من التأييد إلى الانسحاب.. بريطانيا تتهرب من مواجهة "داعش ليبيا"

الأربعاء 25/مايو/2016 - 01:13 م
طباعة من التأييد إلى الانسحاب..
 
مع توتر الأوضاع الجارية في ليبيا الآن، ما بين الحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق، وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، تقف الدول عاجزة عن تقديم يد العون لليبيا، في ظل هذه الصراعات، فرغم مطالبات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، بدعم المجتمع الدولي وتسليح قواته لمواجهة التنظيم الإرهابي داعش، إلا أن حكومة طبرق أيضا تطالب بدعم دولي لأحقيتها في مواجهة الإرهاب بما أنها ما زالت الحكومة الشرعية في البلاد.
من التأييد إلى الانسحاب..
وعلي الرغم من أن حكومة الوفاق الليبية انبثقت بدعم أممي في ديسمبر الماضي، إلا أن قراراتها غير معترف بها في ظل عدم حصولها على ثقة البرلمان الشرعي في طبرق.
وتتأزم الأوضاع يومًا تلو الآخر مع زيادة التوترات بين الطرفين، وفيما تقف دول الغرب مكتوفة الأيدي في التدخل لإنقاذ البلاد من قبضة التنظيم الإرهابي داعش، حيث أكد وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أن بلاده لا تخطط لتنفيذ أي مهام قتالية ضد تنظيم داعش في ليبيا.
يأتي ذلك فيما نشرت تقارير في وقت سابق تؤكد استعداد وزارتي الدفاع والخارجية البريطانية، بالتعاون مع حلفاء أوروبيين للتدخل العسكري في ليبيا، لمواجهة زيادة خطر الجماعات الإرهابية.
وذكرت مصادر أن الحكومة البريطانية "في غاية القلق" من زيادة نفوذ الجماعات الإرهابية في ليبيا، ومنها جماعات مرتبطة بداعش؛ حيث يشكل ذلك خطرًا على أوروبا من شواطئ جنوب البحر المتوسط.
وكانت ذكرت تقارير أن التدخل العسكري قد يبدأ بإرسال دعم عسكري ومعدات إلى ليبيا، لكنه ينتظر حكومة وحدة وطنية شاملة في البلاد، وربما يفسر ذلك هذا التوجه تسارع الخطى لتشكيل حكومة توافق وطني شامل في ليبيا برعاية الأمم المتحدة خلال أيام.
بينما أوضح مايكل فالون، أن الدور البريطاني المحتمل داخل ليبيا سيقتصر على توفير تدريب وغيره من سبل الدعم، عقب تلقي دعوة رسمية من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، لكن دون الاشتراك في مهام قتالية.
من التأييد إلى الانسحاب..
وأضاف أمس الثلاثاء 24 مايو 2016 أمام مجلس العموم البريطاني، قائلاً: "لقد أكدنا وأوضحنا سابقًا أننا لا نخطط لأي دور قتالي سواء للقوات الأرضية أو للقوات الجوية الملكية الخاصة في ليبيا، وفق ما نقله موقع ميدل إيست آي البريطاني".
وكانت هناك تكنهات باحتمالية التدخل العسكري البريطاني في ليبيا في ظل اتنشار وتوغل الجماعات الإرهابيىة وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجاءت تصريحات فالون لتنفي جميع التكهنات حول اشتراك قوات بريطانية في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في ليبيا. 
وكانت عدة صحف بريطانية، بينها "ديلي ميل" و"ذا تايمز" نقلت عن مصادر أن بريطانيا تستعد لنقل قوة عسكرية قوامها 50 عسكريًّا إلى ليبيا للمشاركة في قتال داعش.
وفيما كشف موقع "يدل إيست آي" في مارس الماضي وجود قوات جوية خاصة بريطانية "ساس" في ليبيا إلى جانب قوات أردنية لبحث قتال التنظيم.
وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية في مارس الماضي أن بريطانيا تخطط لنشر نحو 1000 جندي بريطاني ضمن قوة خاصة مؤلفة من 6000 مقاتل بقيادة إيطالية لمواجهة تنظيم داعش في ليبيا.
وأضافت ديلي ميل أن هناك بالفعل نحو 100 جندي من القوات الخاصة البريطانية في ليبيا حاليا يشاركون في حماية قيادات البلاد وتقديم الاستشارات للقوات المحلية.
وذكرت ديلى ميل إن القوة البريطانية التي يمكن ان تنتشر بريا في ليبيا ضمن القوات التي تقودها إيطاليا، قد تقوم بدور في حماية المباني والمؤسسات الرئيسية مثل المستشفيات والبنوك وحتى الموانئ، على الرغم من إصرار المسئولين البريطانيين على أنه لن يكون لها دور قتالي.
من التأييد إلى الانسحاب..
ويرى مراقبون أنه لا يستبعد أن يتم نشر قوات بريطانية في ليبيا دون اللجوء إلى التصويت في البرلمان البريطاني رغم التحذير من أن إشراف بلندن على مهمة تدريبية في ليبيا قد يُنظر إليها من زاوية التدخل الغربي.
ومن جهة أخرى، كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، كشف أن الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان قريبًا إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا، في بعثة "طويلة الأمد"، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي مهتمون بالمشاركة في هذا البرنامج.
وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، قال أمام البرلمان لدى عودته من زيارة لليبيا واجتماعه بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس: "أرى بوضوح أنه لا توجد رغبة في ليبيا في وجود قوات برية أجنبية على الأرض". مضيفًا: "لا نتوقع أي طلبات من حكومة الوفاق الوطني لإرسال قوات برية قتالية لمواجهة داعش أو أي جماعات مسلحة أخرى، ولا نعتزم إرسال قوات لمثل هذا الدور".
وتثير الأوضاع داخل ليبيا تخوفات أوروبا وواشنطن، بسبب الفوضى، التي سمحت لتنظيم داعش بالتنامي والتوسع على عدة مدن أهمها مدينة سرت الساحلية.

شارك