أفاد تقرير لصحيفة دي فيلت الألمانية نقلًا عن مصادر حكومية بأن الحكومة الألمانية وافقت على صادرات أسلحة قدرت قيمتها بحوالي أربع مليارات يورو في النصف الأول من هذا العام، فيما لم تتجاوز 3.46 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. 

 نقلت صحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر أول من أمس عن مصادر من الحكومة الألمانية قولها: إن الحكومة أقرت صادرات أسلحة بقيمة 4.03 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 3.46 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق.

وقد نقلت الصحيفة  يوم الأحد عن تقرير من وزارة الاقتصاد من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قوله إن صادرات السلاح الألمانية تضاعفت تقريبا في عام 2015 لتسجل أعلى مستوياتها منذ بداية هذا القرن.

وقالت الصحيفة: إن قيمة الموافقات الفردية لصادرات الأسلحة بلغت 7.86 مليار يورو (8.75 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع 3.97 مليار يورو عام 2014. وكان وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل تعهد باتخاذ توجه أكثر حذرا تجاه الموافقة على صادرات السلاح خاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وقد احتلت ألمانيا العام الماضي المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة على مستوى العالم. وأظهر التقرير السنوي للتسليح الذي تصدره مجموعة "جينز" للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية ومقرها لندن، أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو4,78 مليار دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر. وأوضح التقرير أن 29% من هذه الأسلحة بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع التقرير أن تصل النسبة إلى 40% بحلول عام 2018. وبحسب التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر وقطر.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا احتلت المركز الخامس في قائمة التقرير لعام 2014 . وحسب التقرير فإن احتمال تراجع ألمانيا عام 2016 للمركز الرابع لا يرجع إلى خفض ألمانيا لصادراتها من الأسلحة، بل إلى إنعاش فرنسا لصناعة التسليح لديها. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام بنسبة ضئيلة. ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفرنسية من الأسلحة هذا العام حوالي 6 مليارات دولار. وبسحب بيانات التقرير، فإنه من المتوقع أن تحل فرنسا محل روسيا في المركز الثاني كأكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بحلول عام 2018.

كما أظهر التقرير أن السعودية لا تزال أكبر مستورد للأسلحة والعتاد العسكري في العالم. وبلغت قيمة السلاح الذي اشترته السعودية من الأسلحة العام الماضي نحو 3, 9 مليار دولار. فيما تبلغ القيمة خلال العام الجاري عن 10 مليارات دولار. من ناحية أخرى، احتلت الهند المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للأسلحة في العالم خلال العام الجاري والسابق. وبحسب التقرير زادت الإمارات من نفقات التسليح بصورة كبيرة، حيث من المنتظر أن تحصل هذا العام على أسلحة بقيمة نحو 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للأسلحة.