وكان دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داع ، قائلا: إنه من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح .

كما طالب السراج، الدول بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الاموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي بينما امواله مجمدة .

ودعا السراج إلى زيارة الوفود العربية لليبيا في القريب العاجل وفتح افق جديد لارجاع ليبيا على الخارطة السياسية والاقتصادية وعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف رحلات الطيران المباشر وذلك لارسال رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي .

وأكد السراج أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه، مشددًا على استعداد حكومته لمواجهة تنظيم داعش في معركة حاسمة تتطلب التنسيق الكامل بين كافة الليبيين وعلى امتداد الوطن شرقا وجنوبا وغربا لتتحرك جميعها وفقا لاستراتيجية واحدة وتحت قيادة موحدة.

وفي الوقت نفسه كانت أعلنت جامعة الدول العربية بأن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج هي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، حتى لو تحصل الأخيرة على ثقة البرلمان المعترف به دوليًّا.

ونجح السراج خلال الاجتماع في انتزاع اعتراف بحكومة الوفاق الوطني المُنبثقة عن مجلسه الرئاسي من مجلس جامعة الدول العربية؛ حيث وصف الأخير على مستوى وزراء الخارجية، حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، بأنها "الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا"، رغم أنها لم تحصل بعد على ثقة مجلس النواب البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا.

والشهر الماضي وافقت 25 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها، لمواجهة تنظيم "داعش" المتمركز في سرت على الشريط الساحلي الشمالي بليبيا.

واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة. 

وأفاد البيان الصادر في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا بأن "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد".

فيما أشار مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة، قائلا إن حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطراً من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

وأضاف أن الأمر سيستغرق وقتاً لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين، لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه".

فيما أبدي أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن، مخاوفه حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حالياً، وقال إن هناك إلى توضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.

وكان مسئولون وديبلوماسيون أمريكيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة داعش.

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريح سابق إن المشاركين في الاجتماع الدولي حول ليبيا في فيينا شددوا على ضرورة زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في ليبيا، والعمل على رفع العقوبات عن السلاح للسماح لها بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وانتقلت حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس في مارس الماضي، لكنها لم تحصل بعد على موافقة من مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق أقصى شرق البلاد مقرا له.