من جانبها ركزت صحيفة الجارديان في تقرير أعده محرر الشئون الدبلوماسية فيها، باتريك وينتور، يتوقع فيه أن يدافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن قراره في المساهمة بغزو العراق، بالطلب من منتقديه التركيز على كيف سيكون استقرار الشرق الأوسط لو ترك صدام حسين في السلطة وهو قادر على تطوير أسلحة دمار شامل.

وينقل وينتور عن أصدقاء مقربين من بلير اعتقادهم أنه سيحاجج بعد نشر تقرير تحقيق تشيلكوت، بأن سبب حمام الدم المتواصل في العراق هو مستوى التدخل الخارجي في العراق من إيران وتنظيم القاعدة وليس فشل التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق، مضيفا أن بلير قد التقى بحلفائه لمناقشة رده على تقرير تشيلكوت، لكنه لن يدلي بأي حديث قبل موعد نشر التقرير في السادس من يوليو.

شدد التقرير بقوله انه على الرغم من عدم العثور على أي اسلحة دمار شامل في العراق، على العكس من التوقعات الاستخبارية الأولى، يتوقع التقرير أن يقول بلير أن صدام حسين احتفظ بالخبرة والقدرة على صنع مثل هذه الأسلحة، ويقول التقرير إن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، سبق أن تعهد بأن يعتذر الحزب رسميا عن ادخاله بريطانيا في الحرب في العراق على قاعدة من التضليل وانتهاك للقانون الدولي، لكنه كان أقل وضوحا بشأن مدى معقولية إرسال بلير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بجرائم حرب.

يضيف أن اصرار كوربن على التأكيد أن بلير قد ضلل الشعب البريطاني بشأن طبيعة الخطر الذي يمثله صدام، أغضب بعض مؤيدي بلير الذين تساءلوا لماذا يعامل بلير كمجرم حرب من قبل رجل رفض التصويت في مجلس العموم على اتخاذ فعل ضد مجرم حرب معروف، هو الرئيس السوري بشار الأسد، مع الاشارة إلى أن العديدين داخل حزب العمال البريطاني يعتقدون أن توقيت نشر التقرير صمم لتحويل الانتباه من الخلاف الكبير داخل حزب المحافظين على إدارة الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى خلاف محتمل مقابل داخل حزب العمال.

من جانبها ركزت التايمز في تقرير لها يشير لوجود قوات بريطانية خاصة في جبهات القتال في سوريا تعمل إلى جانب فصائل معارضة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وتنسب الصحيفة معلوماتها تلك إلى من تقول إنهم قادة عسكريون، مع الاشارة إلى أن هذه العملية تعطي دليلا على المشاركة المباشرة للقوات الخاصة البريطانية وليس اقتصار عملها على تدريب مسلحي المعارضة في الأردن.

ركز التقرير على أن القوات البريطانية الخاصة الموجودة في الأردن تدخل إلى سوريا بشكل متكرر لمساعدة جيش سوريا الجديد الذي يسيطر على معبر قرية التنف جنوبي شرق سوريا، وتصف الصحيفة هذا التشكيل المعارض بأنه يتألف من قوات خاصة سورية انشقت عن الجيش السوري الحكومي، وأعيد تشكيلها بمساعدة من البريطانيين والأمريكيين.

اعتبرت أن نشر القوات الخاصة لا يحتاج إلى موافقة برلمانية في بريطانيا، مذكرة بفشل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في توفير الأصوات اللازمة في البرلمان لأقرار قيام المقاتلات البريطانية بضربات جوية ضد نظام الأسد في سوريا، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ نشرت قوات بريطانية وأمريكية خاصة لتدريب ومساعدة جماعات المعارضة في الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يقاتلون اليوم في أربع جبهات في سوريا والعراق.

كان التنظيم سيطر على معبر التنف في مايو العام الماضي، وتمكن جيش سوريا الجديد من السيطرة عليه في مارس الماضي، ويحتل المعبر موقعا استراتيجيا قرب الحدود الأردنية العراقية.

