وتدعم عددًا من الدول العربية والخليجية وعلى رأسهم مصر، الجيش الليبي بقيادة حفتر؛ حيث طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، برفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا، ودعم "الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، وذلك خلال لقائه، في القاهرة، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج".

وأكد السيسي خلال لقائه حفتر في القاهرة الأسبوع الماضي، مواصلة مصر دعمها للمجلس الرئاسي، والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، مشيرًا إلى "أهمية الحفاظ على تلك المؤسسات، بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي، واستعادة الأمن في البلاد، ومكافحة الإرهاب". 

وخلال اللقاء، جدد السيسي مطالبته بضرورة رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي؛ لـ"يتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل"، معبرًا عن "إيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة"، وفق البيان.

وذكر البيان المصري أن "اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، وقد تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق، عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب البدء في إعادة بناء بلاده وإعمارها، إلى جانب التركيز على محاربة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش".

في المقابل يواصل فايز السراج قائد حكومة الوفاق الليبية، اعتزام حكومته مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في البلاد، مؤكدًا "حرصها على تعزيز مفهوم الدولة، والحفاظ على سلامة النسيج الوطني، والتعاون مع دول الجوار؛ لدحر الإرهاب".

ومن المعروف أن هناك خلافات على دعم حكومة الوفاق من قبل البرلمان المعترف به دوليًّا في طبرق، والذي يواليه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، فبينما يرفض السراج مشاركة الجيش الليبي في تحرير المدن الذي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي "داعش"، يواصل الجيش الليبي عملياته القتالية في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث نجح على مدار المرحلة الماضية في تحرير مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. 

وكان المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة ، يدعم بصورة لافتة حكومة السراج دون غيرها، الأمر الذي جعل خليفة حفتر يواصل هجماته على معاقل التنظيم الإرهابي لإثبات كفاءته للدول الأوروبية والعربية وواشنطن، وذلك للحصول على دعمهم القوي.

وفي وقت سابق، نفى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أنه يسعى إلى إقامة نظام حكم عسكري، قائلا ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ولن تحكم عسكريًّا، والدكتاتورية لن تعود، وأفاد حفتر، بأنه يطمح إلى القضاء على الإرهاب لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب الميليشيات، مشددًا على أن "الديمقراطية لا بد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ؛ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيًا بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة، وأنا أؤمن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب".

وفي هذا الصدد أكد أحد التقارير أن نظرة الغرب بدأت تتغير تجاه واقع الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، وبالأخص بعد السيطرة شبه الكاملة على بنغازي، واستعداداته الكبيرة لخوض المعركة التي قد تكون فاصلة في حربه على الإرهاب، وهي معركة سرت الكُبرى، حسب ما يطلق عليها الجيش الليبي.

وفي تقرير لصحيفة "فورميشي" الإيطالية، للكاتب والباحث الاستراتيجيو الجيوسياسي الإيطالي "كارلو جين"، قال: إن فرنسا تقف بقوة بجانب الفريق حفتر، ومجلس النواب المعترف به دوليًّا، والحكومة المؤقتة التابعة له في البيضاء، شرق ليبيا. مضيفًا أن الفريق حفتر والحكومة المؤقتة يتمتعان بدعم قوي من مصر، ودول الخليج العربي، باستثناء قطر، مؤكداً أن واشنطن تعتبر داعمة أيضًا؛ لأنه يعنيها أن يتم تدمير "داعش" بليبيا.

ويرى خبراء أن قوة الفريق حفتر والجيش الذي يقوده تنامت بشكل كبير بعد تلقيه الأموال والأسلحة، وتحقيقه لنجاحات عسكرية ضد الإرهاب في "برقة"، وتزامن كل ذلك مع قرب خوضه لمعركة حاسمة ضد "داعش" في سرت، وحسب التقرير فإن دعماً غربياً أكبر سيصل في حال تحقيق انتصارات في هذه المعركة الكُبرى.

وكان وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني أكد تدخّل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في البلاد، ومنع استمرار الحرب، عبر نزع سلاح الميليشيات والعصابات الإجرامية.

ويبدو أن الموقف الإيطالي بدأ يميل لصالح حفتر عبر إطلاق رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي مفاجأة قبل أسابيع، عندما أشار لنجاحات قائد الجيش الليبي، ووجوب اعتراف إيطاليا بسلطته وصلاحياته بالمستقبل.

وفيما يخص الموقف من حكومة فايز السراج، أكد التقرير أن السراج لا يلقى دعمًا كافيًا من الشارع الليبي، ولا يزال بعيدًا عن الحصول على دعم مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن الليبيين يعتبرون السراج، "دمية في أيدي رعاة المصالح الغربية". 

ويضيف كاتب التقرير بأن السراج، رغم تلقيه الدعم من الأمم المتحدة، إلا أنه لا يملك أي قوة عسكرية، متوقعا تخلي الحكومات الغربية عنه، والتوجه لتنفيذ الخطة "ب" بشأن ليبيا، دون أن يكشف التقرير عن فحوى الخطة البديلة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي فشل خلال الشهرين الماضيين في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومة التي تقدم بها السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات من الحوار السياسي الليبي بين أطراف النزاع، والتي رعتها البعثة الأممية في البلاد. 

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع؛ لتقود البلاد خلال الفترة الحالية.