القوي الليبية.. صراعات تُنذر بمرحلة تقسيم البلاد

الأربعاء 08/يونيو/2016 - 05:01 م
طباعة القوي الليبية.. صراعات
 
في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الثلاثاء 8 يونيو 2016، إن على كافة القوى السياسية والأمنية في ليبيا الجلوس على طاولة الحوار وأن يتوصلوا إلى حلول.
القوي الليبية.. صراعات
وأقر كوبلر أن الاتفاق في ليبيا يواجه "بعض المقاومة الداخلية والمشكلات في عمليات التطبيق"، مشيرا إلى استعداد الأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات بناءً على طلب الليبيين، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي يتواصلون بشكل وثيق لمتابعة الأزمة الليبية والاستراتيجية لحل الأزمة.
وأكد أهمية الجهود المنسقة للحفاظ على وحدة ليبيا وشعبها، وأيضا أن يكون هناك جيش ليبي موحد لمواجهة داعش، الذي صار مقلق للدول المحيطة.
وفي ظل توالي مطالبات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن القوات الموالية للحكومة، قال المبعوث الدولي، إن هناك استثناءات في ملف حظر الأسلحة في ليبيا إذا كانت هناك قوات تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة توحيد القوات الليبية في مواجهة تنظيم داعش، تحت هيكلية.
وبدوره دعا كوبلر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تحمل مسئولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني.
وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد قدم، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي قال فيها، إن هناك 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لنحو 6 ملايين شخص هو عدد السكان، مضيفًا أن هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية بعد اتفاق الأمم المتحدة.
وحذر كوبلر من "فوضى السلاح" التي يشهدها هذا البلد، مشيرا إلى أن الأسلحة تدخل ليبيا من البحر والجو بطرق غير مشروعة.
وكانت بوابة الحركات الإسلامية ذكرت في تقرير لها، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، قد دعا الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داع ، قائلا: إنه من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح .
القوي الليبية.. صراعات
كما طالب السراج، الدول بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الاموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي بينما امواله مجمدة .
ودعا السراج إلى زيارة الوفود العربية لليبيا في القريب العاجل وفتح افق جديد لارجاع ليبيا على الخارطة السياسية والاقتصادية وعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف رحلات الطيران المباشر وذلك لارسال رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي .
وأكد السراج أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه، مشددًا على استعداد حكومته لمواجهة تنظيم داعش في معركة حاسمة تتطلب التنسيق الكامل بين كافة الليبيين وعلى امتداد الوطن شرقا وجنوبا وغربا لتتحرك جميعها وفقا لاستراتيجية واحدة وتحت قيادة موحدة.
وفي الوقت نفسه كانت أعلنت جامعة الدول العربية بأن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج هي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، حتى لو تحصل الأخيرة على ثقة البرلمان المعترف به دوليًّا.
ونجح السراج خلال الاجتماع في انتزاع اعتراف بحكومة الوفاق الوطني المُنبثقة عن مجلسه الرئاسي من مجلس جامعة الدول العربية؛ حيث وصف الأخير على مستوى وزراء الخارجية، حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، بأنها "الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا"، رغم أنها لم تحصل بعد على ثقة مجلس النواب البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا. 
من جانبها، طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ العام 2011.
وحضت موغيريني مجلس الأمن أول من أمس، على تبني القرار الذي تجري مناقشته ويسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا.
القوي الليبية.. صراعات
وأضافت: آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أماناً لنا جميعاً، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.
ويسمح مشروع القرار خلال فترة 12 شهراً للقطع الحربية الأوروبية بـ تفتيش فوري في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، السفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة إليها والتي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة ومعدات عسكرية.
في هذا السياق، فإن القرار يؤكد أنه يمكن حكومة الوحدة تقديم طلبات الإعفاء بحيث يتمكن جيشها من من مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بفعالية أكبر ويجب التحقق من هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن وتأمل فرنسا، التي أعدت مشروع القرار مع بريطانيا، بأن يتم اعتماد النص في أقرب وقت ممكن، وفق السفير فرنسوا دولاتر.
ووفق مراقبون فإن ليبيا دخلت في وضع سيئ، لكن الأمور قد تتجه إلى الأسوأ، حيث لم يمر سوى أشهر قليلة منذ أن قامت الأمم المتحدة بمساعدة الليبيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي كان من المفروض أن تنهي الحرب الأهلية الدائرة على مدى عامين، لكن بصيص الأمل في هذا الاستقرار بدأ يخبو وينذر بالانتهاء تماما، وقد تكون النتيجة صراعا أوسع، قد يؤدي في النهاية حتى إلى التقسيم".

شارك