تواصل السلطات التركية والقطرية تدخلها فى الشئون المصرية، وادانة الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين، فى حين رفضت مصر التصريحات التركية القطرية، معتبرة أن هذه الأحكام شأنا مصريا داخليا، وتمت وفقا للقانون المصري، منددة بالتدخل التركى السافر فى التعليق على أحكام القضاء. 

وادانت وزارة الخارجية التركية أحكام السجن الصادرة بحق محمد مرسي، وأكدت بقولها " نعرب عن قلقنا العميق إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي، المنتخب ديمقراطيًّا في مصر والمعتقل منذ 2013، وندينه، ونعتقد أن القرار لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر".

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية  الزج باسم قطر في الحكم، وقالت إن "الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر، كما أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة".

فى حين رد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد على البيان القطري بقوله: "صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.. القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه".

يأتى ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عامًا بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب الحكم بإعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عامًا) لـ "كريمة"، ابنة أمين الصيرفي، ومثلهم لـ "خالد رضوان" مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليًا.

وحسب الاتهامات الموجهة لمرسي ومعاونيه،  تم اتهام محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي باختلاس أوراق تخص أمن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لأمين الصيرفي، سكرتير مرسي، الذي مررها لصحفيين في محطة الجزيرة القطرية وضابط في المخابرات القطرية عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي.

وقال القاضي فهمي قبيل النطق بالحكم في كلمة مقتضبة إن المتهمين "حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بغرض تسليمه لدولة قطر بمقابل مادي، وذلك بغرض الإضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي".

أضاف أن "المتهمين قد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل".

كانت المحكمة أحالت أوراق ستة متهمين على مفتي البلاد، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد موافقته. وأكدت المحكمة حكم الإعدام بعد ورود رأي المفتي "بإثبات الجرم في حق المتهمين".

وحسب اجراءات القانون المصري، يحق لمرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وأكد القاضي فهمي أن الفقهاء من قدامى ومعاصرين "أجازوا قتل الجاسوس".، وشدد على أن "ما قاموا به المتهمون لا يقل بأي حال من الأحوال عن التجسس بل يفوق".

مثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص أكبر وضع فيه المتهمون الآخرون الذين استقبلوا الأحكام كلها بهدوء تام.

ومن بين هؤلاء محمد إبراهيم هلال، الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحافي أردني في القناة، أما الصحفية الثالثة فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع "رصد" المقرب من الإسلاميين.

من جانبه قال الفقيه الدستوري الدكتور "شوقي السيد"، أن الأحكام جاءت صريحة وواضحة، ونطقت بها المحكمة بضمير مستريح، وهذه الأحكام جاءت لترد على كلاً من يحاول أن يمس باستقرار الوطن وسلامته.

وتعد هذه القضية هي الرابعة ضد مرسي المنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية"، وسبق أن صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في ثلاث قضايا مختلفة.