وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في ختام اجتماع طارئ مع الرئيس فرانسوا هولاند أن مقتل الشرطي وزوجته في مانيانفيل في المنطقة الباريسية، عمل إرهابي مقيت، وأن أكثر من 100 فرد يشكلون تهديداً للأمن الفرنسي أوقفوا منذ بداية العام 2016، وأظهرت التحقيقات في فرنسا أن قاتل الشرطي في باريس محكوم سابق لانتمائه لخلية إرهابية، وهو ما اعتبره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خطراً إرهابياً كبيراً جداً قائلا: "إن الهجوم الذي وقع قرب باريس الليلة الماضية، وقتل فيه قائد بالشرطة وزوجته عمل إرهابي لا يمكن إنكاره، وإن فرنسا تواجه خطراً إرهابياً كبيراً للغاية".

ويعد هذا الهجوم جزءًا من التهديد الذي تنتظره فرنسا عقب مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الدموي والذي كان أوله هجمات باريس في نوفمبر 2015م، والتي شملت عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن حدثت في مساء يوم 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديداً في الدائرة العاشرة والحادية عشرة في مسرح باتاكلان وشارع بيشا وشارع أليبار وشارع دي شارون؛ حيث كان هناك ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية، وتحديداً في سان دوني، بالإضافة لتفجير انتحاري آخر وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في أربعة مواقع؛ حيث اقتحم مسلحون مسرح باتاكلان وأطلقوا النار بشكل عشوائي، واحتجزوا رهائن، ومن ثَمَّ داهمت الشرطة المسرح، وأنهت عملية الاحتجاز في المسرح، بعد تفجير ثلاثة من المهاجمين أنفسهم، وكانت الحصيلة الأعلى للخسائر البشرية في مسرح باتاكلان؛ حيث قام المهاجمون باحتجاز رهائن قبل دخولهم في مواجهة مع الشرطة. 

وأسفرت الهجمات عن مقتل 130 شخصًا، 89 منهم كانوا في مسرح باتاكلان وجرح 368 شخص سبعة من المهاجمين لقوا حتفهم، في حين واصلت السلطات البحث عن أي من المتواطئين معهم، واعتبرت الهجمات الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية والأكثر دموية في الاتحاد الأوروبي منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004م، وفي منتصف يوم 14 نوفمبر، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجمات وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأن الهجمات كانت "عمل حرب" نفذته داعش، خُطط له في سوريا، جرى تنظيمه في بلجيكا، ارتكب على ترابنا بتواطؤ فرنسي.

 ورداً على الهجمات، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى منذ أعمال شغب 2005، ووضعت ضوابط مؤقتة للحدود، وأبدى العديد من الأشخاص والمنظمات والحكومات تضامنهم، البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت فرنسا يوم 15 نوفمبر أكبر سلسلة ضربات جوية ضمن عملية الشمال وهي العملية التي تساهم فرنسا من خلالها في حملة قصف أهداف داعش في سوريا والعراق؛ حيث ضربت فرنسا أهدافاً للتنظيم في الرقة، انتقاماً للهجمات في 18 نوفمبر، وتم الإعلان عن مقتل المشتبه به المدبر للهجمات البلجيكي عبد الحميد أبا عود في مداهمات شنتها الشرطة الفرنسية في ضاحية سان دوني. 

ومن خلال هذه الهجمات يتضح أن تكتيك التنظيم الإرهابي بات واضحًا للعموم؛ حيث إنه يستغل أزمة اللاجئين لشن هجوم بارد على أوروبا التي يشارك بعض دولها في التحالف الدولي ضد "داعش" بسوريا والعراق، الأمر الذي دفع قادة الغرب إلى انتهاج كل المسالك التي قد تسهم في القضاء على هذا التنظيم الذي اعتبره البعض خطرًا وجوديًّا، ويعيد تبني التنظيم للهجوم الدامي الأخير على فرنسا في 13 نوفمبر، إلى الأذهان الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة نفسها في يناير 2015م، حين استهدف مقر صحيفة "شارلي إيبدو".

ولعل السبب الأساسي الذي يكمن خلفه استهداف هذه الجماعات لفرنسا تحديدا، هو أنها تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، فمن وجهة نظرهم المحدودة يعيش المسلمون في فرنسا حالة من الاضطهاد التي وجب الثأر لها، مما يجعلها هدفًا مباشرًا للعمليات الغشيمة التي قد تطال مستقبلًا دولًا أوروبية أخرى، بالإضافة إلى أن سياسة فرنسا المعتدلة في الشرق الأوسط، ومحاربتها لـ"داعش"، ودورها القوي في التحالف الدولي كانت ضمن الأسباب التي جعلتها القبلة المفضلة لدى الإرهابيين وعملياتهم. 

ويعتبر دعم فرنسا الواضح للحرب ضد الإرهاب أبرز الأسباب التي قد تدفع "داعش" نحو استهدافها تحديدا دون غيرها من الدول الأوروبية، خاصة بعد صفقات الأسلحة التي وقعت مؤخرًا بين مصر وفرنسا، وحاملة الطائرات التي أرسلتها إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضد التنظيم الذي تسلل الرعب لنفوس عناصره المرضى، وأثار مخاوفه باعتباره لا يرى لنفسه بديلًا ويسعى لجر العالم نحو حرب ثالثة.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن فرنسا لن تسلم من الحوادث الإرهابية وأن  الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين 13-6-2016م والذي أدى إلى مقتل قائد بالشرطة الفرنسية وزوجته على يؤكد على أنها لا تزال تحت طائلة القصف الإرهابي سواء من داعش أو من عناصره المنتشرة في دول الغرب.