يحاول مجلس الشيوخ الأمريكى ابتزاز المملكة العربية السعودية من خلال إقرار مشروع قانون يتيح لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001م بمقاضاة  المملكة على اعتبار أن العديد من منفذي الحادث سعوديون، ولكن البيت الأبيض مركز الإدارة  الأمريكية يحاول منع هذا  الأمر من خلال تأكيده على أنه  لا دليل على تورط السعودية بهجمات 9/11، حيث أكد جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض عن  أن لديه "مخاوف جادة" بشأن مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي من شأنه السماح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية وفي ضوء المخاوف التي عبرنا عنها من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع. 

وتابع إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم و أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج  أكثر من أي دولة أخرى في العالم  خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة، وأن اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت أنه لا توجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر وأن السعودية لاعب مهم في محاربة الإرهاب وعلاقتنا بها وثيقة.

من جانبه٬ أكد جون كيربي٬ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية٬ رفض التشريع الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي٬ مبدياً القلق من تداعيات هذا التشريع قائلا  "علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وثيقة وقوية، وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية٬ والمملكة لاعب مهم في محاربة الإرهاب٬ وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب وإذا أصبح مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى كما سيفتح هذا القانون الباب لتوجيه اتهامات ضد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مواطنين من دول عديدة في قضايا متعلقة بالإرهاب.

 هذا الرد من جانب البيت الأبيض يأتي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي،  يوم الثلاثاء 17-5-2016م على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، ما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون وصوت مجلس الشيوخ على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.

الرد السعودي جاء على لسان وزير خارجية المملكة، عادل الجبير الذي قال فيه "إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية إن ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.

وقد أثيرت ضجة حول 28 ورقة مفروضًا عليها السرية في تقرير محققي 11 سبتمبر٬ إلا أن اللجنة التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت بأنها لم تجد أي دليل على تورط السعودية في الهجمات، وأصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين رأسا لجنة التحقيق بيانا٬ً أكدا فيه عدم وجود أدلة على تورط السعودية في تلك الهجمات وقال المحامي البارز جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون، وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف وسيكون جنونا من (الرئيس باراك) أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم (الأميركية) أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".

وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، وهو من رعاة مشروع القانون، إن القانون لا يستهدف السعوديين على الرغم من أنه أشار إلى جزء لا يزال سرياً في تقرير عن هجمات 11 سبتمبر يقول منتقدون سعوديون إنه قد يتضمن الرياض وما زلنا بحاجة إلى أن نرى 28 صفحة لم تصدر بعد عن تقرير 11 سبتمبر، وقد يكون ذلك مفيداً و إن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان السعوديون يتحملون المسئولية ولا أعتقد أن هذا سيكون مدمراً لعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية".

  الابتزاز الأمريكي ضد السعودية قوبل بالرفض من جانب العديد من السياسيين حيث قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو، إن أول خطوة يجب اتخاذها في مواجهة الخبث والابتزاز اللذين تمارسهما أمريكا تجاه السعودية، هي إعلام قوي يشرف عليه ويقوم به أهل الخبرة والانتماء وأنه بعدما أصدرت محكمة أمريكية في نيويورك حكمًا يثبت تورط إيران في الوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، بدأ صهاينة الكونغرس في خلط الأورا، وكنت ولا أزال أؤمن بأن أحداث 11 سبتمبر كانت صناعة (إسرائيلية - إيرانية). وقد ظهرت دلائل كثيرة حاول الإعلام الصهيوني تغييبها".

فيما اعتبر سلمان الأنصاري، رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يسمح لضحايا عائلات هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية هي "عبث سياسي". إن "تمرير الكونجرس لقانون رفع الحصانة، ما هو إلا عبث سياسي وبكل تأكيد لن يتم اعتماده من قبل البيت الأبيض و أن الرأي العام الأمريكي سيكون الضاغط الأكبر على أوباما".

مما سبق نستطيع التأكيد على أن  القانون ماهو إلا ابتزاز جديد من جانب الولايات المتحدة الامريكية للملكة العربية السعودية على الرغم من  تاكيد  البيت الأبيض معارضته لهذا المشروع، وتلويح الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق الفيتو الرئاسي لمنع إقرار القانون وطالما نفت المملكة العربية السعودية أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، كما لا يوجد أي اتهام رسمي من الولايات المتحدة للمملكة، ويحاول بعض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ملاحقة السعودية قضائيا لكن الحصانة الدولية تحمي المملكة أمام المحاكم الأمريكية، ومشروع القانون الذي يسمى بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إذا تم تمريره سيسمح برفع الحصانة في المحاكم الفيدرالية وهو أمر لا يمكن قبوله من جانب المملكة ويقوض العلاقات السعودية الأمريكية  بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة .