ليس غريبا على رجل الدين ان ينحاز طبقيا للأغنياء دون الفقراء، فيدافع عن مصالحهم ويأكل على موائدهم، هكذا دوما كان تاريخ علماء الدين في الأزهر أو خارجه الا من رحم ربي، وتأكيدا على انحياز رجال الدين للأغنياء قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية، على حد قوله.

وأضاف "كريمة" خلال لقائه في برنامج "شباب حول النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الجمعة، أن العقد الخاص بهذا القانون يعطي المستأجر الحق في الشقة أو المسكن بشكل مؤبد، في حين أنه لا ينغي أن تكون العقود مؤبدة إلا عقد الزواج فقط.

وتابع: "هناك تغيرات في أسعار العملة، وحرام أن يحتجز شخص شقة لنفسه بعشرة جنيهات فقط في وسط القاهرة الآن، كما أن هناك شقق مغلقة منذ تهجير أهل القناة، حيث أجرها أصحابها للمواطنين القادمين من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، في ذلك الوقت، ومازال يستحوذ عليها المستأجرون حتى الآن".

وأوضح أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سن هذا القانون لإرضاء قوى الشعب العاملة في عهده، مطالبًا بتعديله من خلال إضافة زيادة في القيمة الإيجارية لهذه الشقق، حتى تتناسب مع الواقع الحالي، خاصة وأن الله يأمر بالعدل والإحسان، حسبما قال.

لا شك انه لا يوجد احد ضد العدل ولكن ان يحرم الشيخ الجليل قانون استنه جمال عبد الناصر على حد قوله لإرضاء قوى الشعب العاملة على حد زعمة، فهذا ليس عدلا كما يدعي شيخنا الجليل وان القانون تم سنه لتحقيق العدالة الاجتماعية وان يجد العامل مسكنا ملائما لحياة كريمة، وان من بين الحقوق المهمة للمواطن في أي دولة محترمة هو الحق في السكن الامن والصحي، وما نرجوه من فضيلة الشيخ او غيره من هؤلاء المشايخ الذين يخرجون علينا في الفضائيات يلقون علينا بفتاواهم دون تدقيق ولا تمحيص، ان يهتموا قليلا بفقه الواقع ومقاصد الشريعة ودرء المفاسد قبل جلب المصالح، فهل نظر شيخنا الى المفاسد التي سوف تحدث حينما يتم الغاء مثل هذا القانون، اذا كان يدافع عن حقوق مجموعة معينة تقطن وسط البلد على حد تعبيره، فمصر كلها ليست وسط البلد، وليس معنى ان تجارته "التجارة بالدين" رابحة ورائجة واتت له بمسكن تمليك ان معظم افراد الشعب الذين يتعدون 80 في المائة فقراء يملكون ما يملك. ارحونا يرحمكم الله.