت مصادر قضائية بنيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية أن جهاز الأمن الوطني بالقاهرة ألقى القبض على ٨ من أعضاء خلية إرهابية جديدة متصلة بتنظيم داعش الإرهابي. وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيق.

وأكدت المصادر أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة أفراد الخلية، تبين أنها تمويل من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بالشرقية، وبعض المحافظات وللتحريض على العنف والقيام بأعمال تخريبية ضد الجيش والشرطة.

وقالت: إن زعيم الخلية ينتمى لمدينة الزقازيق، فيما ينتمي بقية أفرادها لمركز منيا القمح، وتم القبض عليه قبل سفره إلى تركيا، تمهيداً لدخول سوريا لتلقى التدريبات على تنفيذ العمليات الإرهابية، وتم القبض على عضو ثانٍ بالخلية أثناء توجهه إلى مدينة برج العرب، وتم ترحيل أفراد الخلية إلى نيابة الزقازيق الكلية، التي تباشر التحقيقات مع خلية خالد مغاوري، التي تم ضبطها منذ شهور، وتعتبر أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش، حيث كان أفرادها يستدرجون الشباب لتهريبهم إلى سوريا، حيث يتلقون تدريبات على استهداف رجال الجيش والشرطة والأقباط.

في السياق نفسه، أمر المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتجديد حبس ٣ من أعضاء «خلية مغاوري» ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، فيما تمت إحالة مغاوري وعدد من عناصر الخلية إلى دائرة إرهاب الشرقية لتحديد جلسة لمحاكمتهم بتهمة الإرهاب.

شنت القاهرة هجمة دبلوماسية شديدة اللهجة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على ما وصفته بـ«مسلسل الشطط والأكاذيب» التي يرددها حول الأوضاع في مصر، وسخرت من تنصيب نفسه راعيا للديمقراطية، وأعدت قائمة بـ«استبداده»، فيما طالبت أوساط اقتصادية بقطع العلاقات التجارية مع أنقرة.

واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، كلمة «أردوغان» أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، واعتبرتها مليئة بـ«الأكاذيب».

وذكرت الوزارة: «واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء السيد (أردوغان) في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد في تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي، وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لـ١٠ أعوام قادمة»، مشيرة إلى أن هذا «لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع، أو استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، بل وصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر)، في تحد لأبسط قواعد حرية الرأي». وتابع: «وتضاف إلى ذلك القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين دون تهم لفترات طويلة». وشدد البيان على أن مصر تدين «بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعتبر ذلك تهجماً على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها ذلك». وأضافت وزارة الخارجية: «إلى جانب ذلك فهو يدعم جماعات وتنظيمات إرهابية».

ونفى مصدر مطلع علمه بما تردد عن وجود وساطات من بعض الدول بين مصر و«أردوغان»، وقال مستنكرا: «أى وساطة مع رئيس تسيطر عليه أوهام الماضي».

ودعا بعض رجال التجارة إلى قطع العلاقات التجارية مع تركيا، وتوقف السياحة المصرية إلى هناك، لكن آخرين رأوا ضرورة أن تبقى الخلافات بين البلدين في المنطقة السياسية، فيما شدد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات متسرعة.

وقالت مصادر بالتنظيم الدولي للإخوان: إن قيادات بالجماعة ستلتقى غدا مع «أردوغان»، لمطالبته بالتدخل لدى قطر لوقف سياستها الجديدة ضدهم.

أكدت مصادر أمنية أن عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس حاولت تفجير الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة على الحدود المصرية- الفلسطينية، أمس، عن طريق عبوة ناسفة تم زرعها قرب الجدار.

وقالت المصادر وشهود العيان: إن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة قرب الجدار الفاصل بين مصر وغزة على الحدود الدولية جنوب معبر رفح البرى، وفجرتها عن بعد، ما أسفر عن تلفيات بسيطة بالجدار، مشيرة إلى أن الانفجار أحدث دويًا هائلاً ودخانًا كثيفًا دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ورجح الشهود قيام عناصر التنظيم بتصوير العملية الإرهابية تمهيدًا لإصدار شريط مصور، وبثه على شبكة الإنترنت.

من ناحية أخرى، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد والقوة المرافقة من ضبط صياد يدعى «فهمي»، ٢٢ سنة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته لفافة تزن ٥٠٠ جرام من البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره ٥٠ جنيهاً، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه لترويج بضاعته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما تم ضبط المدعو «عمرو»، ٥١ سنة، مقيم بدائرة قسم أول طنطا بالغربية، وبحوزته لفافة تزن حوالى ٥٠ جراما من البانجو، والمدعو «بهاء»، ٢٧ سنة، تاجر، وبحوزته ١٠ أقراص من عقار التامول المخدر، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأصدرت مديرية الأمن بشمال سيناء بيانًا أعلنت فيه عن ضبط ٧٣ هاربًا ومطلوبًا للتنفيذ في عدة أحكام، من بينهم ٦١ من المطلوبين أمنياً، منهم ٣٠ محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و٨ محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و١٤ محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و٤ محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات المستأنفة، و٥ محكوم عليهم بالمخالفة، كما تم تحرير ١٨٤ مخالفة مرورية.

أكدت الدعوة السلفية أن قياداتها لن يعتلوا المنابر في صلاة عيد الأضحى المقبل، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف، وسيجلسون في صفوف المصلين، لأول مرة منذ تأسيس الدعوة السلفية، فيما كشفت مصادر داخل «الدعوة» أنه سيتم الدفع بمشايخ «السلفية» من الصف الثاني إلى ساحات العيد في عدد كبير من المحافظات، بعيدا عن رقابة «الأوقاف». وقالت «السلفية» إنها ستترك ساحات العيد لوزارة الأوقاف لإدارتها، مؤكدة أنها ستنظم فعاليات باسم «الدعوة» بعد صلاة العيد في عدد كبير من الساحات. وأوضحت مصادر أن الدعوة ستعلن التزامها في عدد من الساحات إلا أنها جهزت لقائمة من خطبائها لخطبة عيد الأضحى دون تصريح من «الأوقاف» في المساجد التابعة لها في ساحات بالقرى والنجوع، كما ستتم الاستعانة بقيادات الصف الثاني، وتنظيم فعاليات كبرى بحضور مشايخها، وستعقد دروس دينية وتوزع الحلوى والألعاب على الأطفال وإعطاء كتيبات دينية صغيرة للمارة موقعه باسم الدعوة. وقال المهندس أسامة عبد المنصف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، السلفى: إن الحزب والدعوة السلفية ملتزمان بقرار «الأوقاف» بمنعهما من تنظيم أي ساحات لصلاة عيد الأضحى. وأكد في بيان صحفي: «نحن نعيش فترة حساسة الآن وندعم (الأوقاف) والجمعيات الخيرية وملتزمون بالقانون والتعليمات، وسنكون أول المشاركين في ساحات الأوقاف». في المقابل، قال الشيخ رمضان السبكي، مدير الخطابة والدعوة بمديرية الأوقاف بالمنوفية، إن المديرية هي الجهة الوحيدة المنظمة لساحات عيد الأضحى، البالغ عددها ٣٦٠ ساحة بالمحافظة بمشاركة شعبية في التجهيزات فقط، ولم تمنح أي تيارات دينية أو أحزاب سياسية تصريحا بتنظيم ساحات لصلاة العيد من بينها «الدعوة السلفية» حرصا على أن يكون جميع الخطباء والدعاة من أبناء الأوقاف والأزهر. وأكد السبكي، في تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز ٣٦٠ ساحة صلاة، بالإضافة لساحة الصلاة الرئيسية باستاد شبين الكوم وسيلقى خطبتها الدكتور إبراهيم الحشاش، وكيل وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية. من جانبه، اتهم محمد الأباصيري، الداعية السلفي، وزارة الأوقاف بـ«التواطؤ»، مع الدعوة السلفية عن طريق تمرير خطباء لهم من الصف الثاني وعدد من الشيوخ لإمامة الصلاة في مسقط رأسهم، مؤكدا أن لديه معلومات من داخل الدعوة السلفية عن تجهيز قائمة من الدعاة في مجلس إدارة الدعوة لإلقاء خطبة العيد في البحيرة وكفر الشيخ، وأن الحرب بين الوزارة والسلفيين إعلامية إلا أن الوزارة «فاتحة ذراعيها» للتيار السلفي لمقاومة جماعة الإخوان، حسب قوله.

استهدف جهاز الأمن العام بالتنسيق مع القوات المسلحة، أمس، عدة بؤر إجرامية وإرهابية من خلال حملة في بعض المحافظات.

وانتهت الحملة بمقتل ١٧ إرهابياً في تبادل لإطلاق النار، وتدمير بعض الأنفاق، وضبط ٢٢٢ قطعة سلاح ناري منها ٣١ بندقية آلية، و٢ بندقية، و٤٨ بندقية خرطوش، و٢٢ طبنجة، و١١٨ فرد محلى، و٧٤ طلقة مختلفة الأعيرة، و٣ قطع سلاح ناري بندقية آلية، و١٥٥ طلقة مستولى عليها من أحد المواقع الشرطية، فضلاً عن ٣ ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و٢٩٣ قطعة سلاح أبيض، إضافة لضبط ١١٤.٣٨٩ كجم بانجو، و٣٠.٣٦٦ كجم حشيش، و٣ كيلو هيروين، وكمية من الأفيون، و١٣ ألف قرص مخدر.

وضبطت القوات المشاركة في الحملة، حسب بيان لوزارة الداخلية، أمس، ١٦ تشكيلاً عصابياً ضمت ٤٥ متهماً ارتكبوا ٤٣ حادثا منها ٥ سرقات بالإكراه، و٥ سرقات سيارات، و٣٣ سرقة متنوعة، إلى جانب ضبط ٥٥ متهماً مطلوباً ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

وضبط ٦ متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وبحوزتهم ٦ قطع سلاح أبيض، و١٢٧ من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المثيرة للشغب المطلوب ضبطهم، وبلغ عدد الأحكام المُنفذة على مستوى الجمهورية ٢٤ ألف حكم.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط عامل وموظفين بهيئة النقل العام أثناء وجودهم بمساكنهم بناحية قرية شبلنجة، وبحوزتهم كمية من الأوراق الخاصة بالجماعة، وملابس عسكرية خاصة بالقوات المسلحة، وكمية من النبل الحديدية والشماريخ.

واستهدفت الحملة منطقتي «رفح والشيخ زويد» بشمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وعناصر القوات المسلحة، أسفرت نتائجها عن مصرع ١٧ من العناصر التكفيرية، وحرق وتدمير ٧ منازل، و٢ عربة تايلاندي، و٤ دراجات نارية دون لوحات معدنية، و٣ فتحات نفق.

تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، أمس، من ضبط ٣٦ مطلوباً في قضايا عنف وتظاهر وإرهاب من أنصار الإخوان، بينهم ١٢ كونوا خلية إرهابية بمركز المنيا، كشف عنها قطاع الأمن الوطني.

وقالت مصادر أمنية إن من بين المقبوض عليهم متهمين اثنين بمركز ملوي مطلوبين أمام النيابة العامة في القضايا أرقام ٧٩٩، ٢١١٦، ٢٠٨١، لسنة ٢٠١٣، الخاصة بوقائع اقتحام ونهب وحرق الوحدة المحلية لمركز ملوي، والكنيسة الإنجيلية، ومحاولة اقتحام مجمع شرطة ملوي.

وفي سوهاج، قررت نيابة سوهاج الكلية، برئاسة شريف الوكيل، تجديد حبس ٥ من الإخوان ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، في تهمة التحريض على العنف، ووجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم والأمن العام وتحريض المواطنين على العنف، والتجمهر وتنظيم مظاهرات ضد الجيش والشرطة.

شهدت مدينة شبرا الخيمة واقعة طريفة عندما قام مجموعة من شباب الإخوان الإرهابية بقطع الطريق الدائري أمام بهتيم فوجئوا بقيام أهالي المنطقة يخرجون عليهم بالشوم والعصي وطاردوهم فما كان من بعضهم إلا الاستنجاد بضباط الشرطة وتسليم أنفسهم، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان المقدم محمود ندى معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا من الأهالي بقيام 150 إخوانيا بقطع الطريق الدائري واشعال النيران ورفع علامات رابعة في محاولة منهم لتعطيل الطريق، وانتقل اللواء عرفة حمزة مدير المباحث والعميد سامى غنيم رئيس مباحث القليوبية وقوة من رجال الشرطة وفور مشاهدة شباب الإخوان لهم قاموا بالاحتماء بهم وتسليم أنفسهم خوفا من بطش الأهالي بعدما طاردوهم واعتدوا عليهم بالضرب وضبط بحوزتهم زجاجات مولوتوف وعلامات رابعة ومنشورات تحريض ضد الجيش والشرطة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ـ بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة ـ في ضبط 24 من عناصر الإخوان قبل تنفيذهم عمليات إرهابية وتخريبية في عيد الأضحى وذكرى السادس من أكتوبر، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أصدر تعليمات بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الخارجين على القانون ومطاردة عناصر الإخوان التي تهدف لإفساد الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى السادس من أكتوبر، ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، في ضبط 24 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بحوزتهم منشورات وخرائط لبعض المنشآت الشرطية والحكومية لاستهدافها وقائمة بأسماء عدد من قيادات وضباط الشرطة لاغتيالهم وقامت قوات العمليات الخاصة بمداهمة مكان اختباء تلك العناصر بمحافظة البحيرة، ونجحت في القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية، وكشفت التحقيقات أن تلك العناصر وراء ارتكاب عمليات تفجيرية استهدفت أبراج الكهرباء والاشتراك في اغتيال عدد ضباط الشرطة، كما نجحت في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عامل بداخلها 79 سلاحا ناريا، و32 سلاحا أبيض، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس، عن أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي يقفون على بعد ميل واحد من بغداد، ونقلت عن مصادر مؤسسة الإغاثة والمصالحة في الشرق الأوسط، أن داعش يقترب من العاصمة العراقية، ونقلت عن متحدث باسم المؤسسة قوله: إن «داعش يقف على بعد كيلومترين من بغداد».

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن الإدارة والمخابرات الأمريكيتين استهانتا بالوضع في سوريا ولم تتوقعا أن يؤدي تدهور الوضع بها إلى تسهيل ظهور تنظيم متطرف وخطير مثل داعش.

وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، قال أوباما: إن مقاتلي تنظيم القاعدة، الذين طردتهم الولايات المتحدة والقوات العراقية، تمكنوا من تجميع صفوفهم في سوريا ليشكلوا تنظيم داعش الخطير في العراق وسوريا اللذين وصفهما بأنهما «بؤرة التكفيريين من أنحاء العالم».

وكشف أوباما عن أن مسئولي الدعاية في داعش أصبحوا «ماهرين للغاية» في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، واستقطبوا مجندين جددا من أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الإسلامية «يؤمنون بشعارات الجهاد التي يروجون لها».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر، الخطب السياسية حول الوضع في سوريا والعراق قائلا إنه يجب إرسال قوات برية أمريكية لخوض الحرب ضد داعش.

كشف مصدر مطلع رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إنه تم إحباط دخول أكثر من 150 طن أقمشة مموهة تشبه الملابس العسكرية للجيش المصري وقوات الشرطة المدنية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأقمشة التي تشبه الأزياء الخاصة ببعض الجماعات الإرهابية، والفصائل المسلحة، وجيوش دول عربية وأجنبية خلال اليومين الماضيين قادمة من ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتم التحفظ عليها، حفاظًا على منظومة الأمن القومي المصري، وتحسبًا لاستغلالها في أعمال غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

 وأوضح المصدر، أن بعض الشركات العاملة في مجال استيراد الأقمشة والملابس، بدأت تحاول خلال الفترة الأخيرة استغلال فكرة استيراد ملابس تشبه الزي العسكري لبعض الدول العربية أو الأجنبية، وتحتال على سلطات الجمارك وأمن الموانئ بأن هذه الملابس لا تشبه الزي العسكري للقوات المسلحة أو جهاز الشرطة المدنية، إلا أن دخول ملابس أو أقمشة عسكرية إلى مصر عبر الموانئ المختلفة يشكل تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري، انطلاقًا من محاولات إساءة استخدام هذه الأزياء في تكوين ميليشيات مسلحة، أو تنظيمات إرهابية كالتي  ظهرت مؤخرًا تحت مسمى "كتائب حلوان" أو "ضنك" أو غيرها، مؤكدًا أن وجود زي مموه أو ملابس عسكرية موحدة يرتديها مسلحون أو إرهابيون، أمر في غاية الخطورة، سيتم استغلاله من قبل الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء أو الموجودة في بعض المحافظات من فلول تنظيم الإخوان لإثارة الفوضى في البلاد، وتوجيه رسالة إلى العالم الخارجى بأن مصر بها انقسامات ولديها ميليشيات مسلحة تنازع سلطات الدولة في أمور الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد. وأشار المصدر إلى أن الشاحنات التي تم التحفظ عليها كانت بها أقمشة مموهة باللونين الزيتي والأزرق، وهي أقمشة ترتديها عناصر في حزب الله اللبناني، وبعض الفصائل في تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق المعروف إعلاميًا بــ"داعش"، لافتًا إلى خطورة دخول هذه الملابس إلى مصر في التوقيت الراهن، ارتباطًا بإمكانية سوء استغلالها في عمليات إرهابية منظمة، وتصوير فيديوهات لتدريبات مسلحة، وإظهارها على أنها فصائل منشقة من الجيش أو الشرطة، داعيًا كل المستوردين لهذه النوعيات من الأقمشة إلى ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من الأجهزة الأمنية المسئولة في القوات المسلحة أو الشرطة المدنية، وكل الأجهزة المسئولة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، ترحيل أحد الحجاج المصريين لرفع شعارات سياسية أثناء دخوله الحرم ويردد هتافات "الحكام العرب أسقطوا الإسلام" لافتًا إلى أنه طالب رئيس البعثة التنفيذي بمخاطبة القنصل لترحيله فورًا. وأضاف جمعة خلال انعقاد المؤتمر الصحفى المنعقد في مكة مساء اليوم الاثنين بحضور رؤساء بعثات التضامن والداخلية والسياحة أنه سيتم ترحيله فورًا حيث تم تحويله إلى أحد المستشفيات للكشف عليه وأنه سواء كان مريضًا أو غير ذلك سيتم ترحيله إما للعلاج في بلدنا إذا كان مريضًا أو محاسبته قانونية إذا كان غير مريض، لافتًا إلى أن تأشيرة الحج الذي يحصل عليها الحاج بمثابة عقد بينه وبين السعودية وأنها تؤكد قدومه لغرض الحج وليس لغرض آخر وفي حاله مخالفته يستوجب محاسبته قانونيًا. 

قالت مصادر سياسية مسئولة: إن قوات الشرطة والجيش من مجموعات الصاعقة والعمليات الخاصة تمكنت أمس الأول من مداهمة إحدى البؤر الإرهابية جنوب رفح، لمجموعة أطلقت على نفسها اسم "حراس الشريعة" وتضم نحو 64 إرهابيا أغلبهم من "السلفية الجهادية" وتشكلت منذ نحو 3 أشهر، وتمكنت القوات بعد تبادل كثيف لإطلاق النار من تصفية 7 من عناصرها والقبض على 21 وملاحقة الباقين بعدما تمكنوا من الفرار إلى مناطق جبلية وعرة.

فيما جرى إحباط عمليات إرهابية كانت تخطط لها المجوعة الإرهابية خلال عيد الأضحى المبارك واحتفالات شهر أكتوبر.

استمرت الدعوة السلفية في تحدي وزارة الأوقاف، ونظمت إفطارا جماعيا بالإسكندرية داخل مسجد الفتح الإسلامي بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية لأهالي المنطقة بالمخالفة للقانون، فيما توعدت الوزارة بالتحقيق في الواقعة.

كشف مصادر إخوانية عن أن التنظيم الدولي فشل لأول مرة في الاجتماع في المملكة العربية السعودة، خلال موسوم الحج، على غير العادة نتيجة الظروف الامنية السيئة التي يعاني منها التنظيم خصوصا بعد تصنيف السعودة لتنظيم الإخوان كجماعة إرهابية بعد عول محمد مرسي.

تواصل «الشروق» انفرادها بنشر الشهادات السرية في محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان، في القضية المتهمين فيها بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار شعبان الشامي برفع حظر النشر.

وتنشر في هذه الحلقة شهادتي اثنين من ضباط الأمن الوطني أجرى أحدهما تحريات كشفت عن علاقة القيادي الإخواني خيرت الشاطر بالمجموعات السرية التابعة للتنظيم الدولي للجماعة، وهل يمكن لأجهزة الأمن جمع معلومات بشأن أي شخص حتى ولو كان رئيس الدولة، أما الضابط الثاني فتحدث عن استقباله قيادات الإخوان بسجن وادي النطرون والحديث الذي دار بينه وبين أحدهم، واعتبره الضابط دليلا على التخابر.

بالإضافة لشهادة ضابط بمديرية أمن شمال سيناء عن تسلل عناصر أجنبية عبر منطقة حدودية منزوعة السلاح لم يكن بها إلا قوات شرطة اضطرت للتراجع بسبب كثرة عدد المهاجمين، وأخيرًا شهادة سائق نقل قادته الصدفة ليكون شاهد عيان على خروج قيادات الجماعة من سجن وادي النطرون بصحبة المقتحمين له، ضابط: مقتحمو السجون تسللوا إلى سيناء عبر نقطة منزوعة السلاح وأجبروا الشرطة على التراجع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على خلية مكونة من 8 أشخاص تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعثرت بحوزتهم على مبالغ ماليه كبيرة.

وقبضت الشرطة على زعيم الخلية أثناء توجهه إلى استقلال طائرة متجهة إلى تركيا، وبمواجهته المتهم اعترف بتكوينه الخلية الإرهابية، وأنه على اتصال بـ"داعش" وتلقى أموالا كبيرة من أحد الأشخاص.

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض أمس بحظر أنشطة ما يسمي بتحالف دعم الشريعة وكذلك الذراع السياسي للتحالف وهو حزب الاستقلال.

وكان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق قد أقام دعوى قضائية وطالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتابع لجماعة الإخوان.