ونقلت عن ضابط سابق في القوات الخاصة السورية ضمن جيش سوريا الجديد قوله إن الهجمات الانتحارية قد دمرت بنية قاعدة التنف وإن القوات البريطانية قد عبرت من الأردن لمساعدتهم لإعادة بناء تحصيناتهم الدفاعية، والاشارة إلى تصريحات الملازم أول محمد الصالح في حديثه للصحيفة "لقد ساعدونا بالقضايا اللوجستية مثل بناء دفاعات لجعل الملاجئ آمنة ".، وأكمل إن تنظيم الدولة الإسلامية "يهاجمنا في كل الأوقات: في الثالثة أو الخامسة فجرا أو الرابعة مساء أو في الحادية عشرة ليلا. إذا دققت في أوقات الهجمات يتوضح لك أنهم لا يريدوننا أن نحظى بأي راحة. إنهم يستخدمون الصواريخ وقذائف الهاون والعديد من المفجرين الانتحاريين".

فى حين ركزت الديلي تلجراف في تقرير لها على تصريحات لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي في مقابلة معها يقول فيه "يمكن أن نتعلم من داعش" في اشارة للتسمية المحلية المختصرة لتنظيم الدولة الإسلامية، والاشارة إلى أن النجيفي شكل قوة عسكرية تسعى لتحرير المدينة من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه أشار إلى أن ثمة أشياء يمكن تعلمها من حكم مسلحي "داعش" للمدينة.

أكدت الصحيفة أن قوات "الحشد الوطني"، المشكلة من جنرالات سابقين في الجيش العراقي ومهجرين من الموصل، بدأت تدريباتها في قاعدتها في بعشيقة على بعد نحو 10 كيلومترات من الموصل على عملية الهجوم لاستعادة المدينة، وتؤكد الصحيفة أن هذه القوة المؤلفة من نحو 10 آلاف رجل تتلقى دعما ومشورة من القوات التركية على الأرض فضلا عن مساعدة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بحسب النجيفي.

أكدت الصحيفة أن محافظ الموصل الذي فر عندما رفع مسلحو تنظيم الدولة علمهم في المدينة يونيو 2014، ويدير مكتبه الآن من عاصمة إقليم كردستان، اربيل على بعد 50 ميلا من الموصل، على الرغم من إقالته العام الماضي من البرلمان العراقي الذي حمله بعض مسئولية سقوط الموصل، يقول إن "اهل الموصل يجب أن يكونوا هم من يحرر مدينتهم".

ويضيف النجيفي في حديثة للصحيفة "بينما يريد بعض سكان الموصل التحرر من داعش بأي ثمن، فإن الغالبية تعتقد أنه من الأفضل البقاء مأسورة تحت حكمهم بدلا من التحرر بواسطة جيش شيعي"، ويشدد النجيفي على القول إن "داعش استطاعت أخذ الموصل في عام 2014 لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن حكومتهم لا تهتم بهم. ونظروا إلى الجيش العراقي كقوة احتلال لا تمثلهم .. وبالنسبة للعديدين كانت فكرة خلافة إسلامية يقودها السنة جذابة".

قالت الصحيفة إنه مع إقرار النجيفي بأن الحياة باتت صعبة تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية الذي يجلد السكان ويسجنهم ويعدمهم لجرائم بنظره، وهي أفعال صغيرة مثل التدخين، إلا أنه يقول إن المدينة قد ازدهرت ببعض الطرق، بحسب تعبير الصحيفة، ويوضح النجيفي "ما استطاع داعش فعله هو تحقيق لا مركزية الحكم ... لم يعد مستقبل الموصل يقرره السياسيون في بغداد. نحن نتفق مع بعض الأشياء التي فعلها تنظيم داعشولا نتفق مع أشياء أخرى".