فيما وجه القيادي السلفي محمد الأباصيري، أصابع الاتهام إلى جماعة «الإخوان» واتهمها بالوقوف وراء إشعال هذه الحرائق في محاولة فاشلة منهم لإحراق مصر، وتعطيل مسيرتها نحو النمو والانطلاق الاقتصادي للمستقبل المشرق والتنمية العظيمة والخروج من دائرة الفقر.

وأضاف الأباصيري قائلًا: «إن القيادي «الإخواني» ومؤرخ «الإخوان» محمود عبد الحليم اعترف في كتابه «الإخوان المسلمون وأحداث صنعت التاريخ» بأن شباب «الإخوان» هم من حرقوا القاهرة، فيما عرف بحريق القاهرة الشهير، في أواخر العصر الملكي، تنفيذًا لمخططات أجهزة الاستخبارات التي كانت وما زالت تحركهم لتنفيذ أهدافها الخبيثة». وبالرغم من أن كل ما قيل هو عبارة عن تكهنات ورؤى ربما تكون خاطئة، إلا أنه لا يستبعد أن تقوم الجماعة بمثل هذه الأعمال؛ نظرًا لعدم وجود موارد مالية كافية لتنفيذ عمليات أكبر، وأن الحريق لا يتكلف نفس التكلفة المادية لعملية إرهابية. 

وعلى صعيد آخر وتحت ضغط قلة الموارد المالية الواردة من التنظيم الدولي، انتفضت المكاتب الادارية لجماعة الإخوان، ضد الجبهة الجديدة للجماعة، بعدما بدأت اللجنة الإدارية العليا للانتخابات في الترتيب لانتخابات داخلية عاجلة على اللائحة القديمة، دون الرجوع إلى القائم بأعمال مرشد الإخوان، بينما أعلنت مكاتب إدارية بالمحافظات عدم التزامها بتلك التوجيهات. وشنت المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان بمحافظات دمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية وجنوب الدقهلية هجومًا حادًا على المتحدث باسم الجماعة لدعوته إجراء انتخابات للجماعة؛ حيث قالت في بيان مشترك: "نستنكر الدعوات التي تدعو لإجراء انتخابات للجماعة من غير ذي صفة وبالمخالفة لما قرره مجلس الشورى العام في مارس 2016، ونرفض ما يقوم به البعض من ادعاء التحدث باسم جماعة الإخوان على غير الحقيقة وإصدار بيانات لا تمثل إلا أصحابها"، وجددت المكاتب ما أسموه بـ"بيعتهم لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان". فيما أكد المكتب الإداري للإخوان بالبحيرة ومجلس شورى المحافظة التزامه الكامل بالشورى والمؤسسية وما تبعها من قرارات مجلس الشورى العام المنعقد في مارس 2016، وما نتج عنها من انتخاب لجنة إدارة مؤقتة لتسيير الأعمال برئاسة محمد عبد الرحمن المرسي، وتضم 5 من أعضاء الشورى العام، تحت إشراف الدكتور محمود عزت القائم بعمل المرشد العام لجماعة الإخوان، وانتخاب لجنة انتخابات مستقلة من أعضاء الشورى العام لاستكمال الهيئات الشورية للجماعة. وأعلن المكتب في بيانه انتخاب لجنة للرؤية تستكمل عمل اللجان السابقة، وتقدم تصورها للرؤية وتعديل اللائحة لمجلس الشورى العام بعد استكماله، وانتخاب لجنة من الشورى العام للتحقيق في أي تجاوزات لتفعيل مبدأ المحاسبية داخل الجماعة. كما أعلن التزامه الكامل كمكتب إدارى بمرجعية القائم بأعمال المرشد العام ومؤسسات الجماعة، والالتزام بقرارات اللجنة الإدارية المؤقتة، باعتبارها التي تمثل دون سواها القيادة الشرعية المنتخبة التي يجب على الجميع الالتزام بقراراتها. وفي وقت سابق، أعلن مجلس شورى الإخوان بالاسكندرية، رفضه دعوات اللجنة الإدارية العليا المحسوبة على القيادة الجديدة للجماعة، إجراء انتخابات جديدة للإخوان، معلنين التزامهم بمرعية القائم بأعمال مرشد الإخوان. 

في المقابل شن المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية، هجوماً على مجلس شورى الجماعة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المكتب لم يرد إليه حتى الآن أي قرارات من مجلس الشورى بشأن رفض عقد الانتخابات الداخلية، وإنما كلها بيانات تخرج على صفحات التواصل الاجتماعي- بحسب بيان صادر عنهم.

 وأضاف المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية في بيان له: "الأحاديث بأن الانتخابات الداخلية تتم وفق مبادرة من جهة موقوفة غير صحيح". مضيفًا: "الانتخابات قرار قديم شاركت فيه مؤسسات الجماعة وفق أعمال الإدارات المتعاقبة، وتعديل اللائحة وإجراء انتخابات وإعداد رؤية للإخوان، فلا يصح عندما يشرع المعنيين بالتنفيذ أن يصدر لهم قرار تعطيلي". ويأتي البيان بعد ساعات من بيان مكتب الإخوان شمال الصعيد، الذي أعلن مطالبته بإجراء انتخابات داخلية عاجلة وترحيبه بتصورات اللجنة الإدارية العليا التي طالبت بتغيير القيادات القديمة للجماعة.