لا شك أن كل جماعة من جماعات الإسلام السياسي تعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة وأنها المتحدث الرسمي باسم الله عز وجل، ناهيك عن تخيل كل فرقة من هذه الفرق وتلك الجماعات أنها الفرقة الناجية، وكل من عاداها فهو في النار وضلال مبين، ومن هذا المنطلق تقوم كل فرقة وجماعة بشن هجوم ضار على باقي الفرق والجماعات، 

وهذا ما يحدث من المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التي أرهقت مصر بعملياتها الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي؛ حيث يواصل عاصم عبد الماجد حملته على الدكتور ياسر برهامي الرجل القوي في الدعوة السلفية والأب الروحي لحزب النور، واصفًا ما يقدم عليه برهامي من مواقف بأنه "كمن يسمون الخمر بغير اسمها ويشربونها". وقال عبد الماجد في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مهما سمعت من بدع المبتدعين وتحريف المبطلين فربما لن تجد أقبح ولا أسخف من بدعة برهامي بأن رئاسة الجمهورية ليست هي منصب الولاية المعروف لدى علماء المسلمين". وتابع: "هذه البدعة هدفها تحرير أتباع النور الجهال من حدود الشرع وأحكامه في اختيار الولاة "الرؤساء" وعزلهم والخروج عليهم، فيفعلون في هذه المسائل الخطيرة ما يمليه عليهم الهوى (يسمونه مصلحة لخداع الأتباع) فإن أنكر عليهم منكر ردوا عليه بهذا الجواب الصبياني الكاذب وادعوا أن هذه رئاسة وليست ولاية. تمامًا كما يفعل الفساق يسمون الخمر بغير اسمها ويشربونها ونحن نتحداهم أن يوجدوا لنا سلفًا لهم في هذا القول الخبيث الفاجر". وأشار عبد الماجد، في معرض رده على مواقف برهامي، إلى أن الأمة قد مر عليها أنواع وأصناف من الحكام، سواء تسموا خلفاء أو سلاطين أو أمراء أو ولاة أو غير ذلك. وكان لهم وللمنصب الذي شغلوه أحوالاً متعددة ومتباينة، من ضعف وقوة وقدرة وعجز واستيفاء شروط وعدمها وقبض على ناصية الحكم واستبداد بعض الوزراء بالأمور. ومضي قائلاً.. بل كان فيهم من هو عبد مملوك ومن كان مسلمًا ثم ارتد ومن كان فاسقًا ومن كان مبتدعًا ومن حكمت زوجته باسمه من وراء ستار ومن كان محجورًا عليه لصغر أو لسفه ومن تولى ببيعة الناس له أو باستخلاف من قبله أو بإرث ومن استولى بالقوة ومن تقاسم السلطة مع غيره إلى آخر هذه الصور، التي تختلف عن صورة الولاية الشرعية المثالية التقليدية المحررة في كتب السياسة الشرعية.