تسببت اشتباكات طائفية وقعت بين مسلمين وأقباط في إحدى قرى محافظة المنيا جنوب القاهرة، على خلفية علاقة عاطفية بين شاب وفتاة، في جرح شخصين وإضرام النار في 7 منازل ومخزن.

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا شهدت اشتباكات اتخذت منحى طائفياً على خلفية ما قال أهالي القرية إنه علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة وعامل قبطي، إذ تجمهر عدد من المسلمين أمام منزل العامل القبطي وأشعلوا النيران في المنزل، ما أثار حفيظة المسيحيين وأدى إلى نشوب حرائق في 7 منازل ومخزن للمسلمين والأقباط وإصابة قبطيين، قبل أن تتدخل قوات الشرطة التي فرقت بين الجانبين وأوقفت عدداً منهم، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاشتباكات.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن عشرات المسلمين تجمهروا أمام منزل الشاب القبطي وأحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية، من بينها 3 منازل للمسلمين امتدت إليها النيران ومخزن بلاستيك ملك للأقباط، ما أدى إلى إصابة شخصين بكدمات وجروح. وأوضحت مصادر أمنية أنه تم توقيف «5 متهمين، وتجري ملاحقة آخرين من مثيري الشغب وفرض كردون أمني حول القرية». وأضافت أنه تم إخماد الحرائق والسيطرة على الشغب في القرية.

وعلى أثر هذا الحادث تخرج التكهنات والتخمينات ومحاولة علاج الأزمة بشكل سريع وزيادة نسبة الإعلانات المرئية التي تؤكد على الوحدة الدينية للشعب المصري وبأنه ليس هناك مشكلات طائفية. 

والخطوات التي ربما يتم اتخاذها وأولها تنحية دولة القانون جانبًا وفرض سيطرة المجالس العرفية والتي تنتهي كالعادة بتهجير الاقباط من منازلهم.

ولا احد يعترف حتى الان بان هناك بالفعل مشكلة طائفية يؤججها الوجود السلفي في صعيد مصر وإعطاء هؤلاء السلفيين الحق في صعود المنابر، بعد أن قال يونس مخيون إن القانون هو ما اضطر الحزب إلى ترشيح أقباط على قوائمه، وبعد تلك الفتاوى السلفية التي تزاع على معظم الوسائل الاعلامية التي تحرم تهنئة الاقباط بأعيادهم وأنهم كفار ولا يجب التعامل معهم، هذا بجانب تلك الفتاوى التي تحرم توليهم الوظائف العامة وترشحهم للمجالس النيابية والشعبة.

فهل ما حدث أمس في المنيا له اسم آخر سوى الفتنة الطائفية؟ وهل تتحمل الدولة مسئولياتها القانونية في التعامل مع هذا الحادث بشقه الجنائي بغض النظر عن الشق الديني أم تتعامل الدولة معه كما تعاملت مع شبيهه في السابق بالمجالس العرفية وتهجير الأسر القبطية؟