تزايد الانتهاكات دفع عددًا من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار الحكومة العراقية إلى الدعوة إلى سحب جميع فصائل ميليشيات الحشد الشعبي من أراضي المحافظة، واستبدالها بالوحدات العسكرية النظامية، والحشد العشائري وإحالة جميع قادة ميليشيات الحشد الشعبي إلى القضاء، لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين بل ووصف ثائر البياتي رئيس مجلس العشائر العربية ما يحصل في محافظات (الأنبار، وصلاح الدين، وديالي، ومحيط بغداد) انتهاكات ممنهجة ضد أبناء العشائر العربية، وأن أعداداً كبيرة تقدر بالآلاف تعرضوا إلى اضطهاد وقتل وتشريد على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي.

من جهته استقبل رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الأحد وفدًا من عشيرة المحامدة في محافظة الأنبار لمتابعة قضية اختفاء المئات من أبناء المحافظة، مشددًا خلال لقائه معهم على على ضرورة بذل الجهود اللازمة لمعرفة مصير أكثر من 600 شخص اختطفتهم ميليشيا "الحشد" في بلدة الصقلاوية التي تقع على بعد 10 كيلومترات شمال الفلوجة؛ لأن هناك ضرورة لإعادة إعمار البلدة وإعادة النازحين إليها بشكل سريع، وأنه يتابع مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والعشائرية، سير عمليات تحرير الفلوجة، وعمليات إخلاء المدنيين من مركز المدينة، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات آمنة للمدنيين.

وكانت تقارير اللجنة الخاصة التي تحقق في انتهاكات الفلوجة قد سجلت الأسبوع الماضي مقتل أكثر من 49 شخصًا على يد ميليشيات الحشد، واختفاء أكثر من 600 آخرين اعتقلتهم نفس الميليشيات، ولم تحدد وجهتهم ولا مصيرهم، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد على أن حكومته لن تتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك قد ترتكبه ميليشيا "الحشد الشعبي"، وأن الجهات المختصة، ستحاسب مرتكبي الانتهاكات، مهما كان المسمى الذي ينتمون إليه، وأن العراق يواجه تحديات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، وأن الأولوية للعمل العسكري، على الرغم من المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد والحرب استنزفت نسبة كبيرة من موارد العراق، مبينًا أن حكومته نجحت في تجاوز الأزمات، وتحقيق الانتصارات على تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف الجبهات.

ولكن ظلت ردود فعل العبادي حول ملف انتهاكات الحشد الشعبي مجرد تصريحات لم ترتقِ بعد إلى أفعال تحاسب قضائيًّا الضالعين في هذه الاتهامات، كما لم تصدر أي قرارات تجبر قادة الميليشيات على تحديد وجهة أو مصير المعتقلين المفقودين، ورغم التنديد المحلي والدولي ورغم النداءات الموجهة إلى العبادي في أكثر من مناسبة من قبل أكثر من جهة إلا أن غياب الردع والمحاسبة حَفَّزا الميليشيات الشيعية على مزيد من تنفيذ انتهاكاتها، وأدى إلى تجدد التوتر بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وقادة «الحشد الشعبي»؛ حيث أكدت مصادر مطلعة أن العبادي يسعى إلى تشكيل لجنة مكونة من ضباط ومسئولين إداريين للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال تقدم فصائل «الحشد الشعبي» إلى منطقتي الكرمة والصقلاوية، بناء على شكاوى سياسيين وإداريين في الأنبار، وتأكيدهم اختفاء عشرات النازحين، بعدما اعتقلهم «الحشد»، وبناء على شهادات أدلى بها معتقلون أفرج عنهم عن عمليات إعدام جماعية.

وتؤكد المصادر أن الأنباء المتزايدة عن انتهاكات، يرتكبها «الحشد الشعبي»، وترت الأجواء بين العبادي قادة «الحشد»، هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وأفادت بأن هؤلاء القادة رفضوا تشكيل لجان تحقيق من دون مشاركة ممثلين عنهم، كما رفضوا البقاء في مواقعهم الحالية في منطقتي الكرمة والصقلاوية، مصرين على التقدم باتجاه الفلوجة من جانبيها الشرقي والشمالي. وهو ما ترفضه القوات الأمريكية وأن ظهور العبادي المتكرر في قواطع العمليات يهدف أيضاً إلى إعطاء دفع إضافي للقوات الرسمية للخروج من حالة «الفتور» التي تشهدها العمليات.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أنه منذ تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في العراق ولا حديث سوى عن انتهاكات جديدة لها، بل تتزايد وتيرتها مع مرور الوقت وهو الأمر الذي يدفع الأمور دفعًا إلى مواجهة مع العشائر السُّنية، خاصة في المحافظات ذات الأغلبية السُّنية، وعلى رأسها الأنبار.