بعد تنفيذ حظر السلاح بالقوة.. هل تعجز قوات الوفاق في تحرير سرت؟
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 01:58 م
طباعة
فيما يبدو أن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، ستلحق بنفس مصير الحكومات السابقة لها، وبالأخص الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق، فعلي الرغم من مطالبات الحكومة الجديدة برفع حظر السلاح عن قواتها التي تقاتل التنظيم الإرهابي داعش في سرت، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس الثلاثاء 14 يونيو 2016، قرارًا يجيز لكافة الدول الأعضاء بصفتها أو عبر منظمات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، لمدة عام واحد يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء.
وكان مجلس الأمن بدأ يبحث رفع حظر السلاح عن ليبيا ولكن شريطة الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات.
ويسمح قرار تنفيذ حظر السلاح الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم 2292 للدول الأعضاء، أن تعمل على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقال رئيس مجلس الأمن السفير فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو الجاري، إن "القرار بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لليبيا، خاصة وأن منع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا هو أمر مرتبط باستقرارها وبأمنها الوطني".
وأضاف ديلاتر في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء جلسة التصويت: "نأمل في أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق جهودها لتنفيذ القرار وأن تحترم في ذلك القانون الدولي وجميع مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة"، قائلا: "هذا القرار يزيد من المهام الموكلة إلى عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن من المهم التركيز على أن قرار اليوم لن يشغلنا عن قضية مواجهة عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط".
وأُطلقت عملية "صوفيا" في يونيو من العام الماضي ويساهم فيها 22 بلدًا أوروبيا، وتعمل على مراقبة الشبكات الناشطة في الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية، وانتقلت "صوفيا" مطلع أكتوبر الماضي إلى مرحلة التدخلات الميدانية والتي تسمح لها بالصعود على متن الزوارق وتفتيشها وحجزها.
من جهته قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروفت إن "لندن جعلت من وقف تهريب السلاح الي ليبيا أولوية لسياستها"، مشيرًا إلى أن "استمرار عمليات التهريب تؤدي لمزيد من الفوضى وتقويض فرص الاستقرار في ليبيا"، مشددًا على أن "القرار سيسمح للاتحاد الأوروبي باعتراض وتفتيش السفن المتوجهة من وإلى ليبيا والتي يعتقد أنها تحمل أسلحة ومصادرتها".
وأدان قرار مجلس الأمن "تدفقات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد يتم نقلها إلى ليبيا أو منها، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة بما في ذلك نقلها إلي تنظيم داعش، وغيره من الجماعات الإرهابية في ليبيا".
وسبق للمبعوث الأممي لدي ليبيا مارتن كوبلر، أن قال في مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود عشرين مليون قطعة سلاح في البلد الذي تسكنه ستة ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن تلك الأسلحة "لا تهبط من السماء، لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا".
وكانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن رئيس الحكومة فايز السراج كان دعا الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داع ، قائلا: إنه من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح .
كما طالب السراج، الدول بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الاموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي بينما امواله مجمدة .
وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في نفس التقرير، أن الشهر الماضي وافقت 25 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها، لمواجهة تنظيم "داعش" المتمركز في سرت على الشريط الساحلي الشمالي بليبيا.
واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.
والقرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نص على أنه "بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة في ليبيا وانتشارها، أن يأذن في هذه الظروف الاستثنائية والمحددة لفترة مدتها 12 شهرًا، اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار (الثلاثاء)، للدول الأعضاء وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية مع إجراء مشاورات لأزمة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة على ليبيا.
كما أذن قرار المجلس لجميع الدول الأعضاء وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، أن تقوم متي ضبطت أصنافًا محظورة أسلحة بحجزها والتصرف فيها من خلال إتلافها أو إبطال مفعولها أو تخزينها أو نقلها إلي دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد بغرض التخلص منه".
والجدير بالذكر أن مجلس الأمن اعتمد أول أمس الاثنين بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ15 من ديسمبر المقبل.
وكان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011 توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده.
وكانت لفتت بوابة الحركات الإسلامية في إحدي تقاريرها، إلي ان قوات الوفاق الليبية حققت تقدمًا سريعًا في سرت الليبية لتحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي داعش، ما أثار الشكوك حول سر تقدمها بهذه السرعة، ورأي مراقبون أن سرعة سقوط المدينة ومحيطها في أيدي القوات الحكومية، وراءها دعم عسكري سري، تقدمه الدول الغربية للقوات الحكومية.
