شكلت  مجزرة "الكرادة"  فى العاصمة بغداد  التى راح ضحيتها  292 قتيلا وأكثر من 200 جريح وأثارت  موجة غضب من ضعف خدمات الطوارئ والأجهزة الأمنية وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه  حلقة هامة من حلقات  الصراع والنفوذ فى العراق ففى الوقت الذى استغلتها العديد من القوى السياسية فى بسط نفوذها على القرار السياسي بالعراق تحاول قوى اخرى الاستفادة من اثارها فى نشر الفوضى والعبث بالشعب العراقى ولعل   تهدد أوس الخفاجي زعيم ميليشيات أبو الفضل العباس في مقطع فيديو الحكومة العراقية بأنه سيقوم هو وأتباعه بتنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء مدانيين بالإرهاب في سجن الحوت في  الناصرية   وذلك في حال لم تنفذ الحكومة العراقية حكم الإعدام بحقهم ثأرا لضحايا تفجير الكرادة دليل واضح على ذلك .

وفى سياق استغلال القوى السياسية المتصارعة للحادثة   كشف البرلمان العراقي عن مفاجآت حول تفجيرات منطقة الكرادة ببغداد، والتي راح ضحيتها 292 قتيلاً وعشرات الجرحى حيث أفاد تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي أن السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من  ديالى وتم إيقافها في سيطرة  الخالص والاشتباه بالناقل، وقد تم تفتيشها بالكلاب البوليسية K9 وقد استغرق التفتيش 7 دقائق ولم يتم اكتشاف  المتفجرات الموجودة داخلها وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن  تم استجواب وزير الدفاع  وووزير المالية  في حضور 227 نائبا حول الحادثة . 

هذا في الوقت الذى أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 3 من كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم بعد التفجير  وقال بيان على صفحة العبادي على موقع التواصل "فيسبوك": "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصدر أمرا بإعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وإعفاء مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد من مناصبهم"  كما أمر بتنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين وذلك بشكل فوري لتعلن  وزارة العدل العراقية  عن تنفيذ أحكام الإعدام بمدانين،  وذكر بيان لها "  أن الوزارة ماضية في إنزال القصاص بمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، ولا نتوانى ولا نتأخر بتنفيذ أحكام الإعدام فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام و تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من المدانين ، ليصبح العدد بالإضافة إلى ما أعلن في الأيام السابقة 37 تنفيذ إعدام خلال الشهرين الماضيين.

ورفضت وزارة العدل بشكل قاطع أي تدخل سياسي أو دولي يطالب بإيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء آخر وأضاف بيان  الوزارة أن "لزخم الحاصل في سجون وزارة العدل، خاصة بسبب كثرة المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم، إضافة إلى الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً، وبهذا الصدد فقد تم تسليم مشروع التعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الخاصة بإعادة المحاكمة) للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام والطلب بأن يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري أو يعد الحكم نافذاً بعد مضي مدة الشهر وقابل للتنفيذ، لكن وزارة العدل لم تحصل على المصادقة على هذه التعديلات، وما زالت تتحمل أعباء الاحتفاظ بالمحكومين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون".

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد حجز 7 من قادة أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة الكرادة بعد اتهام المواطنين لقوات الأمن والحكومة بالتقصير في حمايتهم كما أعلن جهاز المخابرات العراقي توقيف 40 إرهابياً بمستويات قيادية مختلفة كانوا يخططون لتفجيرات في الأسواق والجوامع والحسينيات والكنائس في بغداد وديالى وبابل. وأعلن كذلك جهاز المخابرات إفشال مخططات كبيرة لـ"داعش" في شهر رمضان المبارك تتمثل في 8 هجمات انتحارية فيما أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان  تقديم استقالته،  قائلا " قمت  بهذه الخطوة بسبب "تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية". 

فيما جدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري  هجومه على خصومه السياسيين، والدعوة الى  ثورة شعبية على الحكومة التي يقودها حزب الدعوة الإسلامية بزعامة غريمه نوري المالكي حيث قال الصدر في معرض رده على سؤال لأحد اتباعه حول التفجيرات التي ضربت  منطقة الكرادة إنه “ليس من دين الشعب العراقي أن يصبر على الذل والهوان وليس من شأنه أن يستسلم للإرهاب والإرهابيين أو أن يخضع للفساد والمفسدين و أن  تلك التفجيرات لن تنتهي لأن الكثير من السياسيين ينتفع منها ويثبّت كرسيه بها  وإن  الوحيد القادر على إنهاء ذلك هو صوت الشعب الهادر لإزالة الكابوس الفاسد عن هذا الوطن الجريح”، داعيا العراقيين إلى أن “يهبوا يدا واحدة من أجل العيش الرغيد والحياة الآمنة المستقرة و أن  على الشعب المطالبة باستقالة كل المقصرين من الوزراء ومن هو أعلى ومن هو أدنى من الفاسدين والذين هم حلف ينعم بالأمن والأمان”.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن  مجزرة "الكرادة"   ستشكل حلقة هامة من حلقات  الصراع والنفوذ فى العراق  وسوف يستغلها العديد من القوى السياسية فى بسط نفوذها على القرار السياسي بالعراق  وربما جر العراق الى الفوضى .