قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن تركيا اليوم تقاتل ضد الإرهاب، مضيفًا أن المطالب الجديدة الموجهة إلى تركيا ستشجع الإرهابيين، ليس بإمكاننا إجراء أي تغييرات في قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه لا يمكن جعل قضية مكافحة الإرهاب في بلاده موضع مساومة أو مفاوضة.

وفي مايو الماضي رفضت تركيا أيضا تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما طالبها الاتحاد الأوروبي، مشددة على موقفها في مواجهة مع الاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر.

وجدد الاتحاد الأوروبي، طلبه في أن تعدل تركيا قوانينها لمكافحة الإرهاب قائلا إنها تحد من حرية التعبير وتسمح بالاعتقال العشوائي للنشطاء، لكن أنقرة لم تبد أي استعداد للاستجابة لذلك.

وكان مطار أتاتورك في اسطنبول، أكبر مطارات تركيا، قد تعرض لهجمات انتحارية أول أمس الثلاثاء، قتل 42 شخصا وأصيب أكثر من 230 فيها.

وأعلنت تركيا أن منفذي هجمات المطار الثلاثة مواطنون من روسيا وجمهوريتي أوزبكستان وقيرغيزستان في آسيا الوسطى.

وجاءت اعتقالات اليوم الخميس 30 يونيو 2016 بعد سلسلة من المداهمات وعمليات التفتيش في مناطق عدة في اسطنبول ومدينة أزمير الساحلية.

وألقت السلطات التركية القبض على 13 بينهم ثلاثة من الأجانب في مداهمات في اسطنبول بعد الهجوم الذي كان الأكثر دموية في سلسلة هجمات العام الحالي.

وتسعى تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن مساعيها تواجه بمطالب أوروبية بتعزيز الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكان مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اتهموا تركيا في وقت سابق باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين، لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

في حين أن رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي قد شددوا على أن البرلمان لن يناقش مقترح إعفاء مواطني تركيا من الحصول على تأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تعدل أنقرة قوانين الإرهاب.

وقال الاتحاد الأوروبي آنذاك إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض قوانينها بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأثار هذا الرفض والتأكيد على عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين انتباه مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه وهو شخص يعتبرونه شريكا مفاوضا أكثر مرونة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر بحر ايجه مع تركيا ينص على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان خلافا للقانون إلى تركيا، مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية، لكن الحكومة التركية جعلت من إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنجن إشكالية سياسية داخلية وهددت بمراجعة اتفاق الهجرة إذا لم تحصل على ذلك، ومن أجل دخول الأتراك أوروبا بدون تأشيرة مازال أمام تركيا ضرورة الوفاء بخمسة معايير متبقية من جملة 72 معيارا يفرضها الاتحاد على الدول المعفاة من تأشيرات الدخول ومنها تضييق التعريف القانوني للإرهاب.

ولعب داود أوغلو دورا رئيسيا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتستعيد تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون من شواطئها إلى أوروبا مقابل تنازلات منها إلغاء التأشيرات للأتراك الذين يزورون دول الاتحاد.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد علي أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم."

ويري مراقبون أن قادة الاتحاد الاوروبي يصرون على أن تستوفي تركيا 72 معيارًا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب. ويرفض اردوغان حصر التعريف القانوني للإرهاب الذي تعده المفوضية الأوروبية واسعاً جدًا في الوقت الحالي ويستعمل لملاحقة جامعيين وصحفيين بتهمة الدعاية الارهابية.

 فيما قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، إنه لدي كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب، مشيراً إلي أن فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات  يناير ونوفمبر 2015، وأن تركيا تكافح عدداً من التنظيمات الإرهابية علي رأسها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، قائلا: في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب.

ويري متابعون أن رفض تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب سيضعها في مواجهة مع الاتحاد، حيث طرح هذا الرفض تساؤولات عديدة وبالأخص في ظل تعرضها لهجمات إرهابية واحدة تلو الأخري.