ويهدف المشروع إلى إنعاش الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإنشاء مراكز مجتمعية للعائلات وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني لليبيين ودعم إنشاء الأعمال التجارية الصغيرة استنادًا إلى تقييم السوق المحلية وتعزيز عملية السلام من خلال تشجيع الحوار بين الفاعلين المحليين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والبلديات، وتشجيع تطوير الشراكات من أجل النمو والقدرة التنافسية.

ويستهدف المشروع فئة النازحين داخليًا واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة للمبادرة.

 ومن المقرر أن يكون تنفيذ المشروع في سبها والقطرون، اللتين تعتبران من المناطق ذات الأولوية، وهي المناطق الواقعة في الجنوب الليبي قرب الحدود مع النيجر وتشاد.

وفي وقت سابق أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير خلال لقاء جمعه بنظيره النمساوي فولفغانغ سوبوتكا عن قلقه من تدفق اللاجئين من ليبيا عبر إيطاليا، فيما كشف وزير داخلية النمسا عن استعداد بلاده لإغلاق الحدود مع إيطاليا.

وقال آنذاك وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: "إنه ينبغي منع المهاجرين بعد الآن من الوصول إلى ألمانيا وأوروبا عن طريق البلقان". معبرًا عن قلقه من تزايد أعدادهم في المقابل عبر ليبيا وإيطاليا. وقال في مؤتمر صحفي في مدينة بوتسدام مع نظيره النمساوي فولفغانغ سوبوتكا: "من الواضح أن طريق البلقان بات من الماضي، ولن يكون ولا يجب أن يكون مكانًا يسلكه الناس للوصول إلى ألمانيا والنمسا ووسط أوروبا".

 وتابع بالقول: "الآن القضية هي الطرق البديلة لطريق البلقان ونحن بالطبع قلقون من أن نستقبل أعدادا متزايدة من اللاجئين عبر ليبيا وإيطاليا".

وكانت ألمانيا ضمن مجموعة "الدول السبع" الذين تعهدوا بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وصرح وزراء مالية دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، بأن "التعاون الدولي الجيد وتبادل المعلومات أمران حيويان لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال".

وجددت مجموعة دول السبع تأكيدها على التصدي لتمويل الإرهاب "الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ هجماتهم وتغذية شبكاتهم ونشر أيديولوجيتهم عبر الدعاية".

ومن المعروف أن ليبيا دخلت في أعقاب سقوط الرئيس معمر القذافي في حالة من الفوضي العارمة؛ حيث تحولت إلى وكر للجماعات الإرهابية التي ينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة أو إلى الإخوان المسلمين، ووجدت هذه الجماعات دعمًا من دول مثل قطر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها، مثلما كان حاصلًا في طرابلس على يد ميليشيا فجر ليبيا قبل أن تتمركز فيها حكومة الوفاق، أو في بنغازي على يد ميليشيا أنصار الشريعة قبل أن يحررها الجيش الليبي.

وتتصارع الحكومات الحالية على أحقية تولي السلطة، فمن جانب الحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق بقيادة عبدالله الثني، والأخرى الموازية في طرابلس الموالية لجماعة الإخوان، والأخيرة التي انبثقت من الدعم الأممي وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وتحظى الأخيرة بدعم دولي كبير وغير مسبوق.

وترفض حكومة طبرق منح الثقة لحكومة الوفاق، ما لم توافق على شروطها المتمثلة في بقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعدم الإطاحة به، فيما ترى الوفاق عكس ذلك، وبالأخص في ظل رفض الإخوان بقاء حفتر أيضًا، فهي تسعى لمسك العصا من المنتصف حتى لا تخسر شيئًا، فمن ناحية تُظهر بأنها توافق الإخوان ومن ناحية أخرى تُظهر بأنها تُرضي حكومة طبرق.

ورغم الاختلافات القائمة، إلا أن الوفاق بدأت تتحرك منفردة دون وضع أي اعتبار لأحد، فقد بدأت تتدخل في المدن التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي "داعش" لتحريرها من قبضته، وبالفعل حررت مدينة أبو قرين، فيما يسعى الجيش الليبي أيضًا بقيادة حفتر إلي تحرير درنة وسرت من أيدي التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق حذرت حكومة الوفاق من تدخل جيش حفتر لتحرير المدن من قبضة داعش، مؤكدا على أن قوات الوفاق ستقوم بذلك منفردة.

وكان طالب فايز السراج رئيس حكومة الوفاق طالب المجتمع الدولي بتسليح قواته لمواجهة داعش، حيث كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد عن أن الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان قريبًا إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست سابقًا بنشر مجموعتين تتكون كل منهما من 25 عسكريًّا أمريكيًّا في بنغازي ومصراتة أواخر العام الماضي؛ وذلك بغرض جمع المعلومات الاستطلاعية والبحث عن الحلفاء المحتملين بين الجماعات المسلحة المحلية.

في هذا الصدد كانت ناشدت حكومة الوفاق الوطني الليبية الدول الكبرى الداعمة لها، إلى التعجيل في تسليحها بعد ساعات من مقتل 32 من عناصرها خلال معارك مع تنظيم داعش غرب مدينة سرت الساحلية.

وجاء في بيان حكومة الوفاق إنها تدعو "المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتعجيل بتجسيد الوعود التي قطعها بالمساعدة ورفع حظر السلاح المفروض على ليبيا".

وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق معارك ضد داعش قرب سرت (450 كلم شرق طرابلس) في محاولة لمنع التنظيم المتطرف من التقدم غرب المدينة الخاضعة لسيطرته منذ يونيو 2015.

وقتل الأربعاء 32 من عناصر القوات الحكومية في معارك ضد داعش وتفجير سيارة مفخخة في المنطقة الممتدة من سرت وصولًا إلى بلدة أبو قرين الواقعة على بعد نحو 130 كلم غربًا.

وسيطر داعش الأسبوع الماضي على أبو قرين قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها الثلاثاء.

وكان أعلن منذ يومين، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن حلف الأطلسي يمكنه أن يلعب دورًا في ليبيا لدعم مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية.

وكانت أفادت مصادر بأن فرنسا وبريطانيا بصدد الإعداد لمشروع قرار الأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، باعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

ويرى متابعون أن واشنطن لن تكون في الصفوف الأولى للدول التي ستحارب داعش في ليبيا، غير أن التصريحات المتتالية من هنا وهناك للمسئولين الأمريكيين والتسريبات الصحافية بخصوص وجود قوات أمريكية تفيد بعكس ذلك أو ربما الولايات المتحدة تريد أن تلعب دورًا غير معلن في ليبيا حتى لو تعلّق الأمر بمحاربة تنظيم إرهابي، خاصة بعد تصريحات باراك أوباما بخصوص الوضع في ليبيا.