هل تحل 150 الف دولار امريكي ازمة اللاجئين المعقدة في الاردن حيث يبلغ عددهم مائة وثلاثين ألف لاجئ، عراقي ومليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري. يري المجلس البابوي قلب واحد انه يمكن اقامة مشروع لمد يد العؤن لللاجئين ولذلك طلب المجلس  من البابا فرنسيس تُخصيص الأموال التي جُمعت في جناح الكرسي الرسولي بمعرض ميلانو الدولي 2015 من أجل تمويل مشروع يحمل عنوان "تعزيز فرص العمل للاجئين العراقيين في الأردن"، والذي ستنفذه كاريتاس الأردن. كما ذكرت اذاعة الفاتيكان 

وأكد المجلس أن حجم المبلغ الذي تم جمعه وصل إلى مائة وخمسين ألف دولار أمريكي وهو عبارة عن تبرعات قدمها زوار جناح الكرسي الرسولي. ويرمي المشروع إلى تلبية رغبة البابا فرنسيس في مد يد العون إلى اللاجئين في الأردن والذين عانوا الأمرين بسبب الحرب في سورية والعراق. ويُعتبر الأردن في طليعة الدول الإقليمية التي تستقبل اللاجئين العراقيين الذين وصل عددهم إلى مائة وثلاثين ألف لاجئ، هذا فضلاً عن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري.

ولفت البيان إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الوظائف لخمسة عشر لاجئاً عراقياً سيعملون في الحقل الزراعي. وهذا الأمر سيسمح لخمس عشرة أسرة بأن تستقل اقتصادياً، كما أن البرنامج يشمل أيضاً دورة لتدريب حوالي مائتي عراقي على القيام بأشغال في المجال الزراعي والصناعي والمبلغ المتوفر حالياً سيسمح بتغطية تكاليف هذا المشروع خلال الأشهر الستة الأولى من انطلاقته.

ويواجه الأردن وضع لاجئين معقداً على نحو غير معقول، حيث يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة.3 ومنذ اندلاع العنف السياسي في سورية في العام 2011، حصل أكثر من 620 ألف سوري على اللجوء في الأردن.4 ومن بين هؤلاء، يعيش مايقرب من 84 في المئة في مجتمعات مضيفة.5  ويشبه تأثير ذلك استضافة الولايات المتحدة أكثر من 29.4 مليون لاجئ في فترة أربع سنوات. وتصل التقديرات الحكومية لأعداد السوريين المقيمين في الأردن إلى 1.4 مليون نسمة، وهي تشمل الأشخاص الذين غادروا قبل الحرب.6  

ليس ثمّة التزام قانوني على الأردن بالاستمرار في قبول دخول اللاجئين؛ وبالتالي فإن الأمن الإنساني للسوريين الهاربين من بلدهم الذي مزّقته الحرب في خطر.

على الرغم من استضافة الأردن واحداً من أكبر تجمّعات اللاجئين في العالم، الملاحظ أن سياسة الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين ليست واضحة بالقدر الكافي. فهي لم توقّع أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967. وبالتالي فإن عدم وجود التزامات دولية مترتّبة على الأردن بموجب هذه المعاهدات، يتيح للحكومة درجة أكبر من التأثير في استجاباتها على مستوى السياسات الخاصّة بتدفّق اللاجئين.