يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين والتي من المزمع أن تتواصل حتى يوم الأحد المقبل.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحي عبد الكريم المريمي: إن عقيلة صالح رئيس المجلس اجتمع مع النائب البرلماني وعضو لجنة الحوار صالح همة، بشأن اجتماع أطراف الحوار فى تونس، والذي سيحضره أعضاء لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب الليبي.

 وأضاف "المريمي"، في بيان له اليوم الخميس 14 يوليو 2016، أن هذا الاجتماع سيعقد وفق رؤية جديدة للحوار، والذي يؤمل أن يؤدي إلى اتفاق ووفاق حقيقي بين الليبيين، بعدما اتضح أن هناك خللًا وعدم اتفاق حول عدد من المواد في الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

 وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخراً قراراً يتم بمقتضاه "تكليف صالح همة محمد ممثلاً دائماً لليبيا لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

 يذكر أن صالح همة عضو بمجلس النواب، وعضو بفريق الحوار الوطني الليبي بالصخيرات.

من جانبه عبر عقيلة صالح عن أمله في أن تنتج هذه المفاوضات المرتقبة وفاقًا حقيقيًّا. على حد تعبيره.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب فشل 9 مرات في عقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وذلك بسبب تمسك عدد من أعضاء المجلس بضرورة تعديل الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ويطالب هؤلاء النواب بتعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية.

 وتنص هذه المادة على انتقال كل المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي الذي سيقوم فيما بعد بإعادة توزيع هذه المناصب، بما فيها منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليًا الفريق خليفة حفتر.

ويرى معارضو الاتفاق داخل مجلس النواب أن هذه المادة تهدف بالأساس إلى استبعاد الأخير من المشهد السياسي والعسكري في ليبيا؛ الأمر الذي يسعى إليه خصومه السياسيون من التيار الإسلامي.

ورغم أن لجنة الحوار الحالية عن البرلمان هي التي قامت في الـ17 من ديسمبر الماضي بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي اعتبره عقيلة صالح يحتوي على عدد من الإخلالات وبقيت منه عدة مواد محل خلاف بين الفرقاء السياسيين، فإن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أكد أن هذه اللجنة نفسها هي التي ستمثل مجلس النواب خلال المفاوضات المرتقبة في تونس.

وطالب الكثيرون بتغيير هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن قام بحلها لكنها رفضت الانصياع لهذا القرار وواصلت القيام بمهامها بشكل طبيعي بما في ذلك التوقيع على اتفاق الصخيرات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

ولا يستبعد مراقبون توصل مجلس النواب إلى صلح مع هذه اللجنة التي يترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس امحمد اشعيب، والذي وافق مجلس النواب على ترشيحه لتولي رئاسة مجلس رئاسي جديد سيرى النور عقب حوار مقرر انعقاده نهاية هذا الشهر في مدينة جنيف، ليسقط بذلك المجلس الرئاسي الحالي الذي عجز بعد أكثر من مئة يوم من دخوله العاصمة عن إيجاد حلول لأبسط المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وفي سياق متصل طالب مجلس النواب أمس الأربعاء، المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي في حربه التي يشنها ضد الجماعات الإرهابية، في كافة أنحاء البلاد.

واستنكر  النواب في بيان اليوم، محاولات فك الحصار عن الجماعات الإرهابية في بنغازي، والتي يقترب الجيش من القضاء عليها، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش في بنغازي.

وأدان البيان الأعمال الإجرامية التي يقودها عدد من قادة تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لا سيما محاولات سرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت الدخول إلى بنغازي، وتمكن الجيش من دحرها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وشهدت العاصمة طرابلس أمس الأربعاء غضبًا من قبل عدد من المواطنين، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، باعتبار أن الحكومة الجديدة لم تأتِ بجديد للمواطنين.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقريرها أمس، المتظاهرون احتشدوا بالقرب من مقر حكومة الوفاق الوطني ومقر شركتي ليبيانا للهاتف المحمول وليبيا للاتصالات والتقنية وسط طرابلس.

ويعاني المواطنون في طرابلس من تردي أحوال المعيشة؛ حيث تنقطع الكهرباء لفترات طويلة يوميًّا، كما أن نقص السيولة في المصارف يعني وقوفهم في طوابير طويلة لسحب مرتباتهم.

وتعرضت حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي لصعوبات طائلة، في ظل عدم منحها الثقة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد.

وانبثقت حكومة الوفاق من اتفاق السلام، الذي وقعته أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية ديسمبر 2015؛ حيث نص الاتفاق على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لمدة عامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011، وفوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت هذا النظام بأسلحتها.

كما تعاني ليبيا الغنية بالنفط من انهيار اقتصادي بسبب تراجع انتاج النفط وسعره وتوقف الاستثمارات والنقص في السيولة وعدم القدرة على تحصيل الضرائب، ومع كل ذلك عجزت حكومة الوفاق عن مواجهة الأزمات الليبية منذ توليها مهام العمل في مارس الماضي، ما يراه مراقبون بأنه تعزيز لموقف مجلس النواب الليبي الرافض لهذه الحكومة.