أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستعد لزيارة تركيا أن "بعض التطورات" في تركيا تشكل مصدر "قلق شديد" ووعدت ببحث المسائل الخلافية مع تركيا "وقبيل تصرحات ميركل، قال رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن أردوغان يؤكد "طموحاته السلطوية" من خلال سعيه إلى إعادة النظر في الدستور التركي. وتأتي هذه الانتقادات في الوقت  الذى  أدرج البوندستاج في جدول أعماله لجلسة الثاني من يونيو، للتصويت على قرار اقترحته المجموعات النيابية التي تنتمي إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر. ويحمل الاقتراح عنوان "ذكرى إبادة الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى قبل مئة عام وعام".

حيث  قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينة " بالطبع بعض التطورات في تركيا تشكل مصدر مخاوف كبيرة"، مبدية خصوصا "قلقا شديدا" إزاء رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي، وهو قرار ستكون له في نظرها "عواقب وخيمة" على السياسيين الأكراد.

حيث صوت البرلمان التركي مؤخرا بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائبا ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان ومعظمهم نواب في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 

وينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع باعتباره يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو خصم رئيسي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وكانت تركيا قد حظرت أحزاب كردية في مرات سابقة، وقال إردوغان  للنواب المهددين بإجراءات قانونية بالقول: "إذا لم تحاكم اليوم، ستحاكم بجميع الأحوال غداً.. فور انتهاء ولايتك النيابية".

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا منذ ثلاثة عقود ضد الحكومة. وينفي الحزب هذه الاتهامات مشددا على أن وجوده في البرلمان سيمحى تقريبا في حال جرت مقاضاة نوابه.

ومن جانبها، أعربت ألمانيا عن قلقها من تزايد الاستقطاب في الجدال السياسي بتركيا، وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية معلقا على موافقة البرلمان التركي على الفقرة الأولى من مشروع القانون الذى يرفع الحصانة القضائية عن المشرعين بالقول "علمت الحكومة الألمانية بنتيجة هذا التصويت. إن تزايد الاستقطاب في الجدال السياسي الداخلي في تركيا يملؤنا بالقلق." وأضاف "إن هذا الموضوع بأكمله سيكون بالتأكيد بين المواضيع التي ستناقشها المستشارة مع رئيس تركيا على هامش القمة الإنسانية في اسطنبول.

كما أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن قلقه إزاء قرار رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي. وقال دي ميزير على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "هذا القرار جزء من تطور سياسي داخلي يثير قلقنا"، مؤكدا ضرورة التحدث عن ذلك بوضوح مع أنقرة.

وتلتقي ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا اليوم ،حيث ستحضر أيضا قمة حول المساعدات الإنسانية. وقالت إنها تريد أن تبحث في "كل المسائل المهمة" مع أردوغان الذي تثير قبضته على السلطة في تركيا قلقا متزايدا لدى الأوروبيين. ويأتي لقاء أردوغان وميركل في وقت بات الاتفاق المبرم حول قضية اللجئين بين أنقرة والإتحاد الأوروبي مهددا بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها تركيا منذ أن أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية ومن ثمّ رئاسة الحكومة.

وفى ثياق متصل تحدثت مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية من جهتها أمس  عن مخاوف الأوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن ترسل تركيا لاجئا سوريا إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل كل مهاجر غير شرعي يعيده الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي التركية. وأشارت المجلة إلى أن السلطات التركية تختار اللاجئين الذين سترسلهم إلى الاتحاد الأوروبي، مع إعطاء الأفضلية للمرضى وذوي "المستوى التعليمي المنخفض"، وتمنع من هم أكثر كفاءة من المغادرة.

 حيث ظهر جدل حول "آلية لاجئ واحد مقابل لاجئ واحد" بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فبحسب موقع دير شبيجل لا تسمح أنقرة للأكاديميين السوريين بالمغادرة فيما تسمح للحالات الطبية الصعبة واللاجئين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض جدا. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع شبيجل، فإن حكومات أوروبية عديدة انتقدت وجود "حالات صعبة" كثيرة في أوساط اللاجئين الذين رشحتهم تركيا للذهاب إلى الاتحاد الأوروبي. وذكر الموقع أن مُمَثِّل لوكسِمبورغ شكا –في أحد اجتماعات الاتحاد الأوروبي الداخلية في بروكسل- من أن المقترحات الأولى المقدَّمة من تركيا "تحتوي على الكثير من الحالات الطبية الصعبة واللاجئين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض جدا". وهو ما ذكره أيضاً وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية أولي شرودر  لِلَجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.

وتحاول الحكومة الألمانية منذ أسابيع مراعاة الحساسيات التركية، لان أنقرة هي الشريك الأساسي لهذا الاتفاق المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي،والذى أدى إلى خفض كبير لتدفق المهاجرين إلى أوروبا.