مجموعة السبع الاقتصادية ومحاولات السيطرة على "أموال داعش"

الأربعاء 25/مايو/2016 - 03:23 م
طباعة مجموعة السبع الاقتصادية
 
 مع بدء اجتماعات يوم الخميس 26-5-2016م قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في اليابان وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا في بلدة ايسي- شيما الساحلية في وسط اليابان لبحث العديد من المواضيع- كشف دبلوماسي فرنسي في باريس أن وفد بلاده طلب إضافة لقاء على هامش القمة حول «الحفاظ على التراث الثقافي من الهجمات الإرهابية»، في إشارة إلى تدمير كنوز تمبكتو ومتحف الموصل وبقايا مدينة نمرود ومعابد تدمر.
مجموعة السبع الاقتصادية
هذا الطرح يكشف مدى الاهتمام للدول السبع الصناعية بمكافحة الإرهاب؛ حيث تعهد وزراء مالية المجموعة بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في خطة عمل شاملة كشف عنها وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، قائلا بأن مجموعة السبع تؤكد تكرارًا التزامها مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يساعد الإرهابيين على تمويل شبكاتهم وبث عقيدتهم من خلال الدعاية.. و"نحن الآن في مرحلة عملانية وسنعرض أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب؛ لأن الأمر ضروري جدا، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي جيد وتبادل المعلومات في مجال المالية؛ بحيث تعلم كل دولة ما يجري في الدولة المجاورة لها، وذلك لمكافحة عمليات التمويل الكبرى مثلا لتنظيم داعش في سوريا وفي العراق، وإن مجموعة السبع ستعتمد على عمل منظمات دولية مختصة في هذا المجال لتحديد وتحليل وتقييم هوامش التقدم وعرض مقترحات ملموسة لتصحيح أي نقاط ضعف محتملة.
 وتابع: "كما تتعهد دول مجموعة السبع بتقييم إجراءات الوقاية المعتمدة حاليا، بحيث يتم التعاون بشكل أكبر في تطبيق العقوبات المالية مثل تجميد حسابات مصرفية ودعم مجموعة العمل المالي ضد تبييض رءوس الأموال لمواجهة التحديات الحالية ويجب علينا مكافحة إخفاء الهوية، كالبطاقات المدفوعة مسبقًا، لكنها تبقى مجهولة الهوية وتحركات السيولة، التي تتيح التمويل بشكل سري فنحن بحاجة لترك بصمات".
مجموعة السبع الاقتصادية
 يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في شهر يونيه 2014 م عن حركة عالمية لتمويل داعش تأتي من حوالي 31 دولة عبر العالم، منها دول بالخليج، وباكستان، والجزائر، وتركيا، ومصر، ولبنان، وغانا، والسودان، وبريطانيا، والسويد، وهولاندا، وأستراليا، والسنغال، وتايلاند، وبنجلاديش، وغيرها من الدول؛ حيث تعتمد داعش على شركاء محليين مسجلين تحت أسماء وهمية، وتمارس نشاطها من وراء ستار قانوني وشرعي عبر تحويلات في عدة بنوك عالمية ومحلية .
 وكانت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت مؤخرا عن مقاتل داعشي يدعى جمال الحارث تمكن من تهريب أكثر من مليون جنيه استرليني أي ما يوازي 1.6 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا لتمويل انضمامه إلى تنظيم داعش في سوريا والقتال في صفوفه، وأن الرجل اعتقل في أفغانستان ثم سلم للأمريكيين وأصبح معتقلاً في سجن جوانتانامو الأمريكي لمدة عامين تقريباً، دون أن يتم توجيه أية تهمة له، ودون محاكمة أو إدانة ، وكان قد حصل على تعويض من الحكومة البريطانية بقيمة مليون جنيه استرليني بعد أن غادر السجن.. في عام 2004 بعد أن نفى أية علاقة له بتنظيم القاعدة، كما جاء إطلاق سراحه بفضل الضغوط التي مارستها حكومة طوني بلير في ذلك الوقت على الولايات المتحدة من أجل إطلاق البريطانيين المحتجزين في جوانتانامو؛ حيث أُخلي سبيله وأعيد إلى إنجلترا.
مجموعة السبع الاقتصادية
وتابعت: "اتهم جهاز الاستخبارات البريطاني في ذلك الحين بأنه تواطؤ من أجل تسليمه للقوات الأمريكية التي انتهكت حقوقه واحتجزته دون وجه حق في جوانتانامو قبل أن تطلق سراحه دون أية تهمة أو جريمة؛ حيث حصل الحارث أخيراً على حكم قضائي بتعويض مالي قيمته مليون جنيه استرليني ويسود الاعتقاد بأن الرجل الذي كان يعيش في مدينة مانشستر في بريطانيا، واختفى فجأة- غادر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم "داعش"، وهو ما يعني أن المليون جنيه استرليني التي حصل عليها من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة انتهت إلى خزائن تنظيم داعش في الرقة والموصل ويبلغ الداعشي الآن من العمر 48 عاماً. 
 مما سبق نستطيع التأكيد على أن مجموعة السبع الاقتصادية تحاول السيطرة على "أموال" التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب والعمليات الدموية، ولكن تبقى الأزمة قائمة ما دامت هذه القرارات شكلية ولا تفعل من خلال آلية محددة على أرض الواقع.

شارك