بعد تنازع الحكومات علي تحرير "سرت".. شبح التقسيم يهدد ليبيا

الأربعاء 11/مايو/2016 - 03:02 م
طباعة بعد تنازع الحكومات
 
تتزايد الأزمة الليبية يوما تلو الأخر، في ظل تعنت الأطراف المتنازعة علي أسبقية الحكم، فما بين ثلاث حكومات تتنازع علي أحقيتها في اصدار القرارات، فمن ناحية الحكومة المعترف بها دوليًا في طبرق، والأخري الموازية المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين في طرابلس، والتي انبثقت من الدعم الأممي حكومة الوفاق الوطني، حيث بلغت الأزمات السياسية والأمنية والمعيشية في ليبيا درجة من الحدة غير مسبوقة.
بعد تنازع الحكومات
وترفض الحكومة المعترف بها دوليًا، منح الثقة لحكومة الوفاق، إلا بشروط، في حين ترفض الحكومة الموازية كذلك التنازل عن السلطة في طرابلس للمجلس الرئاسي الجديد، لتشير كافة المعطيات بأن الامور تتجه إلي التقسيم الحتمي للبلاد،حيث ارتفعت أصوات في شرق البلاد تنادي بانفصال الإقليم والسيطرة على حقول النفط بالمنطقة بحجة التهميش من قبل السلطة المركزية في طرابلس.
وعلى الرغم من رفض القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، القوة الرئيسة الآن في المنطقة لتقسيم البلاد، وإعلان حفتر مؤخرا انطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة سرت من قبضة داعش، إلا أن خصومه يتهمونه باحتلال حقول النفط في اليومين الماضيين في حوض زلة – مرادة، جنوب شرق اجدابيا بذريعة الحرب على داعش.
ويدور الحديث حول حقول المبروك، والغاني، والظهرة، والباهي، وهي معطلة بعد أن تعرضت العام الماضي لهجمات تخريبية قامت بها أرتال تابعة لتنظيم "داعش" انطلاقا من منطقة النوفلية القريبة من بن جواد، وقد دخلتها مؤخرا قوات تابعة لحفتر بغرض تأمينها، بحسب مصادر مقربة من حكومة طبرق.
وتشير كل المؤشرات إلي أن الصراع الدائر حاليًا في ظل الدعم الدولي الذي تحظي به حكومة الوفاق الليبية، بأن الأخيرة تحاول إثناء حفتر عن الانطلاق غربا نحو سرت، وتأجيل المواجهة مع "داعش" إلى ما بعد مصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
من ناحية أخري تظهر حكومة رابعة فهي تلك التي يديرها "داعش" في سرت ومناطق واسعة حولها منذ العام الماضي. 
ويري مراقبون أن حفتر أمامه خيارين، إما الرضوخ لحكومة الوفاق، ما يعني انتهاء دوره العسكري والسياسي بعزله عن قيادة الجيش، أو الاكتفاء بإقليم برقة إلى حين إشعار آخر، خاصة إذا ازدادت الضغوط الدولية عليه لمنعه من التقدم نحو سرت، وفي نفس الوقت، لا تبدو مراكز القوى غرب البلاد مكترثة لمثل هذا السيناريو، والكثير منها مستعد للقبول بتقاسم "الغنيمة" إذا كان ذلك يضمن مصالحه.
بعد تنازع الحكومات
كانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية، أن الحكومة الليبية المؤقتة أكدت استعدادها لتسليم مهامها إلى حكومة الوفاق الوطني المقترحة شريطة منحها ثقة مجلس النواب المنتخب وصاحب الحق الشرعي في ذلك.
وشددت الحكومة في بيانها لن نسلم المهام إلى حكومة الوفاق حتى تنال الثقة من مجلس النواب وإن تحصلت على ثقة دول العالم كافة.
ويرى النواب المعترضون أنه لا بد من الاتفاق على جملة من الملفات وعلى رأسها قيادة الجيش قبل الاعتراف بالحكومة.
ومن جانب آخر أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق الأول الركن خليفة بالقاسم حفتر، أمس السبت 7 مايو 2016 ، عن رفضه طلب زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، موضحًا أن رفض استقباله في بيان، قائلا: "ليس لدينا وقت نضيعه في الحديث معك".
من جانب آخر، أدان القائد الليبي بشدة ما وصفه بـ"الاستهداف الإرهابي الغاشم ضد المتظاهرين العزل، الذين خرجوا دعما لقواتهم المسلحة في حربها على الإرهاب في ساحة الكيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تخذل دماء الشهداء التي سالت ولا تزال تسيل من أجل دعم القوات المسلحة العربية الليبية"، قائلا: "هذه القذائف التي استهدفت المتظاهرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العدو الإرهابي الذي نحاربه لا يعرف الإنسانية قيمة وأنه لا يستحق منا أي رحمة أو شفقة".
ويظل شبح التقسيم يهدد وحدة ليبيا، وهو لن يختفي إلا إذا تغير الوضع القائم بمعجزة تعيد ترتيب الأوضاع في هذا البلد بشكل جذري، بل إن أوضاع البلاد المتردية على كافة الصعد دفعت العديد من الخبراء الأوروبيين إلى تغليب خيار تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم. 

شارك