ومن المعروف أن الممكلة العربية السعودية، من أبرز الدول الذي دشنت تحالفات في مواجهة الإرهاب، بينهم التحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي في اليمن، وكذلك التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة.

وتعمل المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب الداعشي والجهادي بالمزيد من الضربات الاستباقية من خلال إحباط محاولات الإرهابين للتسلل داخل البلاد ومواجهة من ينجح منهم في ذلك في القضاء على مخططه قبل تنفيذه.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى السعودي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن تنظيم المجلس لهذا الملتقى يأتي في نطاق جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة على الفرد والمجتمع، وجهودها في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي قد أثمرت عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري يضم 39 دولة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ويعقد الملتقى الذي ينظم تحت عنوان "الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. الخطر والمواجهة" 3 جلسات على مدى يومين لمناقشة محاور واقع الإرهاب والتنظيمات المتطرفة حاليا في المنطقة، وإطار مفاهيمي لجهود السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب، في دول مجلس التعاون، فيما يهدف لإخضاع ظاهرة التطرف للدراسة، والبحث للخروج برؤية برلمانية مشتركة تساعد المشرعين في دول مجلس التعاون لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتشددة.

ويشارك في ملتقى مجلس الشورى السعودي عدد من أعضاء مجالس الشورى في المملكة العربية السعودية، ومجلس النواب السعودي، والمجلس الوطني السعودي، ومجلس الأمة السعودي في دول مجلس التعاون لدول المنطقة العربية، وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة التطرف والأرهاب.

ويهدف الملتقي العربي إلى إعداد رؤية برلمانية على مستوى الخليج العربي من أجل مواجهة جميع الأخطار والأفكار الإرهابية، وجميع التحديات التي تواجه العرب في المنطقة العربية، وإيقاف وتيرة التنظيمات الإرهابية في منطقة الخليج العربي، والمنطقة العربية.

وتعيش المملكة العربية السعودية أوضاعاً سيئة في الفترة الحالية خصوصاً في منطقة الجنوب في منطقة جزان، والتي تقع فيها وتيرة الحرب في الوقت الحالي مع الحوثيين في الأراضي اليمنية، وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً ومهماً في عملية التهدئة في الأراضي اليمينة محاولين عودة اليمن كسابق عصرها.

وكانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن المملكة عززت جانب تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.

وبرز جليًّا دور المملكة في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا قولاً وعملاً، من خلال الجهود التي نفذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وأعمال العنف ، وخطت المملكة العربية السعودية خطوات مهمة وملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة، وأسهمت في التصدي لهذه الظاهرة ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية، وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر مايو من عام 2000م.

وجاء في تقرير بوابة الحركات الإسلامية، إن المملكة تصدرت دول الخليج العربي في عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها أراضيها خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 260 عملية إرهابية، وأوضحت دراسة تحت عنوان تصور استراتيجي لتحويل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتحاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت في الفترة الزمنية بين 2001 إلى 2010، إلى 262 عملية إرهابية، أحبط منها 211، بينما نُفذت 51 عملية وكان نصيب السعودية منها 222 عملية إرهابية خلال تلك الفترة، وتم إحباط 194 منها فيما نفذت 28 عملية.

وإذا كانت السعودية استحوذت على عدد كبير من مجمل الأعمال الإرهابية في دول المجلس، فيلاحظ باحثين أن النجاح الكبير اللافت للنظر في السعودية 84 %، وفي البحرين 66 %، وفي قطر 60 %، وفي الإمارات 54.4%، إلا أنه اعتبر أن الكويت حققت "فشلاً ذريعاً" في التصدي للعمليات الإرهابية، مستشهداً بأنه نُفذت 75 % من العمليات الإرهابية